دعا أمس، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج الملابس والجلود، السلطات العمومية إلى التزام اليقظة وتشديد الرقابة على مجموعة من المدابغ التي فتحها مؤخرا متعاملون صينيون في أنحاء مختلفة من الوطن، مُحذرا من كارثة بيئية قد تُخلّفها هذه المؤسسات في السنوات القليلة القادمة. دقّ عمّار طاقجوت رئيس الفيدرالية الوطنية، ناقوس الخطر جراء الانعكاسات السلبية الكبيرة التي قد يُخلفها نشاط مؤسسات دباغة أنشأها متعاملون من جنسية صينية في الآونة الأخيرة، لا سيما على مستوى الانعكاسات السلبية التي قد تترتب على البيئة في ضوء احتمالات الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية أثناء عملية تحويل الجلود الخام إلى جلود نصف مصنعة، من أجل التمكن من تصديرها إلى الخارج طبقا للتنظيمات القانونية التي نصّ عليها قانون المالية لسنة .2009 وفي هذا السياق، شدّد المتحدث على ضرورة تدخل السلطات المسؤولة، من خلال فتح تحقيقات ميدانية مستعجلة لمراقبة نشاط هذه المدابغ في الميدان، والتأكد من احترام أصحابها للشروط القانونية المفترضة، باعتبار أن ''هذا المجال الاستثماري يدخل في نطاق الاستثمارات الثقيلة التي تستوجب توظيف آليات ومعدات ضخمة تستلزم نفقات كبيرة كفيلة بالحفاظ على المحيط البيئي، على غرار محطات معالجة النفايات، الأمر الذي نشكك في توفره لدى هؤلاء المستثمرين الجدد''. وتنطوي هذه القضية على مخاطر حقيقية من جوانب مختلفة، أهمها استنزاف الثروة الحيوانية بداعي تصدير أكبر كمّ من الجلود بطرق شرعية وغير شرعية، فضلا عن الأضرار المباشرة التي تتربص بالمحيط الخارجي، خاصة وأن أغلب هذه المؤسسات تتموقع في محور الأراضي الزراعية والرعوية. مضيفا بأنه ''في حال عدم أخذ الأمور محمل الجد، فإن جزءا كبيرا من هذه الأراضي ستصبح غير صالحة للزراعة مع مرور الوقت بفعل مخلفات معالجة الجلود وإفرازات المدابغ''.