كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بأن وزارته أطلقت صفقة دولية لاقتناء تجهيزات متطورة للتنبؤ بالفيضانات، ساعات قليلة قبل وقوعها، ما سيسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات التدخل اللازمة، وذلك ضمن إستراتيجية وطنية لمجابهة هذه الكارثة الطبيعية وفق دراسة يتم إعدادها مع الاتحاد الأوروبي. كما أكد الوزير خلال الزيارة التي قادته، أول أمس، لولاية عين الدفلى، على أن مصالح وزارته تعكف على إعداد دفتر شروط مع وزارة الفلاحة يخول للأخيرة تسيير السدود الصغيرة والحواجز المائية، وذلك بالموازاة، يضيف الوزير، مع وضع إطار قانوني لتنظيم عملية السقي، داعيا الفلاحين لتنظيم أنفسهم في جمعيات، وذلك للقضاء على الفوضى التي تسود عملية السقي. وأوضح الوزير بأن نظام السقي الجديد الذي يهدف إلى توسيع المساحات المسقية، يتطلب استغلال مياه السدود في المجال الفلاحي، على غرار سد المستقبل الذي يزود اليوم الجزائر العاصمة بمياه الشرب وسيعود إلى وظيفته الأصلية، وهي سقي الأراضي الفلاحية بالمنطقة، مع بقائه يزود فقط غرب ولاية البليدة بمياه الشرب، واستثناء بلدية الحسينية بعين الدفلى التي أطلق الوزير لفائدة سكانها، مشروع تزويدها بمياه الشرب انطلاقا من السد المذكور، وذلك بالنظر إلى حدة أزمة ماء الشرب التي تعانيها هذه البلدية طوال أيام السنة. كما قام الوزير بتدشين محطة الضخ ببلدية الروينة التي ستسمح بتزويد أكثر من 170 ألف نسمة بست بلديات هي العطاف والعبادية وبوراشد وزدين والماين والروينة، انطلاقا من سد أولاد الملوك الذي لا يستغل من طاقته الاستيعابية المقدرة ب120 مليون م3 في الوقت الحالي، حسب الوزير، سوى 35 مليون م3 فقط، وذلك نتيجة تسرب مياهه وكذا بسبب تواجد قرية زدين بمحيطه التي سيتم ترحيل سكانها، حسب الوزير، بعد سنة أو سنتين. من جهة أخرى، شدد وزير الموارد المائية على ضرورة نقل تسيير مياه الشرب إلى ”الجزائرية للمياه” التي تشرف على هذا القطاع ب12 بلدية فقط، من بين 36 المشكلة للولاية.