أعلن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن حزبه اقترح 33 تعديلا في سياق المشاورات حول تعديل الدستور التي جمعته مع مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى. وحسب سعداني، فقد شدد على أهمية تكريس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وكذا تعزيز دور المجالس المنتخبة في التعديل الدستوري المقبل. أشار عمار سعداني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أهمية إعداد “دستور توافقي مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. ودعا أمين عام الأفالان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة بما يخدم حسبه “مصلحة الشعب والوطن”. ويقترح الأفالان، حسب الوثيقة التي سلّمها إلى أويحيى، ترسيم الأمازيغية والعودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، وتحديد فترة تشريعية بدورة واحدة بستة أشهر على الأقل، وليس دورتين كما هو معمول به حاليا. كما يقترح منح الحصانة مدى الحياة لرئيس الجمهورية وتعيين الوزير الأول من الحزب صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات، وأبدى تحفظه على تمكين مجلس الأمة من صلاحية اقتراح القوانين، مثلما جاء في مسودة الدستور. كما يقترح توسيع صلاحية البرلمان، خصوصا ما تعلق بلجان التحقيق وتعديل القوانين ومطالبة الوزير الأول بعرض حول صرف الميزانية عند كل سداسي. ورافع سعداني من أجل دعم سلطة المجلس الأعلى للقضاء في التكفل بالمسار المهني للقضاة واستقلالية القضاء. في السياق نفسه، دعا رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، إلى ضرورة أن يكون الدستور القادم “توافقيا واستشرافيا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل الحالية في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح”. ودعا غول، في تصريح صحفي عقب استقباله من قِبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، إلى ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها. من جهته، أكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة، يحيى بوعمامة، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قِبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية: “لقد ركزنا على أهمية استقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه، فضلا عن إمكانية منحنا إخطار المجلس الدستوري بذلك، لأننا نعتبر أنفسنا هيئة مؤهلة لهذا الغرض”. وترى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأنه لا جدوى من إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة في الدستور القادم. وأكد رئيس الرابطة، مختار بن سعيد، في تصريح للصحافة، على ضرورة إسناد مسؤولية الدفاع الوطني لوزير مدني، وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات. كما اقترح بن سعيد ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية القضاء وسمو القانون، من خلال دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة إضافة إلى دسترة مهنة المحاماة وإنشاء محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري وإنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة للانتخابات. بدوره، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، إلى دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية، مؤكدا بأن النظام شبه الرئاسي “مهم جدا” في المرحلة الراهنة. وأوضح سيدي السعيد أن المركزية النقابية تقدمت في هذه المشاورات ب52 مقترحا، من بينها 12 مقترحا اعتبره “هاما”، ويتعلق بدسترة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وكذا الحوار الاجتماعي وبدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أنشر على
