سلمت ألمانياالجزائر معدات ذات تقنية عالية تمكنها من تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وطالب معارضون للحكومة الألمانية بالتحقيق في استعمال هذه التكنولوجيا والمعدات التي سلمت ل6 دول عربية في تعقب معارضين والتضييق عليهم عبر الشبكة العنكبوتية. طالب معارضون لحكومة “أنجيلا ميركل” بالتحقيق في قضية تكوين خبراء أمن من 6 دول عربية على تقنيات تعقب الجرائم الإلكترونية وتسليم ألمانيا معدات تمكنها من كشف الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها والتجسس على بعض المواقع المحظورة لعدد من الدول العربية منها الجزائر. وقد سلمت ألمانياالجزائر سنة 2009 معدات وتقنيات تساعد في تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، كما كونت الشرطة الاتحادية الألمانية ضباطا وخبراء جزائريين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأشارت صحيفة “نيتز بوليتيك” الألمانية إلى أن خبراء جزائريين تم تكوينهم ابتداءً من 10 فيفري 2009 في دورة “قسم الإرهاب جريمة الإنترنت” بالمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر، كما كونت الشرطة الاتحادية خبراء من المغرب، الأردن، مصر، تونس والعربية السعودية. وقد تقدمت مجموعة اليسار في البرلمان الألماني بمساءلة للحكومة الألمانية في شهر أفريل الماضي حول موضوع تكوين الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية “بي كي اي” لخبراء في مجال الإنترنت ينتمون لأجهزة أمن 5 دول عربية هي: الجزائر، مصر، تونس، المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وأشارت مجموعة التحالف اليساري الألماني في البرلمان إلى أن هذه التكنولوجيا استغلت من قبل كل من تونس ومصر في التصدي للمعارضين والمدونين، وأن هذه التكنولوجيا يمكن بسهولة استغلالها ضد المعارضين الناشطين على الإنترنت. وقالت مصادر عليمة إن عدة أطراف دولية أهمها الولاياتالمتحدةالأمريكية ساعدت مصالح الأمن الجزائرية على مراقبة الإنترنت، واستغلال تقنيات حديثة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، واعتبرت مجموعات اليسار في البرلمان الألماني الإجراء منافيا لجهود دعم الديمقراطية، وأشارت المجموعة البرلمانية لليسار أن هذا يعد دعما لجهود السيطرة على الإنترنت في دول مرشحة لتشهد انتفاضات شعبية، وبررت طلبها التحقيق في ذلك. ولم يقف الأمر عند تسليم معدات الأمن الإلكتروني، حيث سلمت ألمانياالجزائر حسب صحيفة “نتز بوليتيك”، معدات أخرى تساعد على مراقبة النشاطات المشبوهة في الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر حتى التالفة منها، وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسيين منحوا تجهيزات مشابهة للجزائر تساعد على التصنت وفحص الضوضاء والتعرف على بصمة الصوت، وتحليل الحمض النووي وفحص أجهزة الذاكرة الإلكترونية، وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين لسياسة الحكومة الألمانية أكدوا أن كل هذه التقنيات يمكن استغلالها في قمع الحريات، كما وقع في مصر خلال عهد الرئيس مبارك وفي تونس حاليا من خلال تعقب المدونين. وأشارت مصادر عليمة إلى أن الجزائر تحصلت على تقنيات ووسائل تساعد على تعقب وكشف الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستغل في تعقب أعضاء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنتديات الإلكترونية، من الولاياتالمتحدةالأمريكية.