لا طموح ولا حلم لنا إلا بوجود السكن

رسالة الأسبوع

أيها السادة المسؤولون في الحكومة والبرلمان، نرجو منكم التدخل من أجل التكفل بنا وإنصافنا.
نحن عزاب تفوق أعمارنا ثلاثين سنة ولم نزل ننام مع إخواننا وأخواتنا في غرفة واحدة خلافا لما ينص عليه الشرع، وبصفتنا كذلك عازبات عانسات ذوات الأربعين من العمر وما فوق، نتجرع يوميا مرارة الخصومات ونتحسر من معيشة الذل والاستعباد والسخرية، وبصفتنا اليتيمات المقيمات لدى الإخوان وأزواج الأخوات وبصفتنا المطلقات المتشردات بأطفالهن في مستودعات وفي بيوت الأهل والأقارب، متضررات بالتنقل من مكان إلى آخر، لذلك نلتمس منكم أن تصونوا كرامتنا بإصدار مواد قانونية تعني فئتنا المحرومة والمنكوبة لتنقذنا من وضعيتنا المأساوية، وإذا ما وجدت هذه المواد القانونية فإنها حبر على ورق لم تعمل بها السلطات المحلية ولم تأخذها بعين الاعتبار لصالحنا، لأننا حاليا نعاني من الإقصاء والحرمان من الاستفادة بسكنات اجتماعية، فنحن فئة محرومة أسريا واجتماعيا نواجه كل يوم مختلف المشاكل وكلها بسبب أزمة السكن، ولا تنتهي هذه الوضعية الكارثية إلا بالحصول على مسكن، حيث تضررنا من هذا الإقصاء المفروض علينا من طرف السلطات المحلية ولجنة الإسكان المكلفة بدراسة ملفات المواطنين طالبي السكن الاجتماعي، فلم نعرف سبب إقصائنا رغم إيداعنا ملفات في هذا الشأن منذ عشر سنوات، علما بأن حالات شبيهة بفئتنا القاطنة في بلديات تابعة لنفس ولايتنا أخذت بعين الاعتبار واستفادت، وكأن بلدية فكيرينة التي نقطن بها تقع في دولة أخرى غير الجزائر ولا تنتمي للبلديات التي هي من نفس الولاية.
وعلى هذا الأساس، نناشدكم أن تنظروا إلينا بعين الرحمة من أجل دمجنا ضمن الفئات المعوزة والمحرومة، فكم نتمنى بتدخلكم أن تخصصوا لفئتنا حصة من السكنات الاجتماعية تنقذنا من أوضاعنا المأساوية التي بسببها تعطلت أحلامنا في الزواج والاستقرار، فحلمنا الوحيد هو الحصول على مسكن اجتماعي، ولذلك نلتمس منكم التدخل لإيجاد الحل النافع لصالح فئتنا، مع العلم أنه قد سبق أن راسلنا مختلف الجهات المحلية والولائية لكننا لم نتلق أي رد إلى حد اليوم، فوفق الله مسعاكم النبيل وشكرا.
الرسالة مرفقة بالأسماء المعنية بالفئة المذكورة، عنها:
عبد الكريم درهمون، بلدية فكيرينة ولاية أم البواقي



جزاء الاجتهاد!!

❊يؤسفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير التربية الوطنية بشكواي هذه، والمتمثلة في ظلم سلط علي من قبل قطاع أفتخر بالانتماء إليه، حيث إن المناشير والقوانين الصادرة عن هيئة تشرفون على تسيير شؤونها ضربت بخبرتي المهنية المقدرة ب27 سنة عرض الحائط، ساهمت خلالها في تكوين المئات من أطفالنا، وقد سعيت في طلب العلم واجتهدت في تحصيله، ويعلم الله عز وجل كم لاقيت في هذا السبيل من صعوبات وعقوبات، لكن كنت مؤمنا بأن العلم ثمنه غال وشرفه رفيع. وبعد مشوار طويل دام خمس سنوات في مدارج الجامعة، تحصلت على المراتب الأولى، شهدت عليها نتائجي المحصل عليها وملاحظات السادة الأساتذة خلال هذا المسار الدراسي الذي استهين به رغم ظروفي الاجتماعية والعملية والمادية، حيث كنت أمني نفسي بالأفضل الجميل، لكن ها هي الأحلام تصطدم بواقع مرير، فلم يتم اعتماد الشهادات المحصل عليها (شهادة الليسانس وشهادة الماستر) في مساري المهني وأصنف مع الفئات الحاصلة على هذه الشهادات الأكاديمية، وعاقبوني بلقب آل للزوال ثم لم يتم احتساب سنوات خبرتي المهنية ضمن سلم التنقيط في مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، وهنا يظهر تناقض واضح، فالشهادة العلمية حسبت في المسابقة ولم يؤخذ بها في الملف المهني، زاعما صاحب المنشور الوزاري أن الشهادة العلمية تحصلت عليها بعد الخبرة المهنية وهذا ما يجعل كل عاقل في حيرة، وكان لسان حاله يقول إن طلب العلم يتوقف وينقطع بعد التوظيف. وللعلم كذلك، فإن الخبرة المهنية تعد شرطا أساسيا للمشاركة في المسابقات والترقيات الآلية والتثبيت في مختلف المناصب المهنية وهذا ما تنص عليه القوانين الرسمية للدولة الجزائرية وكل التعليمات المعتمدة في تسيير شؤون المؤسسات. ومن جهة أخرى، كيف يتم تنقيط خبرة المترشحين للتوظيف وقد قاموا بالتدريس لفترات متقطعة ومحدودة بعد نيل شهادة الليسانس؟ وحتى وإن كانت لهم الفرصة في التدريس بعد نيل شهادة الماستر لم تكن مدة طويلة تكسبهم ما يسمى الخبرة المهنية، خاصة في حقل التربية والتعليم. والغريب في الأمر، أن الخبرة المهنية اعتمدت في توظيف عدة وضعيات تشبه وضعيتي خلال العام الماضي (2012/2013) وهنا نلاحظ أن القراءات المختلفة والمزاجية للتعليمات والمناشير تختلف وتتنوع الاجتهادات في تفسيرها حسب الأهواء والرغبات.
لذلك أردت، من خلال هذه الشكوى، أن أوجه عنايتكم المحترمة، معالي الوزير، إلى أن طلب العلم مشروع وتثمين الشهادات مطلوب وإنزال الناس منازلهم مرغوب، كما أن خبرتي المهنية شأنها شأن أي خبرة ارتقى بفضلها أصحابها أعلى المراتب وهذا ما أراه حلما مشروعا وطموحا معقولا، كان من الأجدر أن تكافئه وزارتنا وإدارتنا ولا تبخسه لتقوم بمعاقبتي مرتين، فلا هي ثمّنت شهاداتي العلمية وضمتها إلى مساري المهني ولا هي ثمّنت خبرتي المهنية في مسابقة التوظيف الأخيرة، الشيء الذي جعلني أندم على الالتحاق بمدرجات الجامعة وأسعى في طلب العلم وأنافس على نيل أعلى النتائج وأضم شهاداتي العلمية إلى متحف النسيان إلى جانب شهادات استشهاد أعمامي الأربعة وخالي في ثورة التحرير المجيدة ثم أغطيها بشهادة النضال الطويلة لوالدي، رحمة الله عليه، من أجل تحرير هذا الوطن العزيز.
وفي انتظار أن تنظروا، معالي الوزير، بعين الاعتبار لقضيتي وإنصافي، تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
صالح غريبي، أستاذ بمدرسة حي المتقن ببلدية الشريعة ولاية تبسة


رد على رسالة “مطعم ينغّص حياتنا”
لي عظيم الشرف أن أتقدم إلى شخصكم الموقر، طالبا منكم رد الاعتبار على التعدي الصارخ من المدعو عمورة عبد القادر والساكن في نفس العنوان المنوه أدناه مع توضيح قضيتي مع هذا الأخير الذي نشر رسالة في هذه الصفحة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013 تحت عنوان “مطعم ينغّص حياتنا”.
أحيطكم علما أني أمارس نشاط المطعم بوثائق إدارية رسمية تحصلت عليها من طرف كل المصالح المختصة وهذا بعد كل الإجراءات القانونية السارية المفعول بما فيها الملاءمة وعدم الملاءمة، على غرار ما يدعيه المدعو عمورة عبد القادر الساكن معي في نفس العمارة، أنا أستغل الطابق الأرضي وهو الطابق الأول، أما الثاني فهو سطح العمارة.
كما أعلمكم أنني أمتلك محلين تجاريين منذ 1963 بوثائق رسمية ب4 شارع سيد علي عوف واحد بسجل تجاري مطعم والآخر بسجل تجاري حلويات، لكن أتعجب من هذا الرجل كيف يغالط الجميع رغم علمه بتواجد محلين؟!
لكن قضيتي معه ليست أمر المطعم والنشاط التجاري، الأمر وما فيه أن لي قضية قضائية مع ابنه الهارب من العدالة إلى أوروبا، والذي قام بحرق مسكني ومحلي التجاري والوثائق التي تثبت هذا العمل غير الأخلاقي بحوزتي، منها تقرير الشرطة وتقرير الحماية المدنية، فضلا على الحكم القضائي الذي نطق بعشرين سنة غيابيا في يوم 17/02/2013.
وإذا عرفتم السيد والي ولاية الجزائر السبب الحقيقي الذي جعل المدعو عمورة عبد القادر يراسلكم عدة مرات بالرغم من أنه طلب مني أن أصرح في القضاء أن ليس ابنه الذي قام بعملية حرق المسكن والمحلين، إلا أني رفضت ذلك، فهو في كل مرة يفتعل قصة يريد من خلالها الانتقام وأخيرا أظن أن الأمر أصبح جليا وناصعا لديكم.
قرقور قويدر، 4 شارع سيد علي عوف، باب الوادي الجزائر


تدخلوا السيد الوالي لوقف إنجاز سوق جواري بحينا
يشرفنا نحن سكان حي 1000 مسكن بعين البنيان، أن نتقدم إليكم السيد والي ولاية الجزائر بهذه الشكوى، راجين منكم التدخل العاجل والحازم لأجل وقف إنجاز السوق الجواري المزمع إقامته على مساحة معتبرة بقلب الحي المذكور، والتي يمكن استغلالها في إطار مشاريع ذات المنفعة العامة مثل مركز للشرطة الجوارية، مساحة خضراء تخصص للعب الأطفال أو مركز صحي وغيرها.
فنحن نعتبر هذه الرسالة بمثابة آخر حل لمواجهة وضعية جد معقدة، زادها رئيس البلدية تعقيدا بتصريحاته التي همش من خلالها آراء السكان الرافضين لإقامة مثل هذا المشروع الذي لم تراع فيه نتائجه الوخيمة على سكينة الحي (فضلات، ضجيج، غياب الأمن والازدحام وغيرها..)، خاصة إذا علمنا أنه من أولويات الحكومة القضاء على هذه الآفة، فالأحرى معالجة الداء من الأساس. وعلى هذا الأساس، فإن أملنا فيكم كبير السيد الوالي أن تجد هذه الرسالة آذانا صاغية من لدنكم لأجل تغيير طبيعة المشروع، وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
سكان حي 1000 مسكن، رابح بوعزيز، عين البنيان الجزائر عنهم: روابة امحمد


غرف التبريد والشاحنات تهدد عائلتي
أنا مواطن جزائري أسكن بحي الصخرة السوداء في بومرداس بجانب مركز الراحة العائلي للشرطة، في حين يوجد مسكني بجانب مسكن غير مشغول، استغله صاحبه في نشاط تجاري “غرف تبريد” لتخزين الفواكه، جعل حياتي وحياة أبنائي كابوسا بأتمّ معنى الكلمة نتيجة الضجيج والاهتزازات التي تحدثها المحركات الملتصقة بمنزلي ليلا نهارا دون توقف، ما حرم على أبنائي النوم والراحة منذ حوالي ثلاث سنوات.
ولما حاولت التقرب منه لوضع حد لنشاطه الذي أعتبره غير قانوني، تجاهلني وقال لي بصريح العبارة “اشتك لمن تريد”. وبالإضافة لذلك، فإنه يستعمل شاحنات من الصنف الكبير لنقل البضاعة، ما يشكل خطرا على الأطفال وضجيجا لا يحتمل، كما يقوم برمي الفضلات، ما يجعلها ملجأ للحشرات وانبعاث الروائح الكريهة.
ولقد توجهت لمصالح الشرطة لإيداع شكوى وانتقلوا معي إلى عين المكان ووقفوا على ذلك الضجيج ودوّنوه في محضرهم، واندهشوا كيف تحصل هذا الشخص على السجل التجاري لممارسة هذا النشاط داخل نسيج عمراني، ونصحوني بالتوجه إليكم السيد والي ولاية بومرداس بهذه الشكوى بما أنكم المسؤول الأول عن الولاية، وأنتم المخولون لوقف هذا التعدي على راحتي وراحة عائلتي.
وعليه، فإن ثقتي فيكم كبيرة لإيجاد حل لمشكلتي هذه، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، وفّقكم الله لخدمة الوطن والمواطن.
رابح ياحي، حي الصخرة السوداء، فيلا رقم 02 بومرداس



اقرأ تظلمي هذا معالي الوزير واحكم بنفسك
أنا مساعد تربوي حاصل على شهادة الليسانس علوم قانونية وإدارية، لي تجربة عمل في الميدان ما يفوق 26 سنة. كلفت بالاستشارة التربوية عدة سنوات خلال التسعينيات وقمت بواجبي على أحسن وجه، فمؤسستنا تعرضت للحرق خلال العشرية السوداء مرتين، ورغم البيانات والتهديدات بعدم العمل خلال تلك الفترة، إلا أني لم أستجب للتهديدات ولم أبرح مكان العمل ولو ليوم واحد، في الوقت الذي لم يبق لا مدير ولا مقتصد ولا مستشار، كلهم كانوا مكلفين فقط لا يحضرون إلا نادرا، كما أني لم أتغيب خلال مدة عملي وإن اضطررت لذلك عوضت يوم غيابي. كما لم نتلق تكوينا إداريا من طرف الهيئات المعنية رغم الطلبات المتكررة، فقمت باجتياز شهادة البكالوريا، وأكملت دراستي الجامعية بكل جد وتفان وتحصلت على شهادة الليسانس علوم قانونية وإدارية القريبة من مجال التخصص الإداري على أمل الترقية إلى رتبة أعلى (مستشار التربية مثلا)، لأتفاجأ من خلال القانون الأساسي لعمال التربية الجديد، بأن نحرم نحن القدامى الحاملين لشهادة الليسانس من الإدماج ولو كمشرف تربوي ويستفيد منها من هو أقل منا مستوى وتجربة (الحاصلون على DEA)، فهل هذا من العدل يا سيادة الوزير، وهل هكذا يجازى من يقوم بعمله مخلصا لله ولبلده ولضميره المهني.
أتمنى من سيادتكم أن تلتفتوا لهذا المشكل وأن تعطوا لكل ذي حق حقه وتنصفوا المساعد التربوي بتصحيح أخطاء هذا القانون.
وفقكم الله لخدمة هذا البلد الحبيب.
تاير احمد، متوسطة عفان جيلالي بوطراق، بلدية عين فتاح ولاية تلمسان


بلدية عين الحجل تقتل مواشينا
لنا كامل الشرف أن نتقدم إليكم، معالي الوزير الأول ووزير الداخلية والسيد والي ولاية المسيلة، لأجل أن نضع بين أيديكم هذه المشكلة العويصة التي ظلت تهدد نشاطنا الفلاحي الذي بقي مصدر عيشنا الوحيد، وهو الرعي بمنطقة ذراع الغزلان بعين الحجل شمالا، حيث تقبع مساكننا الريفية. وما أضحى يهدد حياتنا وحياة أبنائنا هو ما تقوم به مصالح البلدية لحد الساعة من عمليات متواصلة لرمي أطنان النفايات والأوساخ اليومية بنفس المنطقة التي ترعى فيها ماشيتنا، ما تسبب في موت بعضها نتيجة تناولها بقايا من عظام الدجاج وبعض الأمصال الطبية؟! زيادة على ما تسببه هذه المزابل من اختناق في الهواء وهو ما يعرض أبناءنا لأمراض خطيرة. ونتساءل هنا ومن باب المنطق: أيعقل أن تظل هذه البلدية تواصل نهج نفس الأسلوب، حيث كان من المفروض رمي القمامات اليومية داخل خنادق وحفر عميقة وليس على سطح الأرض؟! كما هو معمول به في المدن الكبرى وليس الطرق البدائية المتخلفة التي يذهب ضحيتها الإنسان والحيوان.. وعلى الرغم من أن البلدية ذاتها اجتهدت فقد بنت سورا على شكل حظيرة من أجل استقبال شاحنات الأوساخ اليومية راح العمال يتعمدون الرمي خارج السور.. والسؤال إلى متى يظل الحال على حاله ومتى تستفيق هذه البلدية النائمة لتحذو حذو المدن المتحضرة وإلا.. نطلب من مصالحكم التدخل قصد إنقاذنا من هذا الخطر الذي بات يهدد حياتنا وشكرا.
مجموعة من الفلاحين عنهم: أحمد. ق. بن موسى، عين الحجل المسيلة


نداء استغاثة
يشرفني أن أرفع إليكم، معالي الوزير الأول، استغاثتي هذه، لأن المضطر لن يجد بعد نهاية المطاف إلا أن يلجأ لرحابكم يلتمس العدل والإنصاف، لذا أرجو منكم التدخل لمساعدتي، لأني أحسست بالظلم والإجحاف والحڤرة من طرف وزارة المجاهدين التي ضربت بالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة عرض الحائط، وإلا كيف نفسر عدم اعترافها وتطبيق ما تنصّ هذه القرارات، حيث إني أنتمي إلى الأسرة الثورية وقد حددت نسبة العطب ب15% وهذه النسبة لا تسمح لي بالحصول على حقوقي، فرفعت دعوى إلغاء أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ضد المقرر المذكور آنفا، حيث صدر قرار من مجلس الدولة بتاريخ 25/10/1999 يقضي بتعيين الخبير الطبي ورزقي مصطفى لتحديد نسبة العجز الدائم. وفي 04/09/2001 أعدت السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير والتي تمخض عنها صدور قرار عن مجلس الدولة بتاريخ 11/03/2003، قضى باعتماد خبرة الخبير ورزقي مصطفى وإبطال المقرر الأول وتحديد نسبة العجز ب65% وأصبح قرار مجلس الدولة نهائيا حائزا على قوة الشيء والمقضي فيه وتم تبليغه، وبعدها مباشرة إجراءات التنفيذ، إلا أن مصالح وزارة المجاهدين لم تمتثل وامتنعت عن تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الدولة في 11/03/20003، وتبعا لذلك حرر القائم بالتنفيذ محضر امتناع عن التنفيذ يوم 07/07/2003، وعليه لجأت إليكم، معالي الوزير الأول، طالبا تدخلكم من أجل إنصافي وإزالة الظلم والإجحاف في حقي، ولكم خالص التحيات.
بوجمعة لخضر، حي بوزڤزة، ع 26، رقم 86، الرغاية ولاية الجزائر

أنتظر الاستدعاء
أعلكم السيد قائد الأركان وزير الدفاع الوطني بأني قمت بإرسال ثلاث برقيات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني، منتظرا استدعائي كون محتوى البرقيات مختصرا دون الدخول في التفاصيل، مبرزا في هذا الشأن أني عون شرطة، انفصلت مؤخرا عن العمل لسبب طبي ناتج عن ضغوط وتستري للمجهول الذي أنا على دراية به والخاص بالقضية الكاملة المشار إليها في البرقية المرسلة بتاريخ 22/09/2013، مضيفا إلى هذا أن الوعكة الصحية التي عشتها والهادفة لمرض نفسي وعقلي قد تكون سببا لغض النظر عن هذه البرقيات وضياع المشروع المهني وكذا الحقوق التي أنا على دراية بها، طالبا التدخل للغاية المرجوة ومتمما لهذا بتقرير مفصل يروي كل المجريات من بدايتها إلى نهايتها إذا استدعى الأمر والملمح إليها في البرقيتين المرسلتين في 11/07/2013 و22/07/2013.
بن ايدر نجم الدين، تيزي نبشار ولاية سطيف