واقع التحقيقات و ملفات الجرائم ومحاكماتها بالجلفة: تشكيك في كفاءة الضبطية و إهمال للأدلة العلمية ؟

"أنت مدان" و الدليل قال فلان و بشهادة علان ...،" أنت متهم" و الدليل ماذا كنت تفعل في مسرح الجريمة ؟ لا بصمات و لا خبرة و لا بحث علمي يستنطق مسرح الوقائع و يعيد مخطط الجريمة ، هذه مميزات معظم ملفات التحقيق في الجرائم بالجلفة..،و في المحاكمة أسئلة من أجل البحث عن القرينة إما بتناقض الأقوال وإما بمقارنتها بتصريحات المتهمين و الشهود في التحقيقات الابتدائية ، لتبقى الأدلة العلمية التي لا تحتمل النفي الغائب الأكبر في ملفات التحقيقات وعمل الضبطية والنيابة، لكن السؤال المطروح و المفارقات الحادثة وسط الملفات على أي أساس يدان المتهم و هل أصل البراءة صار استثناءا في غياب الدليل الدامغ ، و كيف تتعامل جهة الاتهام مع قرينة البراءة مادام أن الحبس المؤقت سنده قرائن يمكن أن تكون في صالح المتهم .
يقول المتتبعون للشأن القضائي أن واقع التحقيقات و تعامل جهة الاتهام مع قضايا الإجرام يستند أساسا على قرائن تحتمل العكس وقد تكون في صالح المتهم و رغم ذلك فان النيابة تتعسف في استعمال إجراء الحبس المؤقت ، باعتبار أن مهمة جهة الاتهام هو البحث عن الدليل الذي يدين المشتبه فيه و ليس مجرد البحث عن قرائن ، و يضيف هؤلاء أن القانون يفرق بين محكمة الدليل و محكمة الاقتناع ، ففي محاكمات الجنح يجب ان يكون هناك دليلا دامغا ولا يمكن العمل بالقناعة في وقت تبقى محكمة الجنايات هي محكمة قناعة غير أن الدليل العلمي يمكن أن يكون عاملا مهما في تكوين هذه القناعة ، ومن هنا يجب العمل من أجل البحث عن الدليل لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص و حريتهم .و لا يمكن حبس المتهم بمجرد شهادة شاهد أو متهم معه في القضية .
لا طبيب شرعي في الجلفة؟
غياب الدليل العلمي في الجرائم كان السؤال الذي وجهناه للمتحدث باسم النيابة العامة بمجلس قضاء الجلفة ، و أرجع السبب إلى ضعف كفاءة الشرطة العلمية و إلى غياب طبيب شرعي في ولاية الجلفة خاصة في جرائم القتل مما يعطل التحقيقات حيث يتم نقل الجثة إلى ولاية الأغواط و حتى تظهر نتيجة الخبرة نجد أن مسرح الجريمة قد تشوه مما يصعب عمل البحث عن الدليل العلمي ، غير أنه لا ينف هذا ،يضيف المتحدث، وجود تقصير لعمل الضبطية باعتبار أن خيوط الجريمة و أدلة الإثبات لا يمكن استنطاقها بعد مدة طويلة من اكتشاف الفعل ، و في رده عن سؤال حول خرق قرينة البراءة في غياب الدليل الدامغ لم ينف محدثنا مسألة خرق القاعدة لكن لا يمكن أن يصنف في خانة النية المبيتة أو وجود خلفيات لأن مرجعه أن المحققين يعملون بوسائل بدائية ووجود قرائن هو السبب في إلزامية الإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق .
و أردف محدثنا أن هناك عواملا أخرى تحول دون اللجوء إلى الأدلة العلمية خاصة عندما يتعلق الأمر بسرقة أو قتل ،حيث يتم التلاعب وتشويه مسرح الجريمة من طرف الضحية أو المواطنين قبل وصول الضبطية القضائية الى مسرح الجريمة بدافع الفضوا او الجهل أحيانا ، ومن هنا يتلاشى الدليل العلمي و يصبح لا جدوى من العمل به مادام هناك عوامل إضافية حالت دون الحفاظ على الشواهد الأولى ومن هنا لا يمكن اللجوء إليه كدليل قاطع نستند إليه في التحريات والتحقيقات .
من الجهة المقابلة فإن مبررات النيابة باعتبارها جهة اتهام لطالما كانت محل نقاش وانتقاد في جلسات المحاكمات ، ولطالما كانت محاضر الضبطية محل تمحيص وانتقاد واتهام من طرف هيئة الدفاع خاصة أن معظم القضايا لا يتم فيها مناقشة الدليل العلمي و أحيانا تصل درجة الانتقاد الى إهمال إجراءات مصيرية كانت يمكن أن تكون ورقة براءة أو دليل إدانة ينتج عنه ضياع حق الضحية أو حق المتهم بسبب إهمال إجراء مهم ، مثلما حدث في قضية مقتل امرأة في إحدى البلديات حيث لم تنتقل الضبطية إلا بعد 48 ساعة من الواقعة و لم يثبت في المحضر صورة لمسرح الجريمة إلا بعد التشكيك في وفاتها إضافة ألى أن المحضر لم يشر إلى بعض الجزئيات التي تعتبر دليلا على إدانة بعض الأطراف في القضية .
من جهة أخرى فإن واقع الجلسات و فحوى قرارات الإحالة هي الأخرى كانت محل انتقاد ،حيث تحتوي إشارات وتعليقات إضافية يصنفها الدفاع في خانة الغريبة و المتناقضة مادام أن الاتهامات و أسانيدها مبنية على مجرد قرائن ، وفي بعض الحالات يتضمن قرار الإحالة الإشارة إلى الدافع للجريمة دون اللجوء الى خبرة طبية أو نفسية ، على غرار جريمة القتل التي شهدها حي الحدائق بالجلفة بتاريخ 1 جوان 2008 وتمت محاكمة المتهم الأسبوع الماضي حين أشار قرار الإحالة إلى أن الحالة النفسية التي كان عليها المتهم تعتبر دليل على النية المسبقة للقتل ، غير أن هيئة الدفاع أشارت إلى أن العبارة الواردة هي دليل براءة و ليس دليل ادانة ما دام الملف لا يحتوي على خبرة نفسية ، و تساءل الدفاع عن أسانيد جهة الاتهام في هذه النقطة ، وراح أبعد من ذلك عندما قال أن الضبطية أهملت حق المتهم حين أهملت البحث في مسرح الجريمة ولإثبات الواقعة و اعتمدت على مجرد أقوال الضحايا لاعادة ما وقع في مسرح الجريمة .
الضبطية في قفص الاتهام
في جلسة محاكمة جريمة القتل التي شهدتها مزرعة بنواحي مدينة الجلفة و راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 38 سنة ، تساءل دفاع المتهم " أين عمل الضبطية القضائية ؟ و قال أين ضمانات المتهم و أين حقوقه ، و لماذا أهملت الضبطية مسرح الجريمة ولم تعطينا مميزات المنطقة و تقرير حول الحانة التي وقعت بقربها الجريمة ، و في ذات المحاكمة لم يتم مناقشة أي شيء يثبت تواجد المتهمين في مسرح الجريمة سواء تعلق الأمر ببصمات أو البحث عن أداة الجريمة واعتمدت جهة الاتهام على شهادة الشهود اللذين كانوا رفقة الضحية أثناء هجوم اللصوص على حراس المزرعة ، حيث تميزت المحاكمة في ظل هذه المعطيات بمناقشة وتضارب أقوال الشهود سواء في أسئلة الدفاع او هيئة المحكمة من أجل الاستقرار على رواية واحدة ،و ظلت الحلقة طيلة الساعتين تركز على أقوال أين كنت و أين وكيف وجدت الجثة وكيف تم الابلاغ عن الجريمة ؟ و هي أسئلة كان الهدف منها توجيه كل طرف للوقائع وتشكيك الآخر بما ورد في جلسة المحاكمة و معطيات الملف ، وفي هذا الشأن أشار المتحدث باسم النيابة العامة في تصريح للخبر حوادث أن غياب الدليل العلمي هو الذي يجعل مجريات جلسات المحاكمة يدور في حلقة التشكيك في القرائن لأن لو افترضنا وجود دليل علمي سيقطع الشك باليقين ،متمسكا في ذات السياق بمسألة الوسائل البدائية التي تحول دون إثبات الاتهام أو البحث عن خيوط الجريمة .
و في جلسات أخرى يرى بعض المحامين أن غياب مخطط مسرح الجريمة يصعب من الوصول إلى الحقيقة ، و يجعل مجريات الجلسات تتركز حاول أقوال الشهود و المتهمين مما يصعب عملية الإثبات، و يجعل هيئة المحكمة أمام قرائن فقط لتقرير حكمها سواء في التحقيقات الابتدائية أو ما يدور في الجلسات ، و يضيف هؤلاء أن الأمر يصل لدرجة الإدانة في محكمة الجنح التي تعتبر محكمة دليل بمجرد قرائن لأن الملف لا يحتوي على أي دليل علمي ، أو ملفات تحتوي على محاضر بأقوال متضاربة و لا يمكن الرجوع الى الوراء من أجل تحرير هذه المحاضر مادام مسرح الجريمة قد تم إهماله لأن الدليل يموت في هذه الحالة.
في هذا السياق يقول المحامي "صالح بن نعجة " أن السبب هو شخصي يتعلق بإهمال رجل الضبطية لعمله حيث يتناسى أن مهمته هي البحث عن الحقيقة و إثباتها، ويضيف " على رجل الضبطية القضائية أن يستنطق مسرح الجريمة و ذلك بجعل الدليل المادي يتكلم " و عن مبررات جهة الاتهام المتعلقة ببدائية الوسائل علق المحامي قائلا " أن هذا الكلام غير منطقي تماما لأن الدليل العلمي الذي نحتاجه في بعض القضايا لا يتطلب وسائل علمية متطورة فهي مجرد بعض مواد كيماوية يتم استعمالها سواء لكشف البصمات أو تركيب مسرح الجريمة " و أضاف " لا أعتقد أن الأمر يتطلب خبرة كبيرة و مبررات النيابة غريبة ما دام أن النائب العام أو وكيل جمهورية هو مدير الضبطية القضائية وهو مطالب بإثبات إدانته بأدلة علمية وليس بمجرد قرائن ، قد تكون في صالح المتهم ،"
و أردف الأستاذ بن نعجة أن المسألة غير مقتصرة في الجلفة فهي تكاد أن تكون الميزة العامة في معظم مجالس القضائية مما يؤكد أن السبب متعلق بإهمال رجل الضبطية وليس مسألة وسائل و تعليقا عن الموضوع قال الأستاذ " أنه مصير أشخاص يمكن أن تصل الى العقوبة الإعدام او السجن المؤبد " .و اعطى مثالا حول قضية تم الحكم قبل أيام تتعلق باتهام شخص بالتزوير و بعد 26 شهرا قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تبين انه بريء بعد أجراء خبرة لمضاهاة الخطوط ، وعلى شاكلة هذه القضية الكثير من المتهمين الذين راحوا ضحية إهمال أو تقصير في إجراء حضرنا جلساتهم في وقت عرفت قضايا أخرى ضياع حقوق الضحايا بسبب ضعف التحقيق أو غياب دليل يكشف عن الفاعل الحقيقي.
غياب الدليل العلمي يجعل الإدانة مبنية على قرائن؟
غياب الدليل العلمي واهمال اجراء لابد منه و غياب محاضر في ملفات قضايا الجرائم لطالما كانت إستراتيجية هيئة الدفاع في المحاكمات، حيث يتم التركيز على أقوال الشهود ، ويجعل الجلسة حسب المتتبعون للشأن القضائي تتميز بأسئلة يمكن تصنيفها بالغريبة والتافهة لتبني عليها جهة الاتهام حجة الإدانة من بينها ، أين كنت و لماذا ذهبت الى ذلك المكان وقت الجريمة ؟ و ما علاقتك حتى تقول كذا وتتصرف كذا ؟ و هي أسئلة تتعجب منها هيئة الدفاع كونها تفرض نسق معين أو علم مسبق بحدوث الجريمة ، و يجعل المحامين يتساءلون عديد المرات عن مبررات حبس المتهمين لمجرد القرائن ، وهو ما يعني خرق لمبدأ قرينة البراءة والشك يفسر لصالح المتهم ،حيث أكد "النقيب الرويني "واحد من المحامين الكبار بالجلفة أن هذا المبدأ يعرف خرقا سواء أثناء التحقيق أو في معاملة المتهمين أثناء الجلسات ، و أردف النقيب في لقاء سابق مع الخبر حوادث أنه رغم الإصلاحات والإجراءات الجديدة التي تسعى إصلاح العدالة فإن واقع الجلسات وملفات الجرائم لا يعكس احترام هذا المبدأ ، في حين أرجع البعض الآخر خرق هذا المبدأ و حبس المتهمين لمجرد الشك راجع الى كفاءة المحققين وأحيانا إهمالهم.
المهم أن واقع التحقيق و ملفات و محاكمات الجريمة ينذر بالخطر في ظل إهمال الدليل العلمي الذي وصل في دول أخرى الى درجة اعادة تمثيل مسرح الجريمة وانتقال هيئة المحكمة لهدف واحد هو الوصول الى الحقيقة و عدم هضم حقوق المتهم و استرجاع ثقة المواطن في العدالة ،ومهما تعددت المبررات فإن لا خلاف على أهميته ، غير أن غيابه يعني إدانة بمجرد القرائن والتركيز على البحث وإعادة مسرح الجريمة بوسائل علمية قد يسهل الكثير و يضمن حقوق المتهمين و الضحايا قهل من التفاتة في القضية من أجل عدالة قوية وعلمية لا يضيع فيها حق لمتهم و لا تحفظ فيها قضية ضد مجهول بسبب بدائية وسائل علمية و ضعف كفاءة المحققين و إهمالهم خاصة مع تطور الإجرام بمقابل عشوائية التحقيق لأسباب حكايتها طويلة و مبررات تحتاج الى الكثير الدراسة .
واقع المناقشة في واد و التهمة في واد آخر(..)
فيما استغربت هيئة المحكمة التماس النيابة عقوبة السجن المؤبد؟
دفاع المتهم : هناك تجاوز للقانون و لا يمكن إدانة المتهم بمحاكمة جزافية
ليس بعيدا عن واقع التحقيقات و عنصر الأدلة يطرح المتتبعون للشأن القضائي مسألة التكييف القانوني للجرائم الذي يتناقض أحيانا مع الوقائع المطروحة والأفعال المرتكبة ، و يصل لدرجة طرح علامات استفهام من طرف القضاة و الدفاع تصل إلى الاستغراب والتعجب ،و الأغرب في هذه المعادلة هو الاتجاه الذي تسلكه أسئلة بعض الأطراف أثناء المحاكمة وحين تكون الوقائع المناقشة في واد و أركان الجريمة المتابع بها في واد آخر باعتراف الدفاع و أحيانا هيئة المحكمة ، و دون الدخول في البحث عن الأسباب و المسببات و طرح مسألة الكفاءة و الإشارة إلى أن بعض هذه الملفات يروح ضحيتها متهمين يقضون فترة سجن طويلة حاولنا أن نسلط الضوء على بعضها دون التشكيك في مصداقية أي طرف بل من أجل إبراز الظاهرة و المساهمة في حل إشكال لطالما كان مطلبا لهيئة الدفاع .
في هذا السياق عالجت محكمة جنايات الجلفة الأسبوع المنصرم ،قضية وُجه فيها الاتهام لشاب من مواليد 1983،وتم تكييف الجريمة على مستوى التحقيق وقرار الإحالة بأنها تقليد و تزوير أوراق نقدية ذات السعر القانوني و تقليد ختم الدولة و التزوير و استعمال مزور ، أي ارتباط جنايتين لكل منهما أركان وشروط لقيامهما ، تعود وقائع القضية إلى شهر رمضان من العام الماضي حيث تم القبض على الشاب القادم من مدينة وهران بغرض جلب سلعة من سوق حاسي فدول بالجلفة بعدما أُبلغت مصالح الدرك الوطني ان الشاب قدم أوراقا نقدية مزورة تتعدى 30 ألف دينار لتاجر مقابل سلعة ، و بعد تنقل فرقة الدرك حجزت المبلغ و عثرت على أوراق أخرى في السيارة إضافة إلى ختم ادراي و سجل تجاري، و أثناء المحاكمة قال المتهم أن الأوراق النقدية تسلمها من طرف أحد الزبائن بمدينة وهران باع له هواتف نقالة و أكد أنه لم يكن يعلم بأنها مزورة و انه تفاجأ بإلقاء القبض عليه من طرف التجار بهذه التهمة ، و عن السجل التجاري قال المتهم أنه أجره من صاحبه في وقت ينفي صاحب السجل معرفته به ، أما عن الأختام فقال أنه اشتراها من محل و لا يعلم أنها غير قانونية مضيفا أمام تعجب القضاة "انه لا يعد ختما للدولة ، انه مجرد ختم يستعمل عند إعداد فاتورة عادية ليثبت أن التاجر معفى من الضريبة" .
إلى هنا والأمر عادي لكن المثير أن وقائع الجلسة تميزت بطرح أسئلة تركزت أساسا حول القبض و ظروف الجريمة دون التطرق إلى الأركان التي تقوم عليها الجريمة المدان بها المتهم خاصة المتعلقة بوسائل التزوير والنية ، حيث ركزت النيابة على منطق المعاملات التجارية و براعة المتهم في إجابة عن الأسئلة و التهرب مما يدينه ، و في معرض مرافعته قال ممثل النيابة أن النقود تم العثور عليها في سيارة المتهم، مستغربا، أن تاجرا مثله لا يكتشف أن ما عنده من نقود مزورا ؟ و متسائلا في ذات السياق عن تصرفات المتهم حين وقوع الأفعال والقبض عليه ، ملتمسا السجن المؤبد .
القضاة يستغربون و الدفاع يطالب بالبرهان؟والبراءة تفصل في الاشكال
الأستاذ صالح بن نعجة خرج من صمت إلتزمه طيلة الجلسة و طالب في مرافعته " يجب أن تبرزوا أركان الجريمة حتى نقيم الحجة ،كل ما دار خارج ما هو مدان به المتهم " متسائلا "ماذا قدمتم عن جريمة التقليد و ماذا قدمتم عن التزوير ؟، لا يمكن أن ندين متهما بمحاكمة جزافية "، وهنا أعلنت هيئة المحكمة على لسان رئيسها عن تفاجئها واستغرابها لالتماس النائب العام رغم أن المادة 197و 209 قانون العقوبات لا تقر بالمؤبد في مثل هذه الحالات، غير أن النيابة بررت التماسها بما ورد في قرار الإحالة ، لتعطي الفرصة للدفاع لدحض كل الأركان على اعتبار أن المناقشة لم تفرز بين الجنايتين و لم تبين طبيعة الجرم ، و أضاف الدفاع بأن هناك تجاوز للقانون حين توجه تهمة تزوير ختم الدولة باعتبار أن لهذه الأختام شروط ومواصفات لا ينطبق عليها وصف الختم الذي كان بحوزة المتهم ، و أردف قائلا ان " هناك غلط في المفاهيم و يجب أن نضع للتهمة ضوابطها " مستندا على مراسيم تحدد مواصفات ختم الدولة ، وعن جريمة التزوير استغرب المحامي توجيه التهمة دون الإشارة الى وسائل التزوير ، وإهمال مسألة النية التي تعد ركنا مهما يجب مناقشته مطالبا ببراءة موكله، و هو الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات و اقتنعت به تشكيلتها.
و دون الدخول في مناقشة الأسباب فإن نقل بعض وقائع الجلسات والمناقشات و الملفات والأسانيد و تكييف الجريمة و مميزاتها في غالب الأحيان يأخذ هذا المنحى، و كثير ما تستغرب هيئة الدفاع ما دار في الجلسة حين مقارنتها بالجرائم المدان بها موكليها ، لنترك الإجابة عن أسبابها مطروح لأهل الاختصاص ، خاصة أن الأمر يتعلق بإدانة و توجيه اتهام و حبس مؤقت ، لنقتصر مهمتنا في إبراز الظاهرة .