أوقف حرس السواحل الإسبان، قريبا من مدينة ألميريا، مطلع فجر أمس، باخرة للصيد البحري على متنها 22 “حراڤا” جزائريا التحقوا بالسواحل الإسبانية في رحلة بحرية انطلاقا من ميناء الغزوات أقصى شمالي غرب الجزائر. ولقد انتشر الخبر بسرعة البرق في الأوساط البحرية والمهنية في المدينة الساحلية الجزائرية، وعلمت “الخبر” من مصادر مطلعة أن” الباخرة” المحجوزة ملك لمستثمر من الجزائر العاصمة، في حين ينحدر قبطانها من مدينة الغزوات. وحسب مصدر “الخبر”، فان الحراڤة الموقوفين يقيمون في غالبيتهم في مدن وهران وسيدي بلعباس وتلمسان، وقد سدّد كل واحد منهم مبلغ ألفي أورو لقبطان سفينة الصيد التي لا يقل سعرها، حسب عارفين بالقطاع، عن 14 مليار سنتيم، مقابل ركوب مغامرة أقل خطرا من القوارب المطاطية، خاصّة في فصل الشتاء. كما تطرح عدّة تساؤلات حول الرقابة الأمنية والجمركية على سفن الصيد البحري الناشطة بالميناء المذكور ومدى مراقبة هوية الباخرة والعاملين في مختلف الأنشطة للمرفأ المختلط للتجارة والصيد البحري والمسافرين. وتعتبر القضية الأولى من نوعها في نشاط الهجرة غير الشرعية عبر البحر التي ستعالجها السلطات الإسبانية بعد ضبطها لباخرة تحمل علم الجزائر، ما سيسبّب حرجا كبيرا للسلطات الجزائرية، ويفتح أيضا ملف المعايير الأمنية بموانئ البلاد.