أكّدت صوفيا ريتشاردسون، مسؤولة منظمة متابعة حقوق الإنسان في الصين، أنّ الممارسات الّتي تتّخذها الحكومة الصينية ضدّ أبناء القومية الأيغورية التركية المسلمة -الّتي تسكن في إقليم تركستان الشرقية ”شينغيانغ” الغني بالموارد الطبيعية- تؤدّي إلى ارتفاع التوتر الإثني في المنطقة. وأضافت ريتشاردسون في مقابلة أجرتها مع وكالة الأناضول في العاصمة التركية، أنّ التّضييق الثقافي والدّيني الممارس من قبل الحكومة الصينية على أتراك الأيغور -والّذي يطال معظم النّواحي الحياتية لتلك القومية المسلمة- يؤدّي إلى تصعيد التوتر الإثني بين قوميتي ”الهان” الصينية و”الأيغور” التركية في إقليم تركستان الشرقية الّذي تسكنه غالبية تركية أيغورية. وأشارت الحقوقية صوفيا إلى أنّ الشعب الأيغوري بات يشعر بأنّه أقلية قومية تعيش في وطنها الأم، وأنّ الحكومة الصينية الّتي تفرض عليه قيودًا عديدة أصبحت تتدخّل في عاداته وتقاليده وأعرافه وصلاته. فيما قال ستيفين غوردون، الأستاذ الجامعي في كلية العلوم السياسية بجامعة ليستر البريطانية، أنّ ”البنى التحتية الّتي تقام بتركستان الشرقية، تهدف إلى خدمة الصينيين ومشاريعهم الرامية إلى استثمار الثروات الباطنية في المنطقة، وأنّ السكان المحليين لا يستفيدون أبدًا من تلك المشاريع الخدميّة”. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون صينيون، اتّهموا فيها ”الإنفصاليين الأيغور” بالوقوف وراء التفجير الّذي استهدف إحدى محطات القطارات في مدينة أورومغي عاصمة إقليم تركستان الشرقية، ذاتي الحكم شمال غرب الصين، الأسبوع الماضي، وأدّى إلى مقتل شخص واحد وجرح 79 آخرين.