كشف تجار اللحوم الحمراء أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة على مستوى الحدود الشرقية مع تونس، بغلق الأسواق الأسبوعية، تشكّل أحد الأسباب في التهاب الأسعار، إلى جانب ارتفاع مستوى الطلب الاستهلاكي. وفي غضون ذلك، اتخذت ولاية تبسة، باعتبارها من بين الولايات الحدودية مع تونس، قرارا بغلق الأسواق الأسبوعية لبيع الماشية والأبقار والماعز، وأكد والي الولاية استمرار القرار وهذه الإجراءات التحفظية أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي قائلا: سيستمر الغلق إلى غاية التأكد نهائيا من تلاشي مؤشرات انتقال العدوى من الحدود التونسية، مضيفا أن إجراءات الغلق وعدم التقاء الماشية ببعضها البعض من مختلف المناطق في انتظار إتمام التلقيح الذي حقق نسبة متقدمة 100 في الأبقار، لتشمل 20 ألف رأسا وعلى وشك الانتهاء في بقية الأصناف. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن التنقل بالماشية يكون فقط نحو المذابح وبرخصة إدارية وقرار طبي يقر بسلامة الرؤوس الموجهة للذبح، وهي الإجراءات نفسها التي تمس بقية الولايات الأخرى التي حدود مع تونس في سوق أهراس والطارف. هذه الوضعية اعتبرها تجار الماشية والموالون وأصحاب محلات القصابة جد صارمة، على أمل تحقيق مطالبهم بفتح الأسواق البعيدة على الحدود بصرامة الرقابة، لأن هذه القرارات كانت من بين أسباب التهاب أسعار اللحوم الحمراء في هذا الشهر الفضيل، إلى جانب أسباب ارتفاع الطلب، لأن تكاليف التنقل بين مراعي الموالين أصبحت أكثر ارتفاعا للتجار والجزارين على حد سواء، حتى أنهم اليوم مجبرون على التنقل إلى مشاتي مربي المواشي الذين يحوزون الشهادات الطبية من البياطرة بالتلقيح، ما يضطرهم لرفع الأسعار لتجنب الخسارة عند سعر البيع للمستهلك. من جهة أخرى، يبقى قرار وزارة الفلاحة الجزائرية بمنع استيراد المواد ذات العلاقة مع الإنتاج الحيواني انطلاقا من تونس، التي سجلت انتشار الحمى القلاعية بشكل فظيع ببعض المناطق، والذي سوف يسري مفعوله إلى غاية تلاشي كل مؤشرات انتقال العدوى من الحدود الشرقية، وقال والي تبسة في تصريح له: إننا قمنا بحملات تحسيسية كبيرة وسط المربين على نقاط التماس الحدودية قصد منع الجمع بين رؤوس الماشية من الطرفين، وقد حققت الإجراءات التحفظية غايتها بعدم تسجيل إصابات وبائية بالولاية. أنشر على
