تبرأ الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات من التصريحات التي وصفها ب''الكاذبة الصادرة عن المسمى ضويفي أعمر، الذي أقصي من الحزب لإخلاله بالقانون الأساسي والنظام الداخلي''. وذكر الحزب، في بيان له موقع من طرف الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أنه يتبرأ من هذه التصريحات ولا يتحمل تبعاتها الجزائرية إلا صاحب التصريح الذي صدر بشأنه حكم قضائي، وعليه فقد صفة تمثيل الحزب في ولاية المدية، فكيف به أمينا عاما للحزب ؟ للتذكير كان ضويفي قد اقترح تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى غاية 2016.