عرفت القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم المسجلة خلال 2013 بولاية بومرداس ارتفاعا ملحوظا مقارنة ب2012 وفق حصيلة لمجموعة الدرك الوطني. و في هذا السياق أفاد العقيد عيسى يحياوي في تصريح ل/وأج أنه سجل سنة 2013 أزيد من 80 قضية متعلقة بمختلف أنواع الإجرام المنظم مقابل 60 قضية في 2012. كما سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين حيث تم توقيف زهاء 120 شخصا مقابل أقل من 80 شخصا سنة 2012 . و تتوزع قضايا الإجرام المنظم المسجلة في 2013 على كل من تجارة و استهلاك المخدرات حيث تم تسجيل نحو 60 قضية من مجمل القضايا المسجلة و تم على إثرها توقيف 70 شخصا و حجز 55 كلغ من الكيف المعالج و 200 قرص من المؤثرات العقلية. و تتوزع القضايا الأخرى على الهجرة السرية و الإقامة غير الشرعية حيث تم تسجيل 20 قضية أوقف على إثرها قرابة 40 شخصا أجنبيا يمثلون 30 جنسية أجنبية و3 قضايا أخرى تتعلق بتزوير النقود و توقيف 20 شخصا. وأرجع نفس المصدر هذا الارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم إلى عوامل تتعلق أبرزها بموقع الولاية الجغرافي حيث تعتبر منطقة عبور للمجرمين خاصة تجار المخدرات و إلى تردي الأوضاع الأمنية و الاجتماعية في عدد من البلدان المجاورة الأمر الذي شجع الهجرة غير الشرعية. يذكر في هذا السياق أن اعتماد مصالح الدرك على جانب الاستعلامات بما فيها البلاغات الواردة عبر الخط الأخضر ساعدها كثيرا في مكافحة هذه الظاهرة. و في ما يتعلق بمكافحة الإجرام العادي ذكر نفس المصدر أنه تم في العام الماضي معالجة أزيد من 1900 قضية أوقف على إثرها ما يربو عن 1300 شخص. و تتمثل أبرز الجرائم العادية المسجلة في الجنايات و الجنح ضد الأشخاص (زهاء 1300 قضية) و الجنايات و الجنح ضد الأملاك ( أزيد من 560 قضية) و الجنايات و الجنح ضد الأمن العمومي (نحو 50 قضية).