أعلن رئيس الحكومة المؤقتة الليبية علي زيدان اليوم الأربعاء بطرابلس أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير الاعلان عن تعديل وزاري "مهم". وقال زيدان في مؤتمر صحفي "إن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل العديد من الوزارات من بينها وزارتي الداخلية والحكم المحلي". ويأتي هذا الإعلان في وقت يبحث فيه المؤتمر الوطني العام مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة تقدم بها 72 عضوا في المؤتمر والذين يطالبون بتشكيل حكومة أزمة تتولى مقاليد الأمور في ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وكشف رئيس الحكومة المؤقتة أن "عددا كبيرا من الوزراء لا يريدون الاستمرار في تقلد مهامهم بحكم المعاناة" مضيفا أن "هناك وزارات تحتاج لتغيير وهذا الأمر سيتم الأسبوع القادم أو الذي يليه". وبخصوص السجال الدائر في المؤتمر الوطني على خلفية المطالب بإقالة الحكومة وما واكبها من إحتجاجات قال زيدان إن "هناك صوتا في المؤتمر يرفض منذ البداية هذه الحكومة وليس لأنها لم تقم بواجبها وقد استمر هذا الطرف في موقفه حتى الآن" مشددا على أن الحكومة "جاءت لإنجاز استحقاق وطني وهي حكومة وطنية تمثل الشعب الليبي بكل أطيافه ولن تخضع لفئة معينة". وأكد زيدان أن الحكومة ستتنحى بالطرق القانونية المتمثلة في سحب الثقة منها من قبل المؤتمر الوطني العام مضيفا "لن يكتب عنا التاريخ أننا أخلينا هذا الموقع وتركنا البلاد في مهب الريح".