دعا بعض المحامين السلطات العمومية إلى ضرورة فرض الرقابة على المكاتب الأجنبية للاستشارة القانونية، أو الذهاب نحو غلقها، بعد ما انحرفت عن مهامها و اخترقت القانون الجزائري، وعمدت إلى استغلال البعض من زملائهم مقابل أتعاب أقل بكثير من الأتعاب التي يأخذونها من مكاتب المحامين الجزائريين. وكشف الأستاذ توفيق أونيس ل ''الحوار'' أن المكاتب الأجنبية التي رخصت لها السلطات على أساس الاستعانة بها في الاستشارات القانونية، لم تكتف بالمهام المناطة بها فحسب، وإنما أصبحت موكلة في أكبر القضايا، منها قضايا لمؤسسات كبيرة على سبيل المثال شركة سوناطراك، مستغلة المحامين، يقول المحامي، مقابل تقديم أتعاب لهم أقل بكثير من الأتعاب التي يأخذونها من المكاتب المشتغلين بها، متسائلا عن أسباب غياب رقابة السلطة عليهم، وغضها الطرف عن الاختراقات القانونية التي يسجلونها. وأبرز ذات المحامي أن أي محام أجنبي إذا ما رغب في ممارسة مهنة المحاماة عليه أن يسجل لدى نقابة المحاماة، كما عليه أن يؤدي اليمين، وهو ما لم يحدث قط وإنما ما حدث أنها استعانت بمحامين جزائريين للمرافعة في القضايا الكبيرة، مقابل أتعاب قيمتها أقل من قيمة الأتعاب التي يأخذها عند المحامي الجزائري. من جهته استغرب الأستاذ بوجمعة غشير استعانة السلطات العمومية بالمكاتب الأجنبية في الاستشارات القانونية، وتهميشها المحامين الجزائريين على اعتبار أن الأجانب الأكفأ مع أن ما يحدث أن هذه المكاتب لم تقتنع بما تستفيد منه من خلال الاستشارة القانونية ورخصت لنفسها استغلال بعض المحامين، مقابل أتعاب أقل بكثير مما يستفيد منه عند مكتب محاماة جزائري. وحمّل غشير مسؤولية تحويل هذه المكاتب الأجنبية لطبيعة نشاطاتها، للسلطات العمومية في ظل غيابها عن الساحة، وعدم فرض رقابة مستمرة تمنع اختراقها للقانون، كون أن أي عمل حر أو غير حر، سواء صادر عن فرد متنمي للوطن أو أجنبي ملزم بحيازة رخصة رسمية تمكنه من ممارسة نشاطه في النور، لكن من دون حيازته على الرخصة يؤكد الأستاذ غشير فإن المحامي ممنوع من ممارسة مهام المحاماة ، مذكرا بضرورة أن تتخذ الجهات العمومية إجراءاتها، والعمل في حال تسجيلها مثل هذه الاختراقات القانونية على غلقها، لينتقد في السياق نفسه المحامين الذين يرفضون المرافعة لحساب هذه المكاتب، متسائلا عن قبولهم المرافعة باسمه لحساب هذه المكاتب.
