يستدعى اليوم، زهاء 23 مليون ناخب لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس من بين ستة مترشحين، في استحقاق رئاسي، لا يشبه سابقيه من حيث الظروف التي ينعقد فيها، ومسار مشهده السياسي عرف تصعيدا في التوتر منذ انتقال الرئيس المترشح إلى باريس للعلاج، إثر إصابته بجلطة دماغية يوم 17 أفريل 2013 إلى آخر يوم من الحملة الانتخابية، الأحد 13 أفريل الجاري. سيتفاعل مع العملية الانتخابية، اليوم، أربعة أصناف من الجزائريين، وكل صنف خلفه تيار سياسي، سيختبر قوته ومصداقيته عن طريق ورقة التصويت، على خارطة انتخابية، متشتتة كما لم تتشتت من قبل أبدا، بين مشاركين ومقاطعين والمصوتين بالأبيض والعازفين بالعادة.. هؤلاء الجزائريون الذين إذا أرادوا أن يتفقوا، اختلفوا، والاختلاف هذه المرة، يبقى يبحث له عن قاسم مشترك يتوافق عليه الخصوم، بعد أن بددت عهدة بوتفليقة الرابعة آمال التقارب، وألقت به إلى مجهول، اختلفت اجتهادات الجزائريين كيف سيكون يوم الجمعة، والأيام التي تليه، عندما يعتلي وزير الداخلية منبر قراءة النتائج ليقسم ”العولة الانتخابية” على المترشحين. الرقم الرسمي الذي قدمته وزارة الداخلية، هو 22.880.678 ناخب، لكن الرقم الحقيقي المنتظر أن يلتحق فعلا بمراكز التصويت، يبقى يبحث له عن إجابة ليس فقط لأن تنسيقية أحزاب المقاطعة المتكونة من: حمس والنهضة والأرسيدي، والتنمية والعدالة وجيل جديد، بالإضافة إلى أحمد بن بيتور، قررت نكران التصويت في رئاسيات قالت من البداية إنها مغلقة، وتتوق أن تجر وراءها قطاعا واسعا من الجزائريين، في اتجاه معاكس تماما لاتجاه مراكز الانتخاب، ولكن، لأن هؤلاء المقاطعين على الدوام من الناقمين على الوضع ولا يتبعوا أي فصيل سياسي، لهم رأيهم، ورأيهم دوما كان مخلخلا لموازين القوى.. هؤلاء الذين تسميهم السلطة ب«السلبيين” تارة و«غير الوطنيين” تارة أخرى، بينما تغازلهم المعارضة كلما قررت المقاطعة الانتخابية، وتقول عنهم ”محقون” في مواقفهم إزاء نظام لم يتغير منذ 62. هناك جبهتان في نزال انتخابي رئاسي، يظهر اليوم، مشاركون ضد مقاطعين، ارتسمت إزاءهم صورة عنفية، عرتها حملة انتخابية غريبة، تخللتها مشاهد ”حرب” على وقع ”التخوين” مرة و«التدخل الأجنبي” في سقف من رعب مرتفع جدا. سقف دفع قطاع واسع من الجزائريين، منذ أسبوع، إلى جمع السميد والقهوة والسكر، خوفا من ندرة لاحقة يتسبب فيها عنف محتمل، ولعب جزء من الإعلام دور موقد أفران الرعب، على محاولات إقناع ولو بالكي، أن هناك خيارات محتملة، إن تم تبنيها ستعود البلاد إلى التسعينات. بينما ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، تولد حركات معارضة وتنزل بمعارضتها إلى الشارع على غرار حركة ”بركات” وحركة ”رفض”، المناهضتين للعهدة الرابعة لبوتفليقة، بالإضافة إلى ميلاد تنظيم ”الحركة الشعبية للدفاع عن صوت المواطن”. فيما تم تجنيد 186 ألف عون أمن لتأمين العملية الانتخابية. وما ميز هذا الاستحقاق كذلك، الدفع لاختزال المنافسة بين مترشحين اثنين، هما بوتفليقة وبن فليس، في مشهد 2004 متكرر، وأعلنت النتائج الرسمية حينها أن عبد العزيز بوتفليقة فاز ب84.99 بالمائة ب8651723 صوت، بينما حصل علي بن فليس على نسبة 6.42% ب643951 صوت وكانت نسبة المشاركة، حينها 58.07 بالمائة، بينما تبقى النسبة المتوقعة غدا محل قلق من قبل السلطة، والمترشحين، علما أنها وصلت حدود 56، 74 بالمائة في رئاسيات 2009. المشاركون معروفون، وهم ”أصحاب العرس” توزعوا على سبعة من ”وكلاء العهدة الرابعة” هم: بلخادم وأويحيى وسعداني وغول وبن يونس وسلال وبن صالح، ومعهم أكثر من 25 حزبا وجمعية. وبين المشاركين والمقاطعين، هناك المصوتون بالورقة البيضاء، هو خيار جديد دخل قاموس الانتخابات في الجزائر. انتخابات، رفعت من جديد سقف مخاوف التزوير، عاليا. وبني الصراع بين الجبهتين على نزعة ”انتقامية” من مخلفات نتائج الانتخابات المتوالية التي عرفتها الجزائر منذ التعددية وما طالها من تزوير، تكفي شهادات الوالي الأسبق لوهران، بشير فريك، لتأكيده. وحتى لا يتكرر السيناريو الرهيب الذي ذكره فريك، اتفق كل من بن فليس وفوزي رباعين وموسى تواتي، على ”التنسيق الجماعي بين الممثلين على مستوى مديريات الحملة الانتخابية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجان الولائية والبلدية، واتفق المترشحون في اجتماع لمديري حملتهم الانتخابية بمقر علي بن فليس على ”تبادل المعلومات والإخطارات على مستوى مكاتب الاقتراع قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية” و«العمل على إفشال كل محاولة للتزوير أو المساس بالعملية الانتخابية في الأطر القانونية التي تحكم وتسير العملية بعيدا عن أوجه الاستفزازات”، كما ورد في بيان أعقب اجتماع المعنيين. قبل ذلك راسل ممثلو المترشحين المذكورين، وزير الداخلية ووزير العدل من أجل ”إعطاء التعليمات اللازمة من أجل تسليم محاضر اللجنة البلدية من طرف رئيسها شخصيا إلى رئيس اللجنة الولائية”، وأفاد بيان للمترشحين أمس أن الأمر يتعلق ب«تفادي مرور هذا المحضر عبر مسلك لا يضمنه القضاء”.