حمّل رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامي بوجمعة غشير، في هذا الحوار، مغالاة بعض المحامين في الأتعاب، إلى المواطن الذي أصبح يتقبل الشخص الذي يقدم له وعودا كاذبة لحل مشكلته على الشخص الذي يعطيه الحقيقة، مشيرا إلى أن الجيل الجديد للمحامين يريد أن يحقق الثراء في زمن قياسي. كيف صارت مهنة المحاماة مصدرا للثراء؟ مهنة المحاماة مهنة شريفة وتعتمد على الرغبة الموجودة داخل الممارس للعمل، والمحامي يجب أن تكون له مؤهلات أخلاقية ونفسية تدفعه إلى مساعدة المحتاج والوقوف إلى جانب المظلوم. غير أن ما حدث في المجتمع الجزائري من تغيرات، جعل بعض المحامين ينحرفون عن نبل المهنة وينخرطوا في عملية الربح السريع، ومثل هؤلاء الناس ساعدتهم الظروف الموجودة في المجتمع والفساد المستشري. أما المواطن، فأصبح يتقبل المحامي الذي يقدم له وعودا ولو كاذبة على المحامي الذي يعطيه الحقيقة كما هي. كيف نصنف مهنة المحاماة بين الأثرياء أو البسطاء؟ لا، هي في منشئها مهنة محاماة، لكن تطور المجتمعات جعلها كغيرها من المهن، ونظرا لارتباطها بالدفاع عن الضعيف والمظلوم، المفروض أن يتحلى الممارس لها بأعلى قدر من الأخلاق. هل أنت من المحامين الأثرياء؟ أبدا، أنا لست ثريا مطلقا، ولو توقفت عن العمل أسبوعا واحدا لا أجد ما أعيل به أولادي. ما أدنى وكذا أعلى أتعاب تقاضيتها؟ أطلب أتعابا حسب المجهود المبذول في القضية، وأعلى أتعاب تقاضيتها لا تتعدى 40 ألف دينار جزائري. ما هو رأيك في جيل المحامين القديم والجديد؟ هناك فرق كبير بين الجيلين، ففي جيلنا كان التسجيل يخضع للبحث الأخلاقي، ومن يتخرج من الجامعة لا يمارس المهنة مباشرة بل يمر على الإدارة أو الخدمة المدنية، وبالتالي الجيل القديم كان له تكوين قانوني ومستوى أخلاقي جيد. أما جيل اليوم، فيأتي مباشرة من الجامعة بتكوين أقل جودة، وتحت تأثير مغريات المجتمع يريد أن يتحصل على أكبر قدر من الغنى ولا يتحلى بالصبر الكافي حتى يبرز شخصيته، وهذا الحكم لا ينطبق على كل المحامين الجدد، لأن هناك من يتمتعون بأخلاقيات عالية. كثير من المحامين يتحدثون عن الحسد فيما بينهم بسبب أتعابهم المرتفعة، ما رأيك؟ لا أفسرها بالحسد أو الغيرة، وإنما هي منافسة من أجل الربح السريع، ومن المفروض أن قانون المحاماة يشترط أن تكون أتعاب المحامي مطابقة للمجهود الذي يبذله.