بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر في تعاملاتها مع البلدان العربية خارج دائرة بلدان المغرب العربي أكثر من 1.54 مليار دولار السنة الماضية مقابل 597 مليون دولار سنة 2012، أي بنسبة نمو بلغت 38.59%. تعاني الجزائر من اختلال معتبر في أطراف التبادل مع الدول العربية، لعدم قدرتها رغم انخراطها في منطقة التبادل الحر العربية فرض منتجاتها خارج المحروقات بصورة كبيرة، وقلة فرص تصدير المحروقات في دول منتجة ومصدرة في الغالب. وتفيد الإحصائيات المستقاة من مصالح الجمارك الجزائرية أن قيمة الصادرات باتجاه البلدان العربية بلغت خلال سنة 2013 حوالي 869 مليون دولار مقابل 958 مليون دولار في 2012 أي بتراجع قيمته 89 مليون دولار، وبنسبة نمو سالبة بلغت 9.29%. في نفس السياق، قدرت الواردات الجزائرية من البلدان العربية العام الماضي 2.416 مليار دولار مقابل 1.555 مليار دولار عام 2012، بنسبة نمو قدرت ب55.37%، مع تسجيل عجز في الميزان التجاري الجزائري ب597 مليون دولار. وفي المحصلة بلغت إجمالي المبادلات الجزائرية العربية خارج دول اتحاد المغرب العربي 3.285 مليار دولار مقابل 2.513 مليار دولار في 2012، أي بنسبة نمو بلغت 7.64%. وبالرغم من اعتماد الجزائر للقائمة السلبية التي أبعدت عن مسار الإعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية أكثر من 800 منتوج وموقع جمركي في مبادلات الجزائر بالبلدان العربية، إلا أن الجزائر لا تزال عاجزة عن تحقيق توازن نسبي في مبادلاتها مع الدول العربية، وإن انخرطت رسميا في المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر مند 2009. وبلغت حصة الواردات من البلدان العربية 4.40% من إجمالي ما تستورده، بينما قدرت الصادرات ب1.32% من مجموع ما تصدره الجزائر إلى الخارج. وعلى العكس من ذلك تحقق الجزائر فائضا في ميزانها التجاري مع البلدان المغاربية، بفضل مبيعات الجزائر من غاز البروبان المميع وغاز البوتان المميع للمغرب وتونس. وبلغت صادرات الجزائر العام الماضي إلى الدول المغاربية 2.749 مليار دولار مقابل 2.073 مليار دولار في 2012 بنسبة نمو قدرت ب32.61%، بينما بلغت واردات الجزائر 1.023 مليار دولار مقابل 807 مليون دولار في 2012 وبنسبة نمو بلغت 26.77%، وإجمالا وصلت قيمة المبادلات الجزائرية المغاربية العام الماضي إلى 3.77 مليار دولار.