رفضت الخارجية السورية اقتصار مشاركة المعارضة بمؤتمر جنيف على الائتلاف السوري المعارض، في تأكيد لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي قال إن على الجهات الراعية لمؤتمر الحوار السياسي بجنيف المقرر منتصف شهر نوفمبر القادم، التفكير في “توسيع دائرة مشاركة المعارضة”، رافضا اعتبار الائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري. وشدد الوزير السوري على حتمية إشراك معارضة الداخل، معتبرا أن كل من دعا إلى شن ضربة عسكرية دولية ضد سوريا “لا يمكن أن يكون ممثلا للشعب السوري”. وقد تزامنت هذه التصريحات مع محاولات الأمين العام للأمم المتحدة إقناع الائتلاف المعارض التخلي عن الشروط المسبقة للموافقة على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، في إشارة إلى مطالبة الائتلاف بضرورة الاتفاق المبدئي على ضرورة تنحي الأسد. وكان رئيس الائتلاف أحمد الجربا، عد”ل من موقف الهيئة السياسية المعارضة التي ظلت لفترة طويلة ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار السياسي ما لم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد نيته التنحي عن الحكم وتسليم مقاليد السلطة في سوريا إلى حكومة انتقالية، تمهيدا لتنظيم انتخابات تُبعد رسميا الأسد عن الحكم في البلاد، فقد عاد الجربا ليؤكد موافقة الهيئة المعارضة الجلوس إلى طاولة الحوار في حال تم الاتفاق على أن يكون مبدأ التفاوض تسليم السلطة لقيادات جديدة تقود المرحلة الانتقالية، غير أن سلسلة الانشقاقات التي تعرض لها الائتلاف في الفترة الأخيرة قللت من قدرته على التفاوض من موقع قوة وفرض شروطه. ويرى المراقبون أن إعلان وزير خارجية سوريا، وليد المعلم ترشح الرئيس بشار الأسد رسميا للانتخابات الرئاسة المقبلة، ضربة أخرى للائتلاف بالنظر لصعوبة انعقاد مؤتمر جنيف على أساس رحيل الأسد، فيما يعتزم هذا الأخير البقاء في السلطة، والحال أن الخلافات الداخلية للائتلاف ساهمت في تراجع مصداقيته، بعدما فقد الرباط الذي كان يربطه بالثورة والمتمثل في الجيش الحر، الجناح العسكري الذي أعلن عدد غير قليل من قياداته سحب ثقتهم من الائتلاف، مبررين موقفهم بخذلان الهيئة السياسية المعارضة لمطالبهم المتعلقة بتوفير العتاد العسكري. على هذه الخلفية، يسعى الائتلاف إلى إعادة لملمة شتاته ورص صفوفه استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي شدد خلال لقائه برئيس الائتلاف أحمد الجربا على ضرورة توسيع الائتلاف لمختلف التيارات المعارضة السورية في الداخل والخارج، ليتسنى للائتلاف الحفاظ على مكانته كممثل شرعي للثورة السورية، ومن ثمة المشاركة تحت هذا المسمى في مفاوضات جنيف 2، وإن بدت المهمة صعبة بالنسبة للائتلاف الذي لم يتمكن من تحقيق وحدة المعارضة منذ بدء الأزمة. وفي سياق متصل، طالبت موسكو على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، المجموعة الدولية تسليط الضوء على تجاوزات المعارضة السورية المسلحة، في تأكيد على أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت امتلاك الجماعات المعارضة المسلحة أسلحة كيميائية تم استخدامها في النزاع المسلح، مشددا على حتمية إشراك معارضة الداخل في مفاوضات جنيف 2.