وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، قانونا يدخل إصلاحا ضخما على السياسة الزراعية الأمريكية، معربا عن أمله في أن يكون التوافق النادر بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس، والذي أتاح ولادة هذا القانون، بادرة أمل لمزيد من التعاون بين الحزبين. ويعيد القانون الجديد، الذي أقره الكونجرس الثلاثاء الماضي، تنظيم برامج الدعم للزراعات الأمريكية في الفترة الممتدة بين 2014 و2018، وقد رأى النور بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة، بدأت في 2012 بين الجمهوريين والديموقراطيين، وكذلك أيضا بين نواب المناطق الحضرية وتلك الريفية.وقال أوباما، قبل توقيعه على القانون الجديد، خلال حفل أقيم للمناسبة في معهد زراعي في جامعة ميتشيجن العامة في إيست لانسينج، إن "هذا القانون لا يتضمن كل ما أريده، وأنا أعلم أن زعماء الحزبين، يشعرون هم أيضا بالأمر نفسه، ولكنه مؤشر جيد على أن الديموقراطيين والجمهوريين، نجحوا في كسر حلقة القرارات، التي تتخذ عن قصر نظر وتحت تهديد الأزمات".ومنذ ثلاث سنوات، وأوباما مضطر للتعامل مع مجلس نواب، يهيمن عليه خصومه الجمهوريون، الذين عرقلوا حتى اليوم صدور معظم إصلاحاته، وفي مقدمها الإصلاح الضريبي.وأضاف أوباما: "هذه هي الطريقة، التي يجب أن يتبعها النظام السياسي في واشنطن، لأنه ما زال هناك الكثير لإنجازه"، مشيرا خصوصا إلى المعونات الطويلة الأجل، المخصصة للعاطلين عن العمل وإصلاح قانون الهجرة، وهما ملفان، توليهما إدارة أوباما الأولوية، ولكن مصيرهما ليس محسوما في الكونجرس.