استبعد تجار الخضر والفواكه أن تنخفض أسعار البطاطا وعدد من الخضر والفواكه، خلال الشهر القادم، بسبب حرمان مئات الفلاحين المختصين في زراعة هذه المحاصيل من الأسمدة، بحجة ''الإجراءات الأمنية المعقدة''، في الوقت الذي تستفيد فيه باقي الولايات من اتفاقيات دعم. حذّر فلاحون بعدة ولايات من تكرار سيناريو 2007 الذي شهد ارتفاع أسعار البطاطا إلى حدود 150 دينار للكيلوغرام الواحد، بسبب تأخر استفادة مئات الفلاحين بغليزان من الأسمدة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي تقضي بتمكن هؤلاء من تخفيض بنسبة 20 بالمائة، لكل فلاح يقتني الأسمدة من مستوردي هذه المادة. وتفاجأ الفلاحون المختصون في زراعة محصول البطاطا، الذين توجهوا من عين الدفلى نحو غليزان، لاستغلال الأراضي الفلاحية التي توفر لهم كميات أوفر من مياه السقي على عكس عين الدفلى، بعدم تمكينهم من الاستفادة من التخفيض، بعد رفض المدير الولائي للفلاحة، على عكس بقية كل الولايات، إمضاء الاتفاقية التي تمكن المستوردين من بيع الأسمدة بسعر 80 بالمائة، مع تحصيلهم للنسبة المتبقية من نفس المديرية. وأوضح عدد من الفلاحين بغليزان، في شكوى ل''الخبر''، بأن محصول البطاطا المقدر بمئات الهكتارات مهدد هذا العام، بسبب غياب الأسمدة. وقال أحدهم ''لقد زرعنا البطاطا لكننا ننتظر الحصول على الأسمدة لكن من دون جدوى، وهو ما يجعل محصولنا مهددا هذا الموسم''. في مقابل ذلك، أودع عدد من مستوردي الأسمدة الخواص شكوى ضد المديرية الولائية للفلاحة بغليزان، من أجل تحديد أسباب رفض إمضاء الاتفاقية معهم. وقال مدير الفلاحة بغليزان، في اتصال مع ''الخبر''، بأن الفلاحين الذين يشتكون من عدم تمكينهم من الأسمدة، يجب التحقيق في هويتهم، لأن الأسمدة مادة حساسة، وتتعلق بسلامة الوطن، ولهذا يجب الحصول على وثائق تحدد وجهة الأسمدة المسوقة. ووصل سعر البطاطا في الأسواق إلى ما بين 70 و80 دينارا للكيلوغرام الواحد، حيث لم ينزل عن هذا السقف منذ بداية شهر فيفري، وهو ما يؤكد عدم العودة إلى سعر 50 دينارا الذي تم العمل به لعدة أشهر. وتساءل رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عاشور مصطفى، عن الجدوى من توفير مخزون للبطاطا والخضر وعدم توفيره في السوق وقت الحاجة. وقال بأن أسعار البطاطا مستقرة ما بين 45 و50 دينارا للكيلوغرام في أسواق الجملة، كما أن المحصول الموسمي لن يكون متوفرا إلى نهاية أفريل، ما يعني أن الأسعار لن تنخفض.