نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، افتتاحية تحت عنوان "صحوة العنف في ليبيا"، استهلتها بالإشارة إلى أن مسؤولي الحكومة الانتقالية في ليبيا تحدثوا منذ عام تقريباً عن إحراز تقدم نحو دمج الميليشيات المتناحرة في قوة أمنية متماسكة، مما سيساعد في تحقيق الاستقرار في البلاد بينما تسعى إلى أن تغدو دولة ديمقراطية. وتسير ليبيا اليوم نحو حرب أهلية مع إثارة الميليشيات المتناحرة لموجة متصاعدة من العنف بينما تقوم ليبيا بدور قاعدة تهريب الأسلحة إلى أماكن مثل دولة مالي. فقد تسبب أعضاء الميليشيات المسلحة في مقتل العشرات في العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي من خلال إطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين كانوا يحتجون ضدهم".وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد أن أطاح الثوار الليبيون بالعقيد معمر القذافي في العام 2011، احتشدوا في المئات وربما الآلاف من الميليشيات ذات الأيديولوجيات والتحالفات الإقليمية المختلفة. ورفضت الميليشيات التي تمزقها النزاعات الداخلية معظم مناشدات الحكومة بنزع السلاح أو الاندماج في القوات المسلحة الرسمية للبلاد. وانسحبت الميليشيات التي تحملت مسؤولية أعمال العنف الأخيرة من طرابلس واستولى الجيش الليبي على مواقعها حول العاصمة، كما أعلنت الحكومة عن خطط لطرد جميع الميليشيات من العاصمة في نهاية المطاف ودمجهم في قوات الأمن الرسمية. ولا يتضح ما إذا من الممكن تحقيق ذلك نظراً إلى أن الميليشيات تتفوق على قوات الجيش والشرطة من حيث الحجم وترسانة الأسلحة، وأيضاً لأن الحكومة تعتمد على الكثير من هذه الميليشيات في دعم احتياجاتها الأمنية الخاصة".ولفتت الصحيفة إلى أن "السيطرة على الميليشيات يعد تحدياً كبيراً بالنسبة للحكومة الليبية. فقد كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وإيطاليا يخططون منذ الربيع الماضي إلى برنامج لتدريب وتجهيز قوة ليبية يتراوح عددها من 5 إلى 7 آلاف جندي، ووحدة أخرى أصغر حجماً تتخصص في مكافحة الإرهاب، وهذا من شأنه أن يمنح الحكومة مجموعة قوية من القوات التي يمكن استخدامها لتعزيز بنية الأمن القومي للبلاد. ومع ذلك، صرح قائد العمليات الخاصة بالجيش الأميركي، الجنرال وليام ماكرافين، أن القرار النهائي بشأن مهمة التدريب لم يُتخذ بعد".وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه "رغم أعمال العنف الأخيرة، سار مئات من طلاب الجامعات في طرابلس وهم يهتفون ضد الميليشيات ويطالبون الجيش والشرطة بتوطيد سلطتهما. وكانت هناك تقارير تفيد بأن الشخصيات الدينية، بما في ذلك مفتي الديار الليبية، انحازت إلى المحتجين وتحدثت ضد الميليشيات"، مختتمة الافتتاحية بالقول: "قد يكون هناك أمل في بناء ديمقراطية دائمة في ليبيا إذا تمكنت مثل هذه الجماعات من تشكيل الأساس لحركة مصالحة وطنية توحد الجماعات السياسية والإقليمية والقبلية، وإذا واصلت الولاياتالمتحدة وأوروبا دورهما كشركاء نشطين في هذه المهمة العصيبة".