مسؤولون في مديريات الفلاحة يتلاعبون بملف الأسمدة

الوزارة تهدد بمتابعة المتورطين والأمن يحقق

فتحت مصالح الأمن المختصة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تحقيقات موسعة عبر عدة مديريات للفلاحة حرمت الفلاحين من الأسمدة الفوسفاتية، بحجة خطر تسويقها ووقوعها بين أيدي الجماعات الإرهابية، وبلغت المصالح المعنية مئات الشكاوى من تضييق غير مبرر على تجارة هذه المواد الحساسة بما أثر سلبا في المردود الفلاحي.
أفادت مصادر مسؤولة ل“الخبر” أن تحرك الجهات المعنية جاء بناء على شكاوى تقدم بها فلاحون ومستوردون للأسمدة عبر عدة ولايات أغلبها في المدن الداخلية، ومنها تحديدا ولاية تيارت التي تخطى فيها عدد الشكاوى الحدود المتوقعة. ويسرد موقعو عريضة الاحتجاج معاناتهم التي تبدأ على مستوى مديريات الفلاحة التي يرفض مديروها تمكين الفلاحين من الاستفادة من اتفاقية اقتناء الأسمدة من الخواص بحجة عدم توفر نقاط بيع على مستوى تلك المناطق.
وتحقق مصالح الأمن مع مديرين ومسؤولين بمديريات الفلاحة الذين يتلاعبون بملف الأسمدة، ويحرمون الفلاحين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وتوصلت التحريات بالتعاون مع مصالح وزارة الفلاحة إلى أن المستورد أو شركات بيع الأسمدة بإمكانها بيع موادها للفلاحين بشكل آلي وفقا للقوانين المعمول بها، ولا وجود للعراقيل الوهمية التي تفرض بحجة تأمين هذه المواد الحساسة.
ومن بين الخروقات التي سجلت ما تعلق بإلزام بعض المتعاملين بإمضاء الاتفاقية من أجل بيع الأسمدة للفلاحين المتواجدين على مستوى بلديات ولاية تيارت، في حين أن ذلك يتعارض مع القوانين والإجراءات المعمول بها والمتعلقة بتسويق المواد الحساسة الخاضعة لجملة من الإجراءات القانونية من أهمها: ضرورة الحصول على رخصة من وزارة الطاقة والمناجم تتضمن مجموعة من الالتزامات التي يتعين على صاحبها أن يقوم بتنفيذها والتقيد بها، وبالموازاة مع ذلك تتم عملية مراقبة مدى الالتزام بتطبيق هذه الشروط من قبل المصالح الأمنية للولاية، وكذا أعوان مختصين تابعين لمديرية الطاقة والمناجم المختصة إقليميا، حيث يتم في هذه الحالة تكليف مديرية الطاقة والمناجم للولاية التي تتواجد بها مقر شركة الاستيراد. ويأتي كل هذا طبقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03/451 المؤرخ في الفاتح من فيفري 2003 والمتضمن القواعد الأمنية المطبقة على نشاطات توزيع المواد الكيميائية والغازات الصناعية. كما تنص التعليمات المؤشر عليها في اللوائح الموزعة على مستوى كل الأجهزة الأمنية، بأن لا تلزم الشركة بالتكفل بنقل المواد المبيعة إلى مقر تواجد الجهة المعنية بالمواد وهم الفلاحون، في حين أن عددا من المسؤولين الذين يمارسون نوعا من الضغوط والابتزاز على الشركات المعنية يطالبون بأن تفتح نقاط بيع في الولاية المعنية، وهو أمر مستحيل بالنظر إلى أن عددا من المديريات الفلاحية التي تلتزم بالقانون لا تفرض ذلك.
وأضافت مصادرنا بأن “هذه الإجراءات المفروضة والتعجيزية التي حرمت الفلاحين من الأسمدة اللازمة لا تمت بأي صلة إلى أي سند قانوني، حيث لا يشترط على المؤسسة المعنية بأن تأخذ على عاتقها نقل وتأمين هذه المواد”. وتنص التعليمات في إطار حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الأسمدة ووقوعها في يد الجماعات الإرهابية، أن تكون “عملية حراسة نقل المواد التي تقوم الشركات باقتنائها، حيث تلتزم بالموافقة الأمنية من أماكن التموين حتى المخازن من طرف المصالح المعنية المختصة وكذا الشركات المختصة في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات، وعندما تتم بعملية البيع فإنه يقع على عاتق الفلاح وليس على الشركة المعنية تأمين البضاعة”.