عجّلت العملية الإرهابية التي استهدفت جنودا تونسيين في جبل الشعانبي، غربي ولاية القصرين على الحدود الجزائرية، بطرح إشكالية أمنية جديدة على عاتق قوات الجيش الوطني الشعبي التي تجد صعوبة في إيجاد ”شريك” جاهز لمحاربة الإرهاب في دول الجوار الشرقية (ليبيا والنيجر وتونس)، بسبب البيئة السياسية المتعثرة. تكون القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد جهرت بحربها على الدولة التونسية في العملية التي نفذتها عناصر مسلحة في منعرجات جبل الشعانبي، قرب الحدود الجزائرية، وقد نفذت العملية وفقا لأسلوب الكمين، وهو أسلوب تخصص فرع ”القاعدة” في تنفيذه في الجزائر. وبما أن بيئة وتضاريس الشعانبي شبيهة بجبال الساحل الجزائري، فإن العملية جاءت مطابقة لعمليات ضد الجيش الوطني الشعبي، حيث تستخدم عادة عنصر المفاجأة في منعرجات جبلية وتنتهي بالتنكيل بجثث الجنود وسلب أسلحتهم ولباسهم العسكري، وعادة ما يتم تصوير هذه العمليات ثم تبث الصور لاحقا في مواقع قريبة من التنظيم الإرهابي. ويطرح هذا التحول الأمني في موقع محاذي للحدود الجزائرية، مسؤولية مباشرة على قوات الجيش الوطني الشعبي، على أساس أنها الأكثر خبرة في المنطقة في مواجهة هذا النوع من الأعمال الإجرامية ووجودها في حال تأهب مستمر كلما تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب، لكن هذه المؤشرات ستكون عامل ”استنزاف وإرهاق” جديدة لقوات الجيش، بما أن الشريك الجاهز لدى الطرف الآخر تنقصه الخبرة والاستعداد لمواجهة خصم ك”القاعدة” في تونس. فيما قد يكون هذا الشريك غير مكترث أصلا بالحرب على الإرهاب، كما هو الحال في ليبيا المنهمكة في الفوضى الداخلية واستشراء مظاهر غياب الدولة منذ انهيار نظام القذافي وعدم تمكن النظام الانتقالي من إنهاء مشكلة انتشار السلاح. ومن هذا الباب، فإنه لا يمكن التعامل باستخفاف مع تقارير أوربية تتحدث عن تحوّل جنوب ليبيا لمعاقل الإرهابيين الفارين من الحرب في شمال مالي، وإلا أين توجه الآلاف من المقاتلين المدججين بالسلاح بمجرد بدء العمليات الفرنسية. يقول تقرير أوربي في هذا السياق، إن قياديا مثل مختار بلمختار المكنى ”بلعور” توجّه صوبا إلى منطقة في صحراء ليبيا هربا من العمليات التي استهدفت عناصره في أقصى شمال شرق مالي، والتي قتل فيها عبد الحميد أبو زيد. ويمكن تفسير زيارة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إليزي، أول أمس، ضمن هذا السياق، وهو جعل قوات الجيش على استعداد لمعركة طويلة الأمد ضد عدو غير تقليدي يجيد التحرك في المناطق الحدودية. كما سيزور رئيس الأركان قسنطينة، اليوم، لتمرير رسالة مفادها أن الجيش الجزائري سيكون مسؤولا أمام وقف أي محاولة جادة لربط ”القاعدة” هيكليا بفروع جديدة في تونس، برغم أن الارتباط الإيديولوجي موجود منذ فترة. ومعلوم أن التنسيق الأمني مع تونس منحصر في المستوى المعلوماتي، وعدا ذلك فإن قوات الجيش تفتقد لأي تنسيق عسكري مباشر مع بلدان الجوار، ما يفسر عمليات بناء أبراج مراقبة جديدة وحفر خنادق على طول الشريط الشرقي في ولايات تبسة والوادي وسوق أهراس وإليزي، يضاف إليها إجراءات محاربة تهريب الوقود، وهو إجراء وراءه دافع اقتصادي مباشر، لكنه يحتمل أهدافا أمنية بضرب أحد الوسائل اللوجيستية للجماعات الإرهابية، والذي تستخدمه في عمليات التحرك وأيضا كتجارة مع شبكات التهريب.