نددت شركة ”أورل إكسبرس نيوز” التي تصدر عنها جريدتا ”الجزائر نيوز” الناطقة بالعربية و”ألجيري نيوز” الناطقة بالفرنسية، بما أسمته ”إصدار السلطات العليا قرارا سياسيا في غاية الخطورة تجاه الجريدتين من خلال تعليمات تلقتها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بحرمانهما من الإشهار العمومي”. وأوردت الشركة في بيان لها، أمس، أن ”القرار اتخذ على ما يبدو بسبب أن الجريدتين أصبحتا تزعجان”، وأفاد البيان أن ”القرار اتخذ دون إرفاقه بأي مبرر واضح”. كما أكدت الشركة أن القرار ”يهدف إلى خنق الجريدتين ماليا”، بينما وصفته ب”القرار الذي ينم عن ممارسات ستالينية”. كما اعتبر البيان أن القرار ينم عن مساس خطير بحرية التعبير، ويهدف إلى زعزعة استقرار الصحافة المستقلة وخطها الذي لا يتقاسم الرؤية مع العهدة الرابعة”، على أن ”النظام القائم يريد استحقاقا في اتجاه أحادي يعبّد الطريق إلى العهدة الرابعة”. ودعت الشركة ”كل القوى الحية والديمقراطية إلى التحرك والتجند ضد غلق فضاءات الحرية التي أصبحت مكسبا بعد سنوات من الكفاح”. كما أعلنت جريدة ”ليبرتي” عن تعرضها لنفس القرار بخصوص حرمانها من الإشهار العمومي المقدم من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وهو ما يعني أن هناك نوايا لخنق حرية التعبير ومعاقبة الصحف التي لا يساير خطها الافتتاحي توجهات السلطة. وسبق وأن حرمت جريدتا ”الخبر” و”الوطن” منذ سنوات من الإشهار العمومي، في محاولة للسلطة للتضييق عليهما وخنقهما من أهم مصدر لتمويل الجريدة، وهو الإشهار، وذلك بعدما استعصى عليها إخضاعهما لمسايرة توجهات السلطة وتزكية سياساتها.