باشر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مساعي لإنشاء فرع نقابي في الشركة الكندية ''أس. أن. سي. لافالان''، في سياق تقارير ''مخيفة'' عن بداية تسريح عدد من العمال، انعكاسا لوضع الشركة في الجزائر، منذ فتح تحقيقات في ملفات الفساد المرتبطة بشركة سوناطراك. بدأت المركزية النقابية في اتخاذ إجراءات لإنشاء الفرع النقابي، في سياق شكاوى من عمال الشركة الكندية في الجزائر تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، لكنها ازدادت منذ أسابيع إثر التحقيقات الأمنية المفتوحة في حق الشركة، والتي انتهت إلى رفض بعض أظرفة مؤسسة ''أس. أن. سي. لافالان'' في مناقصات وطنية، عقب تعرضها لتحقيق من وزارة العمل يتعلق بعقود العمل وشكوك حول ''مناصب وهمية'' ممنوحة من قبل مديريات التشغيل، ومدى التزام الشركة بارتباطاتها الضريبية عن تلك العقود، وتخشى الوزارة أن يكون تضخيم الأجور للعمال الأجانب وراءه عمليات تهريب أموال. وخلفت هذه الوضعية حالة من التذمر يذكرها عدد من العمال في رسالة داخلية أرسلت للمدير العام، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، تتساءل عن سر عمليات التسريح لعدد من الإطارات الذي اشتغلوا في الشركة لفترة تفوق العشر سنوات، واتهم العمال من يقف وراء سياسة التسريح بالمشبوه أصلا في ملفات فساد في مشروع كدية أسردون في ولاية البويرة، حيث تتكفل الشركة بموجبه بتحويل مياه السد إلى ولايات أخرى. وتشير رسالة الإطارات إلى المدير العام ل''أس. أن. سي. لافالان الجزائر''، شارل شبل، إلى ممارسات ''خطيرة'' في الشركة الكندية، باعتماد أحد مسؤوليها الجدد لعلاقاته مع أفراد من عائلات مسؤولين جزائريين للحصول على صفقات مهمة، بينهم مسؤولون في رئاسة الجمهورية، وأحد أقارب وزير الشؤون الدينية. وتشير الرسالة كذلك إلى أن الإدارة العامة وبعد اعتماد مسؤولها الأول على علاقاته بشخصيات نافذة، توسع الأمر إلى مهندسين رئيسيين بإقحام نجل مسؤول عسكري برتبة جنرال. وخلفت الوضعية الصعبة داخل الشركة الكندية حالة من عدم الارتياح لدى مسؤوليها، خلقت فيما بعد قرارات التسريح، ما عزا الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأن يبدي انشغاله إزاء هذه الوضعية، بالتزامن تماما مع قرار من وزارة العمل بأن تكون ''أس. أن. سي. لافالان'' معنية بمراقبة عقود العمل وتراخيص الشغل. ولاحظت وزارة العمل أن منح رخص تشغيل للعمالة الأجنبية يتم أحيانا على أساس تلاعبات. وتأتي متاعب الشركة في الجزائر تزامنا وإعلان البنك العالمي عن إقصاء ''أس. أن. سي لافالان'' الأم وفروعها، لمدة عشر سنوات، من كل المشاريع في العالم التي يمولها البنك، وذلك بسبب الفساد في إنجاز المشاريع. ويأتي هذا في وقت تواجه الشركة تهما بالفساد في الجزائر، فيما عرف بقضية فريد بجاوي، الذي يكون قد ساعد المجمع الكندي في الحصول على صفقات تقارب 6 ملايير دولار، بين 2000 و,2009 نظير تلقيه عمولات من الشركة. وكانت الجريدة الكندية ''جلوب أند ميل'' قد كشفت أن شركة ''أس. أن. سي. لافالان'' والشركة الإيطالية ''سايبام'' قد وظفتا فريد بجاوي في منصب وسيط، حتى تتمكنا من الحصول على عقود مع سوناطراك.
