سيناريو غلاء الأضاحي بتوقيع المضاربين والمهربين يمزق جيوب الجزائريين

لا حديث هذه الأيام إلا عن "كبش العيد" واجواء المناسبة التي حولها التجار من موسم للفرح إلى موسم للنكد بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي والمواد الاستهلاكية بمختلف انواعها وشحها طيلة ايام العيد.
لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى سوى ثلاثة أيام، ومن المتفق عليه أن الاهتمام هذه السنة بهذه المناسبة هو الارتفاع الساحق في أسعار الأضاحي الذي تجاوز عتبة المعقول في بلد يملك 22.5 مليون رأس، وقد أقلق هذا الارتفاع أصحاب الدخل الضعيف إذ أضحت أسعار الكباش تناطح السحاب في جل الأسواق الأسبوعية، واتهم المستهلكون ومسؤولون النار على المضاربين ويرجعون أسباب هذا الارتفاع الجنوني للمواشي إلى التهريب وافتقار الجزائر لإستراتيجية سليمة في تربية المواشي وما يتصل بها من إنتاج اللحوم وتنظيم الأسواق.
غلاء أسعار الماشية يحرم المواطن فرحة العيد
مع قروب عيد الأضحى المبارك، أصبح الحديث عن أسعار الماشية وغلاء أسعارها التي فاقت المعقول وتجاوزت كل أسعار السنوات المنصرمة، حيث تجاوزت أسعار الأضاحي مبلغ 35 ألف دج فما فوق وبزيادة فاقت 10 آلاف دج عن العام الماضي، وفي هذا الصدد قامت "الجزائر الجديدة" بزيارة لبعض أسواق المواشي الموجودة في بعض المستودعات والمحلات بأحياء العاصمة، مبررات عديدة يتخذها باعة المواشي أو الموالون كحجة أن سعر العلف مرتفع و الدولة لا تدعم بشيء، والبعض الآخر يرجع غلاء سعر الأضاحي إلى قلتها، كما أن البعض الآخر يقول إنها مستوردة والمسؤولية تعود على المضاربين في السوق وغيرها من المبررات التي لم تعد تقنع المواطن البسيط، الذي لا يجد مفرا إلا التنازل عن شراء أضحية هذه السنة.
ومن جانبهم أرجع الموالون الذين تحدثوا مع "الجزائر الجديدة" خلال زيارتها لمذبح الرويسو سبب ارتفاع ثمن الأضاحي إلى ارتفاع سعر الأعلاف الذي جعل الكثير من مربي الماشية يفلسون ، وإهمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للقطاع وعدم تشجيعها للفلاحين والمربين المحليين بل أصبحت في غالب المواسم تلجأ للاستيراد رغم الإمكانيات المعتبرة التي تتوفر عليها الجزائر والتي تمكنها من تحقيق اكتفائها الذاتي .
ومن جانبهم ، أعرب المواطنون الذين تحدثت إليهم "الجزائر الجديدة" عن استياءهم وتذمرهم اتجاه أسعار الأضاحي التي أصبحت تشهد ارتفاعا قياسيا بنسب تتراوح بين 10 و11 بالمائة خاصة، وأن سعر الأضحية المتوسطة قد يصل لحدود 40 ألف دج ، كما أكد معظمهم أن هذه الأسعار الخيالية ستمنعهم من ممارسة هذه السنة المجيدة خصوصا وأن ارتفاع الأسعار شمل الأسواق الداخلية أيضا، والتي لطالما كانت المقصد الوحيد لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط .
وفي نفس الصدد أرجع المواطنون تصاعد أسعار الماشية إلى الفوضى العارمة التي أصبحت تغزو معظم الأسواق على حد قولهم وإلى انعدام القوانين المحددة التي تكبح التهاب الأسعار إضافة إلى جشع التجار الذين أصبحت غايتهم الأساسية هي الربح السريع دون الاكتراث لوضعية المواطن البسيط .
غلاء الفحم وشحذ السكاكين
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعرف معظم الأسواق، انتعاشا كبيرا لتجارة بيع "الفحم"، وهي تجارة موسمية تنتعش كلما حل عيد الأضحى، حيث اعتادت العائلات شراء مادة "الفحم"، مثلما اعتادت أيضا الوقوف في طوابير طويلة عند طاولات شحذ السكاكين بمختلف أنواعها ومستلزمات العيد، إلا أن هذه السنة عرفت أسعار هذه الأخيرة ارتفاعا فاحشا على غير العادة، فبعد أن كان سعر الفحم لا يتجاوز 200 دينار أصبح الآن 900 دينار، ولم لا بما أن الأضاحي قد ارتفعت إلى هذه الدرجة، كما أن شراء الأضحية يقابله تحضير بقية المعدات والمستلزمات لاستغلال هذه الأخيرة بدءا بسكين الذبح، ففي كل مناسبة عيد الأضحى يقوم المواطنين بالتسوق والتحضير لهذه المناسبة، على غرار كل العائلات الجزائرية، لأن وجبات العيد لا غنى فيها عن الشواء الذي يتطلب إعداد المشاوي وذلك على نار الفحم، وتكون أسعار شحذ السكاكين حسب حجم السكين.
مصالح الدرك تتبنى الإطاحة بمافيا تهريب وسرقة المواشي
كشفت مصادر أمنية مطلعة أن قيادة الدرك الوطني تبنت مخططا أمنيا خاصا باقتراب عيد الأضحى، ويشمل هذا الأخير مضاعفة عدد دوريات المراقبة نهارا وليلا، وذلك من أجل الإطاحة بشبكات سرقة وتهريب الماشية، التي تستغل اقتراب عيد الأضحى لنهب الثروة الحيوانية والمضاربة في الأسعار، بالأخص بالولايات التي تتميز بطابع رعوي.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر عن المخطط، فقد اتخذت القيادة هذا الإجراء للحد من استفحال ظاهرة تهريب المواشي، التي تعود للواجهة كلما اقترب عيد الأضحى، عبر عدد من ولايات الوطن على غرار الولايات الحدودية التي تشهد تزايدا لظاهرة تهريب المواشي إلى تونس عبر الحدود الشرقية.
ويعتمد هذا المخطط الوقائي خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى على برمجة المزيد من السدود ونقاط المراقبة من طرف الوحدات على جميع الطرق الولائية والحدودية، خاصة تلك المعروفة بالطابع الرعوي، إلى جانب ذلك، باشرت العديد من المجموعات الولائية في تنظيم مداهمات لأسواق الجملة خاصة الأسبوعية وكذا بمراقبة عملية نقل الماشية عن طريق فتح سجلات على مستوى الحدود تدون فيها كل المعلومات الخاصة بالماشية وهوية المركبة وتلك المتعلقة بالموالين والرعاة لمعرفة مصادر مواشيهم ووجهتها.
وأضافت مصادرنا، أن هذه الإجراءات ليست استثنائية بالعاصمة التي يمتد فيها عمل رجال الدرك قبل وبعد العيد وإلى ساعات متأخرة من الليل، قصد ضمان أمن المواطنين أثناء تنقلهم خاصة في الأسواق، على غرار اتخاذ إجراءات جد صارمة وتطبيق شروط بيع ونقل الماشية للأسواق، حيث يستلزم لنقل وبيع الماشية من صاحبها بأن يكون حاملا لرخصة النقل ومدة صلاحيتها 24 ساعة بخضوع الماشية إلى مراقبة طبية بيطرية قبل أية معاملة بيع وكذلك الأمر بالسماح ببيع الماشية بالأماكن العمومية المرخص بها وهذا بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مستوى الولاية والبلدية .
تهريب المواشي عبر الحدود الشرقية نحو تونس.. تعود للواجهة
تعرف المناطق الحدودية الشرقية تزايدا ملحوظا لظاهرة سرقة وتهريب المواشي نحو تونس، وهو الأمر الذي دفع القيادة الجهوية للدرك الوطني بالشرق لتسطير مخططاتها الوقائية لمحاربة الظاهرة، وذلك بمضاعفة عمليات المراقبة في أسواق المواشي وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالموالين والرعاة لمعرفة مصادر مواشيهم ووجهتها، وتضييق الخناق على العصابات الناشطة عبر الحدود، التي لم تحل كل هذه الاجراءات من تغيير وجهاتها الاجرامية، حيث يتم سنويا استرجاع آلاف الرؤوس من الثروة الحيوانية ومنها "أغنام، أبقار، إبل وماعز"، ومعظمها تم حجزها على مستوى الولايات الحدودية الشرقية كتبسة، سوق اهراس والطارف، كما تم على إثر هذه العمليات تفكيك العديد من العصابات التي تورط أصحابها في تهريب الثروة الحيوانية نحو تونس.
أجود السلالات تهرب إلى المغرب مقابل السموم
من جهتها عرفت الحدود الغربية للبلاد عمليات سطو وتهريب لأجود سلالات الماشية التي توجد بالولايات الجنوبية كالجلفة وبسكرة، حيث تم بعشرة أشهر توقيف 37 متهم تورطوا في تهريب قرابة 3 آلاف رأس من الماشية، سجلت أغلبها على مستوى ولاية تلمسان.
ومما لاشك فيه أن ما يهرب من مختلف أنواع الثروة الحيوانية نحو الضفة المجاورة مرورا بالمغرب، يكون مقابل السموم والسجائر ومختلف الأسلحة المحضورة، لإغراق السوق الجزائرية، مقابل الأصناف الجيدة من الماشية، التي تحول إلى المغرب ليتم تهريبها فيما بعد إلى دول الجوار بهدف تهريب السلالات النوعية خارج حدود التراب الوطني.
وزارة الفلاحة تحذر من ذبح "النعجة"
أكد المكلف بالأعلام على مستوى وزارة الفلاحة جمال برشيش، في اتصال ب "الجزائر الجديدة"، أن الإنتاج الوطني من الماشية يكفي لتغطية الطلب على المستوى الوطني، حيث يستهلك المواطن الجزائري كل سنة حوالي 3 مليون رأس من الأغنام كأضحية أي بمعدل أضحية لكل 9 أفراد، بالمقابل اتهم بعض الأطراف سماهم "بالسماسرة "في محاولة القضاء على الثروة الحيوانية من خلال الذبح المفرط للنعجة وترك الخروف لاستغلاله والمضاربة به لرفع الأسعار في الأعياد.
وقال المكلف بالإعلام، أن الوزارة، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية لكافة المواشي، كما تم تسطير برنامج للوقاية والتوعية موجه للموالين لمناعة المواشي ضد مختلف الأمراض ويستمر هذا البرنامج على مدار السنة، يتبع ويعزز بحملة مكثفة من التلقيح.
وذكر برشيش ، أن عدد الأغنام بالجزائر يقدر ب 22.5 مليون رأس وعدد الأبقار بمليوني رأس، تحظى باهتمام خاص من طرف السلطات المعنية والتي تهدف لتحسين وتنمية إنتاج اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من أغنام وأبقار، سجل ارتفاعا محسوس بمعدل سنوي، نظرا لارتفاع الولادات وذلك راجع لتحسن الظروف الصحية للأغنام التي تضمنها الوزارة الوصية من خلال المصالح البيطرية، بالتعاون مع المعهد الوطني لوقاية النباتات، وارتفاع المساحات المخصصة للرعي ومختلف الحوافز المتخذة من طرف السلطات العمومية لتطوير الشعبة الحيوانية.
من جهة أخرى دعا المكلف بالإعلام، المواطنين – المستهلكين والموالين –لأجل تسيير العقلاني لهذه الثروة الحيوانية وحمايتها فإن داعيا الى تجنب لتجنب الذبح المفرط للنعجة.
وأوضح برشيش أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سطرت برامج وقائية خاصة للتلقيح ضد الحمى المالطية للأغنام والتي تسمى كذلك اللسان الأزرق، هذا المرض الذي ظهر في بعض المناطق بوسط وشمال وغرب البلاد والذي تم التحكم فيه كليا من طرف المصالح البيطرية بالتعاون مع المعهد الوطني لوقاية النباتات.
علاوة على ذلك، باشرت وزارة الفلاحة بمناسبة عيد الأضحى بحملة توعية ضد الكيس المائي وتوجه بيانا لكافة الجزائريين ليقوموا بنحر أضحيتهم في المذابح، التي ستكون مفتوحة أيام العيد حيث ستحظى بالرقابة البيطرية، ولضمان تغطية صحية جيدة للأغنام، سيتواجد بكل نقاط البيع على مستوى كافة الولايات بيطري معتمد مكلف بذلك.
وزارة الفلاحة تجند 1500 بيطري لمراقبة الأسواق وعمليات النحر
وجدد جمال برشيش بأن الوزارة قد سطرت بالتنسيق مع السلطات المحلية برنامج عمل لتكثيف عملية مراقبة المواشي وتشخيص بعض الأمراض التي يمكن أن تصيب الماشية، وفيما يخص الأماكن والمساحات التي يسمح الذبح فيها من قبل المواطنين، قال برشيش"وزارة الفلاحة ستنسق مع جميع الولاة من أجل تحديد أماكن الذبح التي تخضع للرقابة البيطرية، ولقد سخرت 1500 بيطري على مستوى كل البلديات التي ستنسق مع البلديات ومكاتب الصحة، بحيث تهدف إلى مراقبة الماشية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الإطار خصصت المصالح البيطرية التابعة للوزارة برنامجا خاصا لإنجاح الحملة التي تسعى في مضامينها، إلى الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر الماشية، حيث ستعكف اللجان على مراقبة الأسواق اليومية ونقاط البيع، وتعمل هذه المصالح ضمن برنامجها التحسيسي، على تكثيف الحصص الإذاعية لتوعية المواطنين بمخاطر الذبح خارج المذابح المعتمدة والمراقبة طبيا، وستأخذ على عاتقها مكاتب حفظ الصحة البلدية بمهمة السهر على نظافة المحيط ومتابعة العملية وإزالة بقايا الذبح.
وعلى المستوى المحلي، ستكون المناوبات مفتوحة على مستوى مكتب الصحة البلدي للرقابة الصحية للأغنام. ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة الفلاحة بيانا لكافة البلديات للقيام بعملية واسعة للتنظيف لتفادي ظهور وانتشار الأمراض.
بياطرة يطلقون حملة تحسيسية تحت شعار "عيد من دون كيس مائي"
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر مصطفى زبدي في حديثه ل "الجزائر الجديدة"، أن هيأته راسلت وزارة الفلاحة بشأن تحرير سوق المواشي وفتح المجال للإستيراد وهذا للحد من الإرتفاع المتوقع في أسعار الماشية لهذا العام قبيل العيد، حيث من المقرر أن يصل سعرها إلى أزيد من 45 ألف دينار أي بنسبة ارتفاع تقدر ب20 بالمائة على السنة الماضية، مردفا أنه لم يتلق الرد للحد الآن، وهو ما يصعب مهمتهم كجمعية لحماية المستهلك من الانتهاك والاستنزاف الذي يتعرض له من قبل تجار المناسبات وبالخصوص في مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها الطلب على الأضحية.
وفي السياق ذاته، قال زبدي أنهم سيعملون خلال فترة عيد الأضحى على تحسيس المواطنين فيما يخص جانب النظافة وكذا سلامة الأضحية و ضرورة التقرب إلى البياطرة للتأكد من سلامة الأضحية من أي مرض يمكن أن تنعكس على صحة المستهلك مباشرة وتخلف عواقب وخيمة يكون ثمنها حياة المستهلك، مشيرا في ذات الصدد إلى ضرورة مشاركة جميع الهيئات في كذا مناسبات على غرار حملة المقاطعة التي تمت في رمضان وحققت نتيجة 30 بالمائة من الاستجابة كخطوة أولى لترسيخ ثقافة المقاطعة لدى المواطنين وتمس بالدرجة الأولى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية من دون سبب مقنع.
وندد زبدي من الطريقة الفوضوية التي تسير فيها أسواق المواشي في كذا مناسبات بحيث تغيب أدنى شروط النظافة وتتحول المدن إلى مناطق ريفية بسب نقاط البيع الغير مرخص لها وهو ما يجعل فضاءات المدن معرضة للتلف و بالخصوص المساحات الخضراء والحدائق.
وأكد زبدي أنهم سيعملون أيام العيد مع البياطرة وسيكون رقمهم الأخضر تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي انشغال أو حادث ينغص فرحة هذه المناسبة منوها أنهم سيتعاملون مع البياطرة وقد سطروا برنامجا وقائيا لمحاربة الأمراض الناجمة عن الكيس المائي وذلك بوضع 22 مراقبة بيطرية و15 فرقة مراقبة ثابتة و7 أخرى متنقلة مع ضمان بقاء المصالح البيطرية مفتوحة لاستقبال المواطنين لمواجهة خطر الكيس المائي وتجنب انتقال العدوى للمستهلكين.
هذا وقد أطلقت مديرية المصالح البيطرية في حملة تحسيسية حول مخاطر الكيس المائي ،حيث برمجت مجموعة من الحملات التحسيسية في أوساط التجمعات السكانية، والتي تعنى بالأضرار الصحية الخطيرة التي يمكن أن يحدثها الرمي العشوائي للحوم في الأماكن العامة أو على جوانب الطرقات، كما أن الحملة ستعمل على تنبيه أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لخطورة الرمي العشوائي لأعضاء الأضحية مثل الكلى والرئتين اللتين يضطر المواطنون إلى رميها بسبب شكهم في احتوائها على كيس مائي.
كما أن المديرية العامة للخدمات البيطرية تقوم بدورات ميدانية للوقوف على الأوضاع كما أنها تقون بوضع شروط صارمة لتفادي بيع كباش مريضة ووضع نقاط تفتيش لمراقبة نوعية الماشية من قبل الأطباء المختصين التي تصدر شهادات طبية لتسهيل تنقل الماشية، وهي خطوة تسمح بنشر الوعي بين المواطنين وتحسين طرق استهلاك اللحوم في هذه المناسبة الدينية.
كما أكد زبدي أنهم سيكونون تحت تصرف المواطنين لأي استعلامات كما أنهم حرصوا كهيئة لحماية المستهلك على تكثيف هيئات الرقابة الصحية في مختلف مراكز الذبح عبر الوطن ومنع المواطنين من الذبح خارج الأماكن المحددة سلفا من قبل البلديات ومراقبة أي تجاوزات ومخالفات تحدث نتيجة ذلك.
وللحرص على السلامة الصحية في هذا العيد قررت المديرية العامة للخدمات البيطرية تنفيذ بعض الشروط، منها تحديد الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي تفاديا للبيع العشوائي غير المراقب الذي ينتج عنه بيع أضاحي تحمل أمراضا مختلفة، مشيرا في خضم حديثه إلى أهمية تكثيف حملات التحسيس وسط المواطنين، ومشاركة كل من بالصحافة والتلفزيون والمحطات الإذاعية وكل وسائل الإعلام لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين وترسيخ ثقافة استهلاك سليمة.
هذا وستكون جميع مؤسسات الذبح مفتوحة أيام العيد لتمكين المواطنين من تقديم الأضحية في جو صحي، مع إقامة خطوط اتصال مباشرة بواسطة الخدمات البيطرية في ولاية الجزائر والولايات الأخرى عبر الوطن، كما تحرص المديرية على إعطاء أوامر للأطباء البيطريين للمشاركة في جولات في مختلف مراكز الذبح وبيع الحيوانات لتسجيل ورصد وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين. كما حرصت أيضا على توفير جميع الوسائل الضرورية لنجاح هذه العملية، بتعبئة لصالح الفرق البيطرية ''المركبات، والمطهرات، والقفازات، وأكياس البلاستيك''، من أجل الامتثال للصحة والنظافة العامة، وينبغي على مصالح الخدمات البيطرية والسلطات المحلية توفير مناطق لجمع النفايات وآلات لردم وحرق الزوائد والفضلات التي تنتج عن عمليات الذبح وسيتم نقل وتقييم مفصل في نهاية هذه العملية، لمديرية الخدمات البيطرية. ونظرا لأهمية وحجم هذه العملية، تدعو مديرية الخدمات البيطرية في بيان لها السلطات المحلية للتعاون معها من أجل ضمان مرور مناسبة العيد على أحسن ما يرام، دون تسجيل أي مخاطر على صحة المستهلك والبيئة المحيطة به والسماح للفرد للاستمتاع بالقيم الدينية لهذه المناسبة ذات البعد الروحي.
صالح صويلح: غياب الرعي وقلة العرض وطغيان السماسرة
كشف صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين في اتصال ل "الجزائر الجديدة"، أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة راجع بالدرجة الأولى إلى قلة العرض الذي لم يتغير مقابل السنة الماضية أي حوالي 20 مليون رأس وهي غير كافية مقارنة بالكثافة السكانية، كما أن عددا كبيرا منها موجه للتهريب، مضيفا أن العيد ليس وحده السبب في ارتفاع الأسعار بل هناك عوامل أخرى مؤثرة كغلاء الأعلاف الذي يشتكي منه المربون والذي تجاوز سعر القنطار الواحد 5000 دينار، مشيرا في السياق ذاته إلى طغيان سماسرة الكباش، الذين يقومون بالمضاربة في أسعارها حتى وصلت إلى 6 ملايين سنتيم ، منتقدا تلطيخهم المهنة من أجل الربح السريع على حساب الموال الذي يتكبد خسائر فادحة وكذا المواطن البسيط الذي يجد نفسه مجبرا على الشراء ولو بأسعار مرتفعة وحتى وإن اشتكى، مضيفا أن هؤلاء السماسرة قد فاقوا سماسرة الخضر والفواكه، وبسبب ارتفاع هذه الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن ستنتج حتما نسبة محتملة في انخفاض عملية النحر هذه السنة.
وتابع صالح صويلح، بأن الرعي يكاد ينعدم فالمناطق الرعوية غير موجودة بسبب الجفاف، وأغلب المساحات أصبحت عبارة عن أراض غير صالحة ، مشيرا إلى أن تربية المواشي في الاسطبلات أيضا في انخفاض مستمر فهي تتطلب جهدا ووقتا وهذا ما نفتقده.
وأوضح صويلح أن المشكل الحقيقي الذي تعاني منه المهنة هو وجود سوق وطني رسمي لبيع وشراء المواشي، هذا ما يجعل الموال يبيع في أي مكان حتى ولو في الشارع، موجها نداءه إلى وزارة الفلاحة التي اعتبرها المسؤولة الأولى حول وضعية المربين فهم مرتبطين بها، بالتالي يجب عليها مرافقتهم ومتابعتهم وعدم الغفلة عنهم بالرقابة.
وجدد صويلح تصريحه لجمعية المستهلك التي دعت إلى مقاطعة الأضاحي هذه السنة، بأن هذه المقاطعة التي تفيد لأنه في الحقيقة هؤلاء المقاطعون سيشترون الأضاحي، مضيفا في السياق ذاته أن الاتحاد يدعو الدولة لتدعيم مادة اللحوم كما دعمت البطاطا في العام الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية، فإن تم إلغاء هذه الرسوم فلن يتجاوز سعر اللحم 500 دينار جزائري، فالجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي بل وتصدر إلى الخارج، وبالتالي يجب غلق المنافذ أمام المستوردين، وعدم منحهم القروض البنكية، وإلغاء الرسوم على اللحوم المستوردة من اسبانيا والتي دخل منها عشرة آلاف طن منها لحم الخروف الذي استورد لأول مرة بعد منعه من قبل، داعيا إلى إلغاء الأسواق الفوضوية المنتشرة هنا وهناك، والتي تزيد من الممارسات غير القانونية وتلعب بأسعار المواشي كما تشاء، وكذا الاهتمام أكثر في الاستثمار في ثروة الماشية التي تعتبر مهملة جدا.
وعن دور الاتحاد في مراقبة الأسعار والتصدي للمضاربة، أكد صويلح أن الاتحاد في التصدي، لأنه في كل موسم يقوم بعقد لقاءات مع الفروع المهنية المختصة، بمعنى المختصة في الخضر، والمختصة في اللحوم، وأخرى مختصة في المواد الغذائية، وتكون اللقاءات تحسيسية، لأنه لا يمتلك قوة الردع وإنما يقوم فقط بالعملية التحسيسية والتوجيهية، يوجه من خلالها كيفية وضع الأسعار في هذه المناسبة، وإن لعب التاجر الشرعي دورا في التحكم في الأسعار في مناسبة ما يأتي التاجر الموازي ليرفع الأسعار في المناسبات، وهو بذلك يبعثر التجارة، فأحيانا داخل سوق الجملة -لكل المواد- نجد أن الموازي يشتري السلع قبل التاجر الشرعي، وهذا الموازي عندما يخرج هذه السلع إلى الشارع لأنه يفتقد إلى المحل فيرفع الأسعار ويبيع كيفما يشاء هذا ما جعل الأسعار ترتفع في المواسم، مضيفا بأن عمل الاتحاد يكمن في التحسيس، لأن مصالح مراقبة الأسعار في حد ذاتها لا تستطيع مراقبة التجار الموازيين، وقد تحدث الاتحاد مع وزارة التجارة متسائلا من عدم إمكانيتها من فرض هذه المراقبة على التاجر الموازي والمراقب يتلقى صعوبات معه، فالتاجر الشرعي يبرز سجله التجاري وبالتالي تكون المراقبة سهلة، بينما الموازي لا يملك وثيقة تثبت وجوده في ميدان التجارة حتى أن بطاقة التعريف لا يقدمها للمراقب.
ورفض صويلح القول بأن الاتحاد عجز عن التحكم في الأسعار، لأنه كما سبق وأن ذكر أنه لا يملك قوة الردع، فعمله ينحصر في التحسيس، وفي كل مرة ينادي السلطات العمومية لتنظيم الأسواق من خلال توفير محلات، فالباعة في الشارع تلزمهم محلات وبذلك تتم مراقبتهم بصفة شرعية، فمثلا الأمن لا يرافق الاتحاد وإنما يرافق مصالح المراقبة، فالاتحاد لو طالب الأمن للمرافقة فهو لن يستطيع، ولهذا الاتحاد لا يعاني من العجز لأنه ينادي ويصرخ لمراقبة الأمور من قبل السلطات العمومية.
نور الدين عمراني: الموالون طالبوا بكمية أكبر من العلف لتسمين الكباش ورفع أسعارها
من جانبه أكد المهندس نور الدين عمراني، مدير الحبوب وتدعيم الانتاج لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، في حديثه ل "الجزائر الجديدة"، أن الديوان يعطي الفلاح الكمية التي يحتاجها من العلف، فالفلاحون يأخذون الحبوب وهي مدعمة من الدولة، والموالون يأخذون الشعير، فمثلا الموال لديه 1000 رأس الديوان يقدم له الكمية التي تكفيه، ولا يقدم له أكثر لأن أغلبهم يطلبون كمية كبيرة من العلف من أجل تسمين كباش العيد وبالتالي رفع أسعارها والديوان متفطن لهذه الحيلة، ولذلك اخترع الموالون المشكل مع الديوان، مؤكدا أن الفلاح الحقيقي لا يطلب العلف إلا عندما يحتاجه.
وأضاف عمراني أن 8 ملايين هكتار تستثمرها الجزائر وتستغلها بالتقنيات الحديثة، كما أن الديوان استثمر 10 مليار دينار لإنجاز فرع للحرث الآلي قصد تلبية الطلب الكبير للفلاحين، ويلبي هذا الاستثمار حاجة الفلاحين الكبيرة الذين لا يمكنهم شراء هذه الآلات بالنظر إلى حجم مستثمراتهم التي لا تسمح لهم بجني أرباح من وراء استثمارهم في المكننة.
وأوضح عمراني أن الديوان يراهن على مساحة مخصصة للحبوب تقدر ب 500 ألف هكتار سيتم تجهيزها بنظام السقي بالتقطير على المدى القصير مقابل 95 ألف هكتار حاليا من بين 3.3 مليون هكتار مخصصة لإنتاج الحبوب، وبإدخال هذه التقنيات يعتزم القطاع رفع المساحة الفلاحية المسقية من 1.1 مليون هكتار حاليا إلى 1.6 مليون هكتار في آفاق 2014.
قلفاط: الخبز متوفر أيام العيد وسنعاقب من يخالف القوائم
أكد رئيس اتحاد الخبازين، يوسف قلفاط، أن مادة الخبز ستكون متوفرة أيام العيد الأضحى، حيث سيقوم ما بين 45 إلى 50 بالمائة من الخبازين على المستوى الوطني البالغ عددهم حوالي 14 ألف بالسهر على توفير القدر الكافي من الخبز للمواطنين طيلة أيام العيد.
وفي نفس الصدد أوضح قلفاط أن وزارة التجارة قامت بإعداد لجنة مشتركة لضبط قوائم المخابز التي ستكون مفتوحة طيلة أيام العيد، وستكون هذه القوائم مقسمة على فوجان، فوج يعمل في اليوم الأول من العيد و فوج آخر في اليوم الثاني.
وعلى صعيد آخر أكد قلفاط، أن اتحاد الخبازين يسعى جاهدا لتوفير مادة الخبز أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن سيواصلون العمل خلال يومي العيد من 5 صباحا إلى الواحدة زوالا، وكشف عن قوائم تحمل أسماء الخبازين المعنيين بضمان المناوبة في هذه المناسبة ترسل إلى كل من مديريات التجارة الولائية، البلديات ومكاتب اتحاد التجار والحرفيين.
ومن جانب آخر وفيما يخص الخبازين الذين يوظفون عمالا من خارج الولايات، أكد قلفاط أن الخبازين الذين يوظفون عمالا من خارج الولايات، معفيين من نظام المداومة ، مشيرا إلى تعليمة وزارة التجارة التي تنص على نظام مناوبة الخبازين خلال الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية.
وفيما يخص الخبازين الذين لا يحترمون القوائم، قال رئيس اتحاد الخبازين " إن المناوبة أيام العيد واجبة على كل الخبازين اللذين تحتويهم القائمة المضبوطة من قبل وزارة التجارة، وكل من يخالفها سيتعرض لعقوبة الغلق لمدة شهر من قبل مصالح التجارة"، مشيرا إلى فرق المراقبة التي تكون مرفوقة بالقائمة المحددة من الخبازين وستراقب كل المخابز المعنية.
ارتفاع قياسي في أسعار الخضر والفواكه
تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا عشية حلول عيد الأضحى المبارك، خصوصا منها الموسمية ذات الاستهلاك الواسع، حيث يشتكي المواطنون بالأسواق من هذا الغلاء الفادح، الذي يعتبرونه نوعا من الابتزاز من طرف التجار وفرصة للكسب على حساب المستهلك الذي لا يقوى على تحمل هذه الأسعار التي تثقل كاهله، بالنظر إلى ما سيدفعه المواطن من مستحقات، أبرزها دفع تكاليف أضحية العيد التي ارتفع سعرها هي الأخرى ارتفاعا جنونيا.
وحسب ما وقفت عليه "الجزائر الجديدة" من خلال تجولها في أروقة بعض الأسواق على غرار سوق "جامع ليهود" و"الروتشار" باعتبارهما سوقان شعبيان يقصدهما البسطاء من الناس، حيث تعرف أسعار الخضر والفواكه فيهما ارتفاعا محسوس مقارنة بالأيام القليلة الفارطة، حيث عرف سعر البطاطا ارتفاعا ملحوظا في آخر أسبوعين فوصل إلى 80 دج بعد أن كانت 35 دج في الأيام القليلة الماضية، فضلا عن سعر الطماطم الذي ارتفع هو الآخر لينتقل من 35 دينار إلى 100 إلى 120 دج، الكوسة هي الأخرى 100 دج، الفلفل والسلطة 120 دج ، الجزر واللفت 70 دج فيما ارتفع سعر الفاصولياء الخضراء ارتفاعا غير معقول ب 200 دج للكيلوغرام الواحد، وفي نفس السياق تعرف أسعار الفواكه ارتفاعا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من العنب إلى 170 دج.
ومن جانب آخر، تعرف أسعار اللحوم بأنواعها وخصوصا الحمراء ارتفاعا قياسيا، منها التي يستغلها المضاربون لرفع مؤشرات الأسعار على اعتبار أنها المنتوج الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين الذين عجزوا عن شراء الأضحية في هذه المناسبة الدينية، حيث أن سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف لم ينزل عن عتبة 1350 دينارا للكيلوغرام الواحد بعد أن كان لا يتجاوز 1015 دج في الأيام القليلة الماضية، أما سعر لحم البقر فقد ارتفع من 1300 دج للكيلوغرام الواحد إلى 1500 دج فما أكثر مع حلول شهر ذي الحجة، الكبد هو الآخر شهد ارتفاعا محسوسا باعتبارها العضو المفضل في عيد الأضحى فتراوح ثمنها بين 2000 دج و3500 دج إذا رافقها القلب، ووصل سعر المعدة "الدوارة" إلى1200 دج.
تجار التجزئة: المضاربون وتجار الجملة هم المسؤولون عن هذه الزيادة
ومن جهتهم أرجع تجار التجزئة هذا الارتفاع الجنوني الذي يتزامن مع حلول المناسبات الدينية إلى غلاء هذه الخضر في سوق الجملة، واتهم بعض التجار الذين تحدثوا مع "الجزائر الجديدة" المضاربين وكذا تجار الجملة باغتنام مناسبة عيد الأضحى للرفع من أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه واللحوم، فيما تأسف العديد من المواطنين من غياب الرقابة في الأسواق وصمت الجهات المعنية، وطالب بعض المواطنون الأطراف المسؤولة على غرار مصالح مديرية التجارة إلى تسخير أعوان خاصة تقوم بزيارات دورية للأسواق اليومية وكذا لسوق الجملة خصوصا عند حلول أي مناسبة دينية وذلك بغرض ردع المضاربين والسماسرة.
من إعداد: زينب بن سعيد/ صليحة مطوي/ بشرى ساجي/ أنيسة.ب