أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة في جلستها، أول أمس، حكما بإدانة متهم بجناية القتل العمدي وتكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بالليل والتعدّد واستعمال العنف وجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، بمعاقبته ب20 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني. كما أصدرت الهيئة ذاتها حكما بإعدام في حق شريكه الفار، في أعقاب جريمة وقعت نهاية سنة 2011 وراح ضحيتها شيخ مسن، قام المتهمون بالاستيلاء على أغنامه وقتله، قبل التخلص منه برمي جثته وسط أحراش واد المقسم ببلدية بن سرور بالجهة الجنوبية من إقليم الولاية. وكان المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه ساعات قليلة بعد ارتكابه للجريمة، لم يجد من وسيلة للتنصل من العقاب سوى انتهاج الصمت طيلة مراحل التحقيق، وحتى يوم الجلسة التي آثر خلالها الإضراب عن الكلام وعدم الرد على أسئلة القاضي، محاولة منه إيهام هيئة المحكمة أنه مصاب باختلال عقلي، وهو الأمر الذي لم يخل على المحكمة التي تكون أمام تشبث المتهم بسلوكه الصامت منذ تاريخ إيداعه وطيلة مراحل التحقيق، قامت بتتبع يومياته داخل المؤسسة العقابية، لتجده شخصا آخر مغايرا تماما لما يسلكه أمام هيئات التحقيق المختلفة، لتضع الأمر في خانة الحيلة التي ابتكرها المتهم للتنصل مما ينتظره من عقاب. وكان ممثل الحق العام شدّد خلال مرافعته على بشاعة الجريمة المقترفة في حق الضحية، وركز على مجموع القرائن والأدلة التي أثبتتها تقارير تشريح الجثة والخبرة المعتمدة من قبل المعهد الوطني للأدلة الجنائية التي أكدت أن تحليل بقعة الدم التي علقت في سروال المتهم تعود للضحية، ملتمسا في الأخير تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحكمة بعد المداولة القانونية التي نطقت بالحكم المعلن عنه سابقا.