أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الخميس أنه سيتم قريبا إنشاء مخبر وطني للقياسة لضمان حماية أكبر للمستهلك و للاقتصاد الوطني. في تدخل له خلال اليوم الوطني ال18 للقياسة جدد الوزير التزام السلطات العمومية بوضع جهاز وطني عصري و فعال للقياسة بغرض حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك. كما أشار إلى أن القياسة تمكن المؤسسات من إجراء تقييم صارم لمدى مطابقة المنتجات مع المعايير و تضمن نزاهة الصفقات و نوعية المنتجات و كذا الخدمات و بالتالي تعمل على رفع مستوى حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني. و لهذا الغرض باشرت وزارة الصناعة و المناجم خلال الخمس سنوات الفارطة العديد من الأعمال على غرار إنجاز 25 ملحقا محليا للديوان الوطني للقياسة القانونية من بينها 19 دخلت حيز التشغيل في انتظار تشغيل الستة المتبقية خلال سنة 2015. و من جهته أوضح مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي أنه علاوة على إنشاء مخبر وطني للقياسة سيتم أيضا استحداث مدرسة للقياسة تكفل بضمان تطوير القدرات الوطنية لخدمات القياسة و كذا التكوين الذي يبقى الضامن الوحيد لديمومة نظام القياسة الوطني. للتذكير تم إحياء اليوم الوطني ال18 للقياسة تحت شعار "ضمان الجودة" بمشاركة العديد من الخبراء الممثلين عن العديد من القطاعات و منظمات ذات صلة بمجال القياسة على غرار المعهد الجزائري للتقييس و الهيئة الجزائرية للتصديق.