كشفت نتائج التحقيق القضائي بمحكمة الحراش، عن وجود مافيا المضاربة بالعقارات الفلاحية بكل من ببلديتي براقي والعاشور، تتكون 7 موظفين تورطوا في عمليات بيع قطع أراضي باستعمال أختام رسمية مزورة ومنح قرارات استفادة مزورة، نفذها مختص في تزوير الوثائق الرسمية بالتواطؤ مع مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية ومندوب إداري لحي بن طلحة، في الفترة الممتدة من 1997 2002. وتوصل التحقيق الذي انطلق بناء على الشكوى المودعة من قبل موثق ببلدية براقي، في ال04 سبتمبر 2013، تبعا للشكوى المحررة من طرفه لدى وكيل الجمهورية بذات المحكمة حول وجود خروق قانونية وتلاعب في وثائق رسمية وإدارية، لمنح قرارات مزورة وبيع قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة. وأفضى التحقيق قبل تقديم الأطراف السبعة أمام قاضي التحقيق، عن استرجاع 26 قرارا لتسوية القطع الأرضية والسكنات الجاهزة، و75 عقد تنازل، بالإضافة إلى 16 قرار استفادة مزور و26 رخصة بناء. وبتمديد التحريات، تبين تورط عدد من الموظفين والسماسرة. كما جاء في إجابات المتهمين أمام الجهات القضائية، حيث ورد أن المدعو “ع.ش” أراد بيع قطعة أرضية متواجدة على مستوى حوش الميهوب ببراقي بمبلغ 350 مليون سنتيم، مدعيا أنه مالكها، غير أن الوثائق الثبوتية فضحت المستور كونها ملكا لإحدى السيدات، فضلا عن أن رخصة البناء وقرار الاستفادة يحمل بياناتها وأن المحتال يحوز على وكالة مزورة. وخلال استجواب المدعو “ق.ع”، مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية ومندوب إداري لحي بن طلحة، تنصل من المسؤولية نافيا علمه بالتزوير وعلاقته بالمدعو “ش.ع”، لكن هذا الأخير أفاد بتواصله مع سمسار في العقار. وبخصوص القطعة الأرضية، قال إن مهندس معماري أخبره أن القطعة تم بيعها باسم سيدة تدعى “ز.ز” عن طريق الاحتيال والتزوير في العقد.
