قرر حزب الحرية والعدالة الذي يترأسه محمد السعيد، المشاركة في اقتراع 17 أفريل المقبل، لكنه دعا إلى ”التصويت الأبيض”، موضحا بأن هذا الموقف ”يعني الانخراط في المسار الديمقراطي، لكنه يرفض المسعى والحلول المقترحة لتعميقه”. وأكد الحزب بأن ”التغيير آت، آت لا مفر منه إن عاجلا أم آجلا، لأنه مطلب شعبي”. سجل المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة في بيان، تلقت ”الخبر ” نسخة منه، بأن ”المناخ السياسي الذي يسبق انطلاق الحملة الانتخابية قد يضر بشرعية الرئيس القادم، في حين أن البلاد في أشد الحاجة إلى رئيس يستند لشرعية شعبية قوية”. ومن هذا المنطلق، دعا الحزب جميع القوى السياسية إلى ”التفكير الجماعي في الحلول التوافقية للوضع الراهن الذي أشاع قلقا بلغ حد الخوف عن مصير البلاد”، وندد الحزب ب«الضغوط التي تمارسها أطراف في السلطة، دون ذكرها، على الجمعيات والمنظمات ورجال الأعمال لتبني اختيارها”، واصفا ذلك بأنه ”يكشف عن لا أخلاقية الأساليب المستعملة ويتعارض مع مبدأ حرية اختيار الشعب”. في السياق ذاته، أدان حزب محمد السعيد ”منع المقاطعين والمعارضين للانتخابات من المشاركة في الحملة الانتخابية”، وطالب ب«احترام حقهم وحق سائر المواطنين في التعبير السلمي بكل حرية”. وبخصوص قرار المشاركة في موعد 17 أفريل، أوضح الحزب بأن ”التصويت حق سياسي تبنى عليه دولة القانون”. أما بشأن توصيته بالتصويت ”الأبيض”، فذلك مثلما أشار بيان الحزب ”بعدما تأكد من تصميم النظام القائم على التمسك بأي ثمن بالوضع الحالي دون تغيير”. ودافع حزب وزير الاتصال السابق على أفضلية أن يتم التغيير ”سلميا بأيدينا في جو من التوافق الوطني، يضمن مصالح الجميع ويقطع الطريق أمام أي تربص أو تلاعب من دوائر أجنبية”، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية ”يقع الجزء الأكبر منها على عاتق السلطة، لأن بديل التغيير السلمي هو الفوضى بالشكل الذي عرفته بعض البلدان المجاورة”. وبشأن الحركات الاحتجاجية عبر الوطن، دعا حزب الحرية والعدالة ”السلطة إلى إبداع أساليب جديدة للتشاور الدائم مع الحركة الجمعوية والنقابية وعدم الاستهانة بالرسائل التي تحملها تلك الاحتجاجات”. وضمن هذا السياق، حيا الحزب ما وصفه ب«بداية تحرك النخبة المثقفة من أجل احتلال مكانها الطبيعي في قيادة الشعب”. وبخصوص تجدد المواجهات في غرداية، ناشد الحزب ”العقلاء والمجتمع المدني في غرداية وكل الغيورين على الوطن، مضاعفة الجهد لإخماد النار المشتعلة وتجنيب البلاد ذريعة تبحث عنها قوى أجنبية للتدخل باسم حماية الأقليات”.
