كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، عن أن عرض الإستراتيجية الصناعية الجديدة وتقرير مناخ الأعمال الذي أعدّ بالتعاون مع البنك العالمي، اليوم، أمام أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة 100 مقترح جديد لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، تم من خلالها التكفل بجميع المحاور المدرجة في إطار التقرير السنوي للبنك العالمي ل”مناخ الأعمال”. وقال وزير الصناعة، على هامش اللقاء المنظم، أمس، بفندق الجزائر، بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء المؤسساتي الجزائري الإيطالي، إن الإستراتيجية الصناعية الجديدة حددت ستة فروع من القطاع الصناعي، سيتم تشجيعها والنهوض بمردوديتها، للقضاء على التبعية لقطاع المحروقات تدريجيا. وأوضح الوزير بأن السياسة الجديدة للصناعة تتضمن منح مزايا جديدة لتدعيم هذا القطاع، مع تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، من خلال إنشاء شركات مختلطة قادرة على مواجهة المنافسة التي تفرضها عليها الأسواق الدولية، إلى جانب إنشاء أقطاب صناعية. وعن المقترحات التي ستقدم في إطار تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، أكد أن عددها الذي يقدر ب100 مقترح، سيعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي على غرار الإيطالي، دون الخوض في تفاصيل المقترحات الأخرى. من جهة أخرى، أفاد رحماني بأن لقاءه، أمس، مع الوفد الإيطالي، جاء تحضيرا للمنتدى الهام لرجال أعمال البلدين، الذي سينظم شهر أكتوبر المقبل، لتحديد فرص الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أن الوفد الإيطالي سيسمح بتحضير قائمة مشاريع سيتم عرضها خلال هذا المنتدى، مشيرا إلى اختيار كل من فرع الميكانيكا والصناعات الغذائية والسياحة والبيوتكنولوجيا، دون ينسى أهمية الاستفادة من الخبرة الإيطالية وتحويل تكنولوجياتها نحو الأسواق الوطنية. من جهته، أكد نائب الوزير الإيطالي المكلف بالتنمية الاقتصادية، وكارلو كلاندا، اهتمام بلده بتطوير تعاملاته الاقتصادية مع الجزائر التي وضعتها في قائمة الدول ذات الأولوية.