تستمر حرب التسريبات بين الدوحةوالقاهرة المنسوبة لقادة البلدين، وتواصل قطر انتقاد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تصفه ب”غير الشرعي” و”الانقلابي” الذي انقلب على رئيس منتخب وزج به وراء القضبان الحديدية. بعدما بثت إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تسريبا جديدا، متضمنا تسجيلات جديدة مسربة من داخل مكتب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وفيه يصرخ خلال مكالمة هاتفية بالشتائم والسباب ضد أبناء الخليج من السعوديين والكويتيين والقطريين، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع صوتي قديم مسرب لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، أثناء حديثه مع الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي، والذي يتطاول من خلاله على عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسعودية والأردن، ويصف مصر من خلاله بدولة معدومة الكرامة، بسبب التعاون والعلاقات القوية التي تربط القاهرة بالمملكة العربية السعودية. وفسر منسق عام تحالف القوى الثورية الناشط السياسي، هيثم الشواف، استمرار حرب التسريبات بين القاهرةوالدوحة بأنها محاولة من جماعة الإخوان المسلمين للإيقاع أكثر بين البلدين، في إطار الصراع على السلطة، موضحا في تصريح ل«الخبر”: “جماعة الإخوان ترعى إذاعة تلك التسريبات في قنواتها الفضائية، لأنها تسعى إلى السلطة بدعوى أن لديها الشرعية، وأن النظام القائم تولى انقلابا عسكريا للسيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، وللأسف هذا كله بسبب يندرج في إطار الصراع على السلطة بين الإخوان ونظام السيسي، وهي معركة تستخدم فيها كل الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية للبقاء”. وحذر الشواف من استخدام هذه التسريبات لإفساد العلاقات بين البلدين أكثر، وقال إن “العلاقات الدولية لا تعترف بهكذا تسريبات، حتى وإن كانت حقيقية، وعلى صناع القرار في مصر وقطر أن يخرجوا للرأي العام ويؤكدوا تحريف وفبركة هذه التسريبات، لأنها في الحقيقة تغضب الشعوب لا الإدارات السياسية، لأن العلاقات الدولية تحكمها ضوابط معينة ومصالح مشتركة”. إلى ذلك، أشارت الحكومة المصرية إلى أن ما تبثه القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من تسريبات، لن تنال من الجبهة الداخلية، ولن تؤثر على معنويات المصريين، مشيرة إلى أن هكذا أفعال لن تغير في المشهد. ووصف رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، ما تبثه هذه القنوات بأنه دليل دامغ على إرهابها، لافتا إلى أنها بهذه التسريبات كشفت جماعة الإخوان نفسها أمام العالم، وكشف بأن هناك تكليفا لوزير الداخلية، محمد إبراهيم، بمتابعة ملف هذه التسريبات، وأن وزارة الخارجية تقوم بدورها تجاه الدول التي تسمح باستضافة هذه القنوات التي تحرض علنا على الإرهاب. وكانت الخارجية المصرية قد طالبت، في وقت سابق، سفراء الدول العربية بالقاهرة بالامتناع عن استضافة أو استقبال أو دعم أي من ممثلي وأعضاء جماعة الإخوان.