أبلغ مستثمرون فلاحون وزارة الفلاحة شكواهم بشأن التصريحات التي أدلى بها محمد عليوي أمين عام اتحاد الفلاحين الجزائريين لاتهامه أصحاب “الشكارة والبزنسة بالاستيلاء على ثلث المستثمرات الفلاحية في الجزائر”، في المقابل ردت وزارة الفلاحة على عليوي بقولها إن تصريحه مجرد “تخاريف”، وأعلمتهم بأنها ترحب ب”أصحاب الشكارة إن كانوا نفعا على الفلاحة”. وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الفلاحة ل”الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال أمس لولاية سوق أهراس، أن الوزارة تلقت شكاوى الفلاحين المستثمرين، وأنها ترحب بأصحاب الشكارة لأن القطاع الفلاحي في حاجة لكل الجزائريين الذين يحبون خدمة الأرض، وهو بحاجة أيضا للكثير من الأموال للنهوض بالقطاع لضمان الاكتفاء الذاتي. وكان محمد عليوي أمين عام اتحاد الفلاحين قد أكد خلال اللقاء الذي جمعه السبت الماضي مع فلاحي ولاية وهران بمنطقة مسرغين، أن الدراسات الميدانية التي قامت بها مصالح الاتحاد أثبتت أن أكثر من ثلث المستثمرات الفلاحية في الجزائر تم السيطرة عليها من قبل البزناسة وأصحاب الشكارة. وأضاف عليوي: “الاتحاد بصدد إجراء مسح عام لإحصاء مساحة الأراضي الفلاحية التي تعرضت للبيع من قبل أصحابها، ووقعت تحت سيطرة البزناسة وأصحاب سلطة المال”، وأردف أن “الأشغال أشرفت على نهايتها غير أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أكثر من ثلث المستثمرات الفلاحية التي وُزعت في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002 تم التصرف فيها، واستحوذ عليها الدخلاء على القطاع من أصحاب الشكارة والنفوذ”، مضيفا في كلمة وجّهها للحاضرين من الفلاحين: “الاتحاد سيدافع إلى آخر دقيقة عن من يخدمون الأرض، أما من تخلوا عنها وفرّطوا فيها فلا نعترف بهم إطلاقا”. من جهة أخرى أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى في تصريح ل”الخبر” بخصوص ما يتداوله الشارع حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه عشية حلول شهر رمضان، أن الأسعار في الظرف الحالي في متناول الجميع، وأنه “لا يمكن الحكم على الأسعار بأنها ستكون مرتفعة في رمضان بناءً على سوق واحد، فالجزائر تتوفر على أسواق كثيرة”، وأضاف الوزير أن الذين يروجون لهذه الأفكار يريدون تكسير القطاع.