يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة التجارة. وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، السيد عبد الحميد بوكحنون، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل النص الصادر في 2007 بهدف التكفل بالاختلالات المسجلة لاسيما ممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص لإعادة بيعها في الطريق العمومي".