نسعى للتموقع كأحد أهم البنوك في الساحة المصرفية شدّد المدير العام لبريد الجزائر، السيد محند العيد محلول، على أهمية مشروع بنك البريد الذي يناقش من قبل لجنة خاصة في المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن المصادقة على القانون في الدورة الربيعية سيمكّن من مباشرة عملية تجسيده ميدانيا، إلى جانب عدّة مهام ونشاطات أخرى، على غرار المتعامل الهاتفي الافتراضي وتحرير القطاع، وبالتالي إلغاء كافة أوجه الاحتكار. وأوضح محلول، في تصريح ل''الخبر''، بعد صدور قانون البريد والاتصالات، بأنه سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتجسيد مشروع بنك البريد، مضيفا ''حاليا، يقدم خبراء آراءهم بعد إيداع القانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني على مستوى لجنة مختصة''، مستطردا أن القانون يعكس التطور الذي يعرفه القطاع وسيسمح، بعد اعتماده، بتحرير العديد من النشاطات، وإقامة ما يعرف بالمتعامل الهاتفي الافتراضي الذي يسمح باعتماد خدمات الدفع عبر الهاتف الذي تسعى بريد الجزائر إلى تجسيده أيضا. في نفس السياق، أكد محلول أن مشروع بنك البريد رهين مصادقة القانون الجديد. وحينها، سيتم تحضير الملف الذي يسلم إلى الهيئة النقدية، مضيفا أن بريد الجزائر سيكون في الموعد من الناحية التقنية، في حال النقاش والمصادقة على القانون في الدورة الربيعية، حيث يرغب بريد الجزائر في التموقع مستقبلا كأحد الفاعلين في الساحة المصرفية، بالنظر إلى أهمية الشبكة الخاصة ببريد الجزائر بأكثر من 14 مليون زبون، فضلا عن استخدام المزايا الخاصة بالجوارية والانتشار، مع ارتقاب بلوغ أكثر من 5000 مكتب بريدي عبر التراب الوطني، وشبكة واسعة للشبابيك الآلية للدفع التي تفوق شبكة البنوك مجتمعة بأكثر من 700 شباك حاليا. ويأتي المشروع متزامنا مع مساعي المؤسسة لعصرنة مجالات التسيير واستخدام تقنيات جديدة، من بينها إدخال تقنيات التأكد من الهوية عبر العين بدلا من تقديم الأوراق الثبوتية العادية. ويسعى بريد الجزائر إلى الاستفادة من الخبرة الدولية، على غرار اللقاءات الجزائرية الفرنسية للاستفادة من خبرة بنك البريد الفرنسي الذي يعتبر أهم المؤسسات المصرفية.
