أعلنت جمعيات فرنسية، أن قاضي تحقيق بمنطقة "لوغار"، جنوبفرنسا، أمر باحالة شقيقين جزائرين على محكمة الجنايات بتهمة "التعذيب وأعمال وحشية"، خلال نشاطهما كعضوين في قوات الدفاع الذاتي بغليزان سنوات الارهاب، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الجزائرية. احالة المعنيين تمت بعد أكثر من 10 سنوات من ايداع الفدرالية الدولية لرابطات الدفاع عن حقوق الانسان ضدهما بعد انتقالهما للاقامة بفرنسا سنة 1998 وبالتحديد بمدينة نيم، جنوبفرنسا. وقال الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لرابطات الدفاع عن حقوق الانسان، باتريك بودوان عبر بيان للفدرالية "هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها مقاضاة جزائريين في جرائم ارتكبت سنوات التسعينات". وحسب الفدرالية دائما، فان ضحايا أقروا بمشاركة الشقيقين في عمليات تعذيب خلال نشاطهما في قوات الدفاع الذاتي سنوات التسعينات بغليزان، قبل أن ينتقلا للاقامة بفرنسا سنة 1998 . واستنادا للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب التي تم تبنيها سنة 1984 والتي تم ادماجها في القانون الفرنسي يحق للسلطات الفرنسية توقيف ومقاضاة أي شخص يتواجد على أراضيها ومتهم بارتكاب أعمال تعذيب مهما كان المكان الذي قام فيه بذلك عبر العالم.