أقدم سكان يقطنون بحي النصر، المتواجد وسط مدينة خنشلة، بمقاضاة 3 مدراء تنفيذيين ورئيسي بلديتين وموثق بتهمة التزوير وإصدار وثائق مزورة للاستيلاء على عقار مخصص كمساحة خضراء لسكان الحي، حيث عرفت القضية تطورات وتداعيات كبيرة بعد إقدام صاحبها بمحاولة مباشرة الأشغال بالمساحة. القضية التي تحصلنا على وثائق ملفها، تبرز أن أحد المنتخبين السابقين رئيس بلدية قام بالاستيلاء على مساحة خضراء تتوسط الحي في عملية بيع بينه وبين رئيس بلدية مقر عاصمة الولاية سابقا، حيث حرك منتصف الأسبوع الماضي مواطنون يقطنون بنفس الحي مجاورين للعقار شكوى قضائية أمام النيابة العامة لدى مجلس قضاء ولاية أم البواقي بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بغرض الاستيلاء على عقار في حق ثلاث مديريات تنفيذية، انطلاق من الوكالة العقارية والمحافظة العقارية وكذا مديرية البناء والتعمير، إلى جانب رئيسين سابقين للمجلس الشعبي البلدي باعتبار أحدهما بائع والثاني مشتري وموثق، أين التمس ممثلو المواطنون في محتوى الشكوى، التي تسلمت “الفجر“ نسخة منها، وأشرت من طرف الأمانة العامة لنيابة المجلس فتح تحقيق معمق حول القضية بحضور من رئيس بلدية خنشلة الحالي بصفته طرف في القضية، باعتباره حرر وثيقة توقيف الأشغال، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي كشاهد عيان على أساس تحريره لمراسلة رسمية لوالي الولاية أكد فيها التزوير والاستيلاء على العقار. وكان سكان حي النصر بقلب مدينة خنشلة قد شنوا قبل أيام حركة احتجاجية عارمة ورفعوا شكوى استعجالية ورسالة استغاثة للسلطات الإدارية والقضائية والأمنية، ملتمسين التدخل وفتح تحقيق معمق من خلال إيفاد لجنة ولائية تعمل على كشف ملابسات قضية الاستيلاء على مساحة خضراء، ما ساهم في غلق ممر الراجلين وتشويه الواجهة الأمامية للحي إلى جانب غلق واجهات ومداخل عدد من الجيران، متهمين صاحبها بتزوير الوثائق وتضليل الجهات الإدارية. وقد أجبر احتجاج السكان داخل الحي بمصالح البلدية إلى تحرير محضر توقيف الأشغال، في حين سارعت السلطات الولائية والأمنية إلى التحقيق في القضية. وطالب رئيس المجلس الشعبي الولائي في رسالة موجهة لوالي الولاية مصالحه باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل الإشكالية المطروحة في أقرب الآجال، لما للقضية من تداعيات، لاسيما أن المعني رئيس البلدية السابق قام بالاستيلاء على مساحة خضراء بوثائق مزورة. يحدث هذا في الوقت الذي هدد السكان بتصعيد الحركة الاحتجاجية.