أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء أن مسلحين ليبيين طوقوا، الاثنين 6 ماي عدة وزارات في طرابلس، مطالبين بإقالة الحكومة. ونقلت الوكالة عن أحد قادة المحتجين أنهم مصممون على مواصلة احتجاجاتهم إلى حين رحيل حكومة علي زيدان. وكان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر أمس الأحد قانونا يحظر على كبار المسؤولين في عهد القذافي شغل مناصب حكومية، فيما أشار مراقبون إلى أن القانون قد يمس رئيس الحكومة علي زيدان، إذ أنه تقلد عددا من المناصب الدبلوماسية قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. مع هذا، لا يحدد القانون مستوى المناصب التي تمنع مسؤولي نظام القذافي من العمل في الإدارة الجديدة. وكان المسلحون قد حاصروا الأسبوع الماضي مقري وزارتي الخارجية والعدل، متعهدين بالانصراف بعد تحقق مطلبهم الأساسي وهو تبني قانون العزل السياسي.