محامون ومتقاضون يطالبون بمجلس قضاء لولاية خنشلة

اعتمدت نقابة المحامين، أمس، ناحية خنشلة وأم البواقي، بعد أن كانت الأولى تابعة لناحية باتنة، والثانية لناحية قسنطينة، فيما لم تفصل النقابة في قضية مجلس قضاء ولاية خنشلة، الذي أكد بشأنه وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، إنشاءه قبل سنة ونصف. وذكر مصدر مطلع أن 500 محام بولاية خنشلة يعدون عريضة ستوجه لوزير العدل، يطالب فيها المحامون والمتقاضون بالإفراج عن مجلس قضاء الولاية الذي كان الوزير السابق بلعيز قد أكد، خلال زيارته لولاية باتنة، انتهاء الدراسة، وتخصيص غلاف مالي لإنجازه، وحتى رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية شتاء 2004 كان قد أمر بتجسيد مجلس قضاء للولاية، بعد معاناة المتقاضين من التنقل إلى مجلس قضاء أم البواقي، ما أدى إلى تنازل المواطنين عن قضاياهم، فيما قبل آخرون بالعقوبة بدل استئناف الحكم، أمام التكاليف الباهظة التي يطالب بها المحامون والتوابع الأخرى التي ترهق كاهل المتقاضين.