أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف 7 متهمين من بينهم مندوب سابق ببلدية براقي وسمسار تورطوا في تزوير وكالة بيع قطعة أرضية كائنة ببراقي باسم امراة وهمية نسبت الى موثقة من نفس المنطقة بغرض إعادة بيعها للضحية مقابل 350 مليون سنتيم، بحيث ضبط بحوزة أحد المتهمين (ق، علي) الذي كان يعمل كمندوب ببلدية براقي عدة أختام ووثائق تخص البلدية على بياض، ويواجه المتهمون جنايات تكوين جمعية أشرار تقليد أختام الدولة واستعماله في التزوير في محررات رسمية، جنحة التزوير في محررات إدارية واستعمال والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب والاحتيال، وهي القضية التي تأسست فيها كل من بلدية براقي وبلدية العاشور كأطراف مدنية بالإضافة الى الموثقة (ع، وهيبة). وقائع القضية تعود الى تاريخ 10 سبتمبر 2012 عندما تقدمت الموثقة ( ع، وهيبة) الى فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الادارية لبراقي لإيداع شكوى رسمية عن تعرضها للتزوير واستعمال المزور في وكالة بيع قطعة ارض تقع بحوش الميهوب محررة باسمها ومؤشر عليها مملوكة للمدعوة ( ز، زوينة) الساكنة بمزرعة أولاد الشيخ بشراربة بالكاليتوس ممضية ومؤشرة من طرفها باسم المدعو (ز، على) وبعد فتح تحقيق في القضية أسفرت التحريات الى توقيف كل من (ش، عبد الله) و(ز، علي) كما تم ضبط الملف الذي يحتوي على الوثائق المزورة كما افضت التحريات الى إيقاف كل من ( ع، سليم) و(ق، علي) و(ح، محفوظ) وهو سمسار في العقارات ليتم سماعهم كما تم سماع المدعو (ب ابراهيم) والممثل القانوني لبلدية براقي والعاشور، كما تم وضبط الوثائق التي ضبطت عند (ق. علي) مندوب سابق ببلدية براقي، وحسب ما توصلت اليه التحقيقات فإن كل من (ش، عبد الله) (ح، محفوظ) قاما بجمع المعلومات التي تخص القطعة الأرضية والمتهم (ع، سليم) المكلف بتزوير الوثائق ومن اجل إيهام الغير والإيقاع بالضحايا قاموا باصطناع عقدا باسم امراة لا وجود لها وتزوير وكالة منسوبة لموثقة ورخصة بناء ووكالة باسم علي كما تم حجز عدة أختام ووثائق تخص بلدية براقي على بياض لدى المتهم (ق. علي) الذي كان يعمل كمندوب بذات البلدية كما أشار المتهم (ش. عبد الله) الى أن المدعو توفيق وهو معروف بالتزوير أن المتهمين استغلوا الضحية (ب ابراهيم) الذي كان يبحث عن شراء قطعة ارض وعرضوا عليه تلك القطعة بوثائق مزورة بمبلغ 350 مليون سنتيم. وحسب تصريحات المتهم (ح، محفوظ) انه بعدما عرض عليه (ش، عبد الله) مخطط بيع الأرض واستخراج عقد اداري اتصل بدوره بالمتهم (ق علي) العامل ببلدية براقي سابقا وفعلا بعد أخذ جميع المعلومات أحضر له عقد إداري باسمها وحصد مبلغ 150 مليون سنتيم من العملية.