يعد إنشاء مؤسسة عمومية متخصصة في جمع و تخزين الجلود الحيوانية "ضروريا" لبعث الصناعة الوطنية للجلود التي تضررت بسبب السوق الموازية و الجمع السيء و التصدير غير الشرعي للجلود حسبما اعتبره مسؤول في القطاع. و أوضح الرئيس المدير العام للمجموعة العمومية للجلود "ليذر إندستري" شعيب زويدي لوأج أن هذه الشركة ستشرف على تسيير عمليات الذبح على مستوى المذابح من خلال إعداد دفاتر الأعباء مما يلزم أصحاب المواشي ببيع الجلود لمصانع الجلود العمومية و الخاصة حسب الممارسات التجارية القانونية. و تأسف المسؤول لكون الجلود الحيوانية تباع على مستوى بعض المذابح قبل عملية الذبح لمصانع جلود خاصة لا تتوفر على سجل تجاري في حين أن مصانع الجلود و المدابغ العمومية ملزمة بفوترة مشترياتها مما يفضي إلى منافسة غير نزيهة بالنسبة للمؤسسات العمومية. و يعد عدم فوترة الصفقات (بيع الجلود) من قبل الممونين السبب الرئيسي لغلق شركة جمع و حفظ الجلود (ساكوب) سنة 2007. و أوضح المسؤول أن هذا الفرع التابع لمؤسسة صناعة الأحذية (سونيباك سابقا) كان يتوفر على محلات متخصصة في جمع الجلود على مستوى المذابح إلا أن غياب فواتير تشهد على هذه الصفقات قد أضر بالمؤسسة العمومية. و أشار زويدي إلى أن قانون الصفقات العمومية لا يسهل هذا النوع من النشاطات لأن جامعي الجلود الخواص الذين يعملون بشكل غير قانوني لا يستطيعون الإكتتاب للحصول على هذه الصفقات. و ذكر السيد زويدي بأنه "سبق للمجموعة العمومية للجلود و أن أطلقت عروض عن مناقصة إلا أنها لم تلق استجابة من قبل المتعاملين". و حسب المصالح البيطرية يتم ذبح حوالي 3 إلى 4 ملايين خروف خلال عيد الأضحي فقط مما يمثل فرصة من ذهب بالنسبة لمهنيي صناعة الجلود. و تبقى نسبة 80 بالمئة من هذه الجلود عير مستغلة بسبب إتلافها جراء السلخ اليدوي الذي يقلص من قيمة هذه المادة الأولوية الضرورية لصناعة المنتوجات الجلدية. و أكد زويدي على "ضرورة تحسيس المواطنين بعدم إتلاف الجلود أو رميها في القمامات علما أن مهنيين خواص مستعدين لدفع ثمن باهض للحصول عليها". و ذكر السؤول على سبيل المثال مصنع الجلود لباتنة التابع للمجموعة الذي قام بتنظيم بالتعاون مع مسجد عملية جمع جلود الخرفان التي تم تضحيتها خلال عيد الأضحى. و قد قامت العديد من الجمعيات بتنظيم مثل هذه المبادرات على المستوى الوطني بغية استغلال مردود عمليات جمع الجلود في التكفل بالمرضى. و تواجه صناعة الجلود مشكلا أخر يتمثل في "التصدير غير القانوني" للجلود الحيوانية الخام لا سيما نحو إيطاليا و تونس علما أن هذه الممارسات ممنوعة في قانون المالية التكميلي 2010. و اعتبر المسؤول أنه ينبغي أيضا منع تصدير الجلود نصف المصنعة المرخصة قانونا مؤكدا أن المدابغ غير القانونية التي لا تتوفر على محطات تطهير لمعالجة النفايات الناجمة عن الجلود تصدر هذه المواد في شكل نصف مصنع مما يتسبب في انعكاسات سلبية على البيئة. و أضاف أنه على الدولة أن تشجع تصدير الجلود المصنعة فقط من خلال إجراءات تحفيزية. و أشار زويدي إلى أنه سيتم "تجنيد امكانيات كبيرة لتطبيق مخطط التنمية للمجموعة مشددا على ضرورة إبقاء المادة الأولية في الجزائر لتثمين المنتوج المحلي". و حسب الأرقام التي قدمها المسؤول تقدر الإحتياجات من جلود الأغنام للمدبغتين العموميتين لرويبة و باتنة التابعتين للمجموعة العمومية للجلود ب 2 مليون قطعة في السنة. و لم تتمكن المجموعة يضيف السيد زويدي من جمع سوى 662000 قطعة خلال 2010 و 726000 خلال 2011 و 572000 في نهاية سبتمبر 2012. و أكد أنه "في حال تمكن المدابغ الوطنية من جمع 2 مليون قطعة من الجلود فإن هذا سيؤدي إلى رفع الإنتاج و عدد العمال".
