اختتمت أعمال الاجتماع السادس لفريق خبراء جريمة تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الانتربول)، الذي استضافته الدوحة على مدى يومين، بمقر إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القطرية وشارك فيه ممثلو تسع دول هي قطر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، تونس، إيران، البحرين، مصر، المغرب إضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وتناولت فعاليات اليوم الثاني محاضرة حول مشروع المالوير المعني باستكشاف البرامج الضارة في التطبيق الحديث للنظم الايكولوجية، ألقاها سانس تييري الأستاذ المساعد لعلوم الحاسب الآلي بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، تلتها اجتماعات مجموعات العمل لتدارس التهديدات المحتملة والمتجددة في الجرائم المالية والالكترونية، وتدارس التقرير النهائي لاجتماعات المجموعات المعنية العديد من القضايا الخاصة بالجريمة الالكترونية. وناقش ممثلو الدول التقرير النهائي للاجتماع الذي تمت صياغته بشكل مبدئي حيث سيتم رفعه إلى المسؤولين المعنيين لإقراره ومراجعته ومن ثم نشره على موقع الانتربول على الانترنت. وقد أجريت الانتخابات لاختيار رئيس جديد لمجموعة خبراء جريمة تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسفرت عن فوز الرائد سعيد الهاجري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تسلم رئاسة المجموعة من الرائد علي حسن الكبيسي رئيس قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي بدولة قطر، وظل منصب نائبي الرئيس كما هو لكل من المقدم يوسف الحبيب من دولة الكويت وخايمة آنسيتا مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية والالكترونية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على أن تجرى انتخابات العام المقبل لاختيار نائبين جديدين لرئيس المجموعة. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من العام القادم. ومن جانبه شكر الرائد علي حسن الكبيسي الحضور على مساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات الاجتماع وكذلك جهودهم خلال رئاسته للمجموعة العام الماضي وما بذلوه من جهد وتعاون في تحقيق الأهداف التي تم وضعها في الاجتماع الخامس للمجموعة، وتمنى للرئيس الجديد التوفيق في استكمال أعمال المجموعة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف المرجوة في التعاون لمكافحة الجريمة الالكترونية المنظمة، كما أعرب عن شكره لسكرتارية الاجتماعات وفريق العمل الذي أخرج أعمال هذه الدورة على أكمل وجه. يذكر أن هذا الاجتماع الدوري قد ناقش العديد من القضايا الخاصة بأمن المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية من بينها التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في تعقب مرتكبي تلك الجرائم، والوسائل التقنية الحديثة لاكتشاف جرائم تقنية المعلومات وتعقب مرتكبيها، وكذلك تدارس أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال.