بوسعادة.. من مشروع ولاية إلى مشروع ريف كبير

تحوّلت مدينة بوسعادة إلى ما يشبه القرية، وأدى النزوح الريفي واتساع رقعة الفوضى العمرانية دون رقيب إلى فقدان الكثير من خصوصياتها الحضرية والسياحية لأسباب عديدة، أهمها غياب دراسات جادة تتكفل بالمدينة والفرد في معادلة متجانسة بعيدة عن النظرة الآنية لمستقبل مدينة محاصرة طبيعيا بجبال وأودية. وقد أدى النمو العمراني المتسارع إلى ظهور تجمّعات سكانية لا تستجيب للمقاييس التقنية الضرورية في تسيير المدينة. وأهم المشاكل المطروحة هو غياب الضوابط التقنية في استهلاك المجال الحضري، وعدم جدية متابعة ومراقبة تنفيذ توصيات مخططات التوجيه العمراني، إلا أن بوسعادة تبقى بعيدة عن صورة المدينة الحضرية التي تحترم فيها مقاييس التعمير، حيث أدى فيها الانفجار “المجالي” الذي فاق ما هو مخطط له إلى خلق مشاكل على مستويات مختلفة، بدليل أن دراسة سابقة دلّت على وجود أكثر من 11 بالمائة من مساكن بوسعادة وصفت حالها ب«الرديئة” من بين ما يقارب ال17 ألف مسكن موجود بالبلدية.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن المدينة بحاجة إلى أكثر من 5000 وحدة سكنية مع مطلع العام، حيث يمكن أن يصل تعداد السكان إلى 178 ألف نسمة بزيادة طبيعية قدرت ب2,69 بالمائة 2015، إلا أن هذه التقديرات لم تراع تزايد مشكل الزحف الريفي نحو المدن وخلق أحياء فوضوية بأكملها خلال سنوات.
في الوقت الذي حملت دراسات على كثرتها بشرى تحويل بوسعادة إلى قطب حضري مهم، لكنها لم تفلح ولن يفلح القادمون “في إصلاح ما أفسد الدهر”، وحال المدينة الجديدة شاهد وشهيد على دراسات حوّلت مساحات شاسعة إلى “تكديس لأطنان الإسمنت”، في غياب نظرة تهتم بالفرد وتتكفل بانشغالاته كمحور أي دراسة. وبعد كل هذا لا ينتظر المواطن البوسعادي أن تتحوّل مدينته إلى “قطب حضري” تُحترم فيه المقاييس العمرانية الحضرية ويحدث التناسق الحضري فيها.
مشروع المدينة الجديدة.. من الباطن إلى الباطن
وكان مشروع المدينة الجديدة كبديل عن حالة الاختناق التي تعيشها المدينة، ما جعل التفكير في خلق بديل التوسع السكاني أمرا حتميا، وشرع في تجسيد المشروع بمنطقة الباطن سنة 1993 على مساحة 500 هكتار، إلا أن دراسة سابقة خلصت إلى أن تقدّم أشغال التهيئة لم تتجاوز ثلث المنصوص عليها في عقد التجزئة ضمن دفتر الشروط، كما تنعدم بالمنطقة الكثير من المرافق العمومية، حتى إن سكان طريق الجزائر (بن دقموس) وعددهم تجاوز 10 آلاف نسمة– حسب بعض التقديرات– يفتقدون لمرافق اعتبروها ضرورية، بدل تكديس كتل الاسمنت في بناءات لا تعطي الوجه الحضري للمدينة، كحي الرصفة أو حي 210 مسكن، وهو الموصوف ب«المهزلة المسكوت عنها”، ثم حي البناء الذاتي بطريق سيدي عامر، في الوقت الذي يعاني المستفيدون من السكن التساهمي الأمرين منذ ما لا يقل عن عشر سنوات من أجل دخول مساكنهم التي ينعدم بها النور والتهيئة، بينما يأمل المستفيدون من مشروع 100 سكن تساهمي منذ 12 سنة الانتهاء من أشغال البناء، وأرجع التقنيون ذلك إلى سوء التسيير والتخطيط الذي طبع المشروع ككل.
ولا يوجد ببوسعادة قطب صناعي مهم، إذ لا يشتغل بمنطقة النشاطات والتخزين بطريق المعذر أو بميطر سوى 7 بالمائة من المشتغلين فعلا، بعد أن حلت أغلب المؤسسات وتحوّل الآلاف من أرباب العائلات إلى بطالين. ويضم قطاع الخدمات 10 آلاف مشتغل أي بنسبة71 بالمائة من الفئة النشطة. كما تشهد منطقة النشاطات نموا بطيئا لغياب سياسة توجيهية فعالة لمساعدة وتشجيع المستثمرين. وأدى في المقابل الاستغلال الفوضوي للأراضي إلى تقلص فرص الاستثمار، ما جعل المدينة تحمل مطالب بحجم ولاية، لكنها تحوّلت إلى صورة باهتة لريف كبير.
السياحة.. القطاع التائه بين مافيا العقار ونفاق المسؤولين
رغم وصف بوسعادة بالقطب السياحي المهم، إلا أنها لم تحظ بمشاريع سياحية مهمة، ومع ذلك فإن وضع منطقة التوسع السياحي يوصف بالخطير بعد أن اختفت أكثر من 70 بالمائة منها في ظروف غامضة، وفي غفلة من المسؤولين المحليين المتعاقبين.
تشير مصادر موثوقة إلى اختفاء أكثر 70 بالمائة من منطقة التوسع السياحي، التي ورد تحديدها في المرسوم رقم 88/232 المؤرخ في 15/11/1988، والذي يتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. كما أشارت تقارير سابقة لمديرية السياحة عن تسجيل 26 مشروعا، كمشاريع سياحية فندقية ووكالات سياحية بدأت مطلع الثمانينيات على مساحة 68 ألف كلم مربع، مع التأكيد أن حوالي 80 بالمائة منها لم ير النور، ما يحتّم على الجهات المعنية ضرورة تطهير الوضعية العقارية واسترجاع الأراضي التي لم تنجز عليها هذه المشاريع، ورغم أن المدينة تحوي شريطا رمليا يعتبر أكثر جاذبية للسياح إلا أنه تعرّض لانتهاكات متعددة الأوجه، أهمها الرعي الجائر والحرث العشوائي في بعض الأماكن، إلى جانب نهب الرمال لغرض البناء. وإلى جانب ما ذكر توجد “طاحونة فريرو” بواد بوسعادة في وضع سيئ يستدعي تدخل الجهات المعنية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المعلم السياحي المهم، حيث ومنذ مدة غمرت المياه القذرة، التي مصدرها قنوات الصرف الصحي لحي سيدي سليمان، جانبا منها بعد تصدع جزء من القناة الرئيسية للحي، ما جعل محيط الطاحونة بشلالاتها يتحول إلى فضاء من المياه القذرة مع ما تصدره من روائح كريهة. والأخطر من كل ذلك هو استعمال هذه المياه في سقي البساتين عبر كامل الواحات. وقدرت مصادرنا وجود حوالي 50 بالمائة منها تسقى بمياه ملوثة، وبالخصوص في مناطق “كلولاج” و«جنان لبطم” ومنطقة الصفصاف.
كما كشف لنا عدد من الفلاحين الذين رافقونا عبر بساتين المنطقة عن تحوّل ما يقارب ال50 بالمائة من البساتين الموجودة بالواحات إلى سكنات خاصة، ومعها اختفت حوالي 80 ألف شجرة مثمرة في ظرف سنوات قليلة. وهو الوضع الذي وقفنا عليه في أكثر من مكان، ما يدعو للقلق والخوف من مصير الثروة السياحية بالمنطقة. كما اعتبرت المصالح الوقائية المنطقة موبوءة بالكثير من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات والمياه، على غرار “حبة بسكرة”، “الليشمانيوز” أو “البريسيلوز”، وهي وضعية تستدعي الانتباه لما يمكن أن يلحق السكان والمنطقة ككل من جراء الإهمال والفوضى الحاصلة، صورة مختصرة لما وصلت إليه البيئة والسياحة من تدهور وضياع.

الوكالة العقارية.. تفقد الملايير والأثرياء الجدد حراس وسماسرة
يعيش العقار الحضري بولاية المسيلة عموما، وببوسعادة بالخصوص في السنوات الأخيرة، أسوأ مرحلة، وفقدت الوكالات العقارية والخزينة العمومية الملايير جراء وقف كل التعاملات العقارية. ومن أهم أسباب ذلك أن رسائل مجهولة لا طعم لها ولا رائحة كانت كافية لإدخال الوكالات العقارية في مرحلة وصفها البعض بأنها مرحلة “حكم الرسائل المجهولة”. والطريف أن 6 سنوات والتحقيقات جارية ولم تفض إلى شيء. ونتيجة ذلك ازدهر البناء الفوضوي وشوّه النسيج العمراني لمدينة كانت ضحية سماسرة وحراس تحوّلوا إلى أثرياء جدد، في ظل غياب الرادع أو المتابعات الصارمة.
كما أدى تجميد نشاط المديرية الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بالمسيلة، منذ 10 سنوات، إلى فوضى عقارية نتج عنها تنامي البناءات غير الشرعية بحكم عدم امتلاك أصحاب القطع الأرضية لرخص البناء. وفي ظل هذا الفراغ وغياب الإدارة أصبح المضاربون هم من يصنعون القانون، ويتحكمون في العرض والطلب.
وقدّر مصدر مسؤول من المديرية المعنية وجود 20 ألف قطعة أرضية عبر الولاية تنتظر التسوية، نصفها بالوكالة العقارية ببوسعادة التي يوجد بها 40 تجزئة ترابية بمجموع 10 آلاف قطعة أرضية تملك جميع الوثائق لتسويتها من أجل استفادة أصحابها من عقود الملكية، ما يمكّنهم من استخراج رخصة البناء، ويجد المعنيون وهم من الموظفين البسطاء ومحدودي الدخل أنفسهم في ورطة حقيقية، بعد أن استحال عليهم الاستفادة بأي صيغة من صيغ السكن بحكم امتلاكهم قرارات التخصيص أو مقررات الاستفادة بعد تسديدهم المبالغ المستحقة عليهم، ويعتبرون أنفسهم ضحايا التسيير المفلس بتواطؤ جميع الإدارات المعنية.
وحسب مصدر من الوكالة العقارية ببوسعادة، فإن 30 تجزئة ترابية أخرى غير مشهرة تنتظر إجراءات التشهير من قِبل مجلس الإدارة، لكنها تواجه مشاكل وعراقيل يجهل حتى موظفو الإدارة أسبابها، إذ لا يوجد مبرر مقنع لهذا التأخر والتقاعس عن حلّ مشاكل العقار في بلدية بحجم بوسعادة، رغم أن إجراءات التسوية من شأنها تحصيل أموال الوكالة بحاجة ماسة إليها لتهيئة القطع وتسديد ديون أملاك الدولة المترتبة على تحويل الوعاء العقاري من جهة وضمان مداخيل من جهة أخرى، وأكد مصدرنا أن الإدارة لا تملك النيّة في إيجاد حل لهذا المشكل.
إذا كانت للرسائل المجهولة وقعها وكانت محل تحقيقات، فإن الملفات الموثقة، والتي تخص العقار، تم التغاضي عنها لأسباب تبقى غير معروفة، ومنها مشكل إعادة المرافق العمومية بطريق الجزائر في القسم الأول، والتي تم تحويلها إلى قطع أرضية صالحة للبناء لفائدة مجموعة معروفة، وفضّل تحويل قطع أرضية ممنوحة لأصحابها بموجب مقررات استفادة بطريق الجزائر إلى أرضيات لمرافق عمومية، كمقر أمن الدائرة ومقر للدائرة ومرافق أخرى، إلى جانب عدم اتخاذ أي قرار إداري يخص مشكل رحبة شاولة، والتي كانت مخصصة لمرافق عمومية بوسط مدينة بوسعادة، وتم تحويلها لقطع أرضية استفاد منها مسؤولون محليون وإطارات سامية في الدولة. وناشدت الجمعيات المحلية الوالي، في أكثر من مراسلة، بضرورة أخذ قرار بشأن إعادتها إلى طبيعتها الأصلية كمرافق عمومية، إلا أن المشكل بقي عالقا، ولا تزال لحد الآن المنطقة مجمدة بقرار ولائي.
والوضع نفسه شمل مساحات لعب تحوّلت إلى قطع أرضية، وغيرها من المناطق التي تملك وثائق إثبات، ولا تحمل صفة- الرسالة المجهولة –، وبالمقابل دفع مواطنون بأفقر الأحياء بالمدينة في ميطر وسيدي سليمان
وجنان بلقيزاوي ثمن صرامة الوالي، وتم هدم توسيعات أو أجزاء من بناءات وحتى قوالب إسمنتية بحجة عدم حيازة أصحابها على رخص بناء، والإدارة تعلم أنها سبب عدم حيازة هؤلاء لهذه الرخص، فإصدار عقود مجمّد وتسوية الوضعية مجمّدة وكل شيء مجمّد، وإذا تعلق الأمر بمواطن بسيط في أحياء فقيرة فالقانون يجب أن يطبّق!
بوسعادة مدينة للبطالين
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 60 ألف مواطن في سن العمل ولا يمتص القطاع الصناعي إلا ما نسبته 10 بالمائة من مناصب العمل، وتقدر بعض المصادر وجود حوالي 2000 عائلة تحت عتبة الفقر. وكشف مصدر مسؤول من بلدية بوسعادة وجود حوالي 20 بالمائة من العائلات ببوسعادة من ذوي الدخل المحدود (متقاعدون وأجراء عند خواص..) مدمجين في صندوق الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من إعانات الدولة المختلفة ويتقاضون أجورا تحت الأجر الوطني القاعدي ويعولون عائلات معدل أفرادها خمسة أفراد على الأقل. ففي أحياء كميطر وسيدي سليمان يتضح جليا مدى المعاناة التي يعيشها المواطن في ظروف صعبة، ولا ينتظر بعض السكان الذين أنجزوا بيوتهم بطرق فوضوية على سفح جبل أن وضعهم سيتحسن غدا، بالنظر إلى أنهم يشكلون أصوات انتخابية فقط، ولا يتذكرهم أحدا بعدها، رغم الشكاوى المطروحة.
ومن جانب آخر، صرح لنا مجموعة من الشباب أنهم دون عمل ولا يجدون أين يقضون يومياتهم، إلا في المقاهي التي تضاعف عددها إلى حد كبير، ما جعل بعضهم يعتبر “بوسعادة مدينة للبطالين”، واتسعت فيها جيوب الفقر لدرجة أن المتتبعين للوضع الاجتماعي بالمدينة لا يتفاءلون بإيجاد حلول نهائية لوضعية تتفاقم يوم بعد يوم، خصوصا وأن المدينة أصبحت قبلة لقوافل من العائلات النازحة من هنا وهناك. ثم لا تزال معاناة سكان المدينة العتيقة متواصلة رغم أنهم يشكلون عشر السكان بالمدينة عبر 11 حيا، لا يستفيد 30 بالمائة منهم من شبكة الصرف الصحي والكهرباء، ويوجد بها 385 مسكن مهدد بالانهيار، و325 مسكن مشغول وآيل للسقوط والانهيار في أي لحظة، زيادة على تفشي البطالة والفقر في هذه الأحياء الفقيرة، لكنهم يبقون يعانون رغم أنهم يحملون الكثير من محاضر المعاينة لخطورة وضعهم والكثير من الشكاوي التي تبقى كصرخة في وادي، كما أن طاولات بيع السجائر التي تصادفك في كل ركن وحي مؤشر آخر على وضع وصلته المدينة لا يبشّر بخير.
ظاهرة السقي بالمياه القذرة تأخذ أبعادا خطيرة
أخذت ظاهرة السقي بمياه الصرف الصحي ببوسعادة أبعادا خطيرة، وتزايدت حدّتها مع مرور الأيام. وتعدّى الأمر إلى استعمال هذه المياه في سقي بساتين الخضروات عبر كامل الواحات، وقدرت مصادرنا وجود حوالي 50 بالمائة منها تسقى بمياه ملوثة، وبالخصوص في مناطق لولاج وجنان لبطم ومنطقة الصفصاف. كما أصبحت مناطق تدفق المياه الملوثة أماكن لرعي الأغنام والأبقار، وهو ما جعل المشرفين على مصلحة الوقاية والصحة يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، عبر تناول الخضروات وألبان الحيوانات وحتى لحومها.
وحسب مصدر من البلدية، فإن الوضع يشمل حوالي 200 هكتار أغلبها في منطقة الواحات، متسائلا عن جدوى المشاريع التي سجلت بالمنطقة دون أن تقضي على الظاهرة، وبقي الوضع على حاله ما يشكّل تهديدا للبيئة والمحيط.
الغريب أن أكثر من نصف مقترحات المشاريع التي تحملها المجالس البلدية المتعاقبة تتعلق بإعادة النظر أو تجديد شبكات الصرف الصحي، لكن الوضع لا يزال يراوح مكانه، ولا تزال بوسعادة غارقة بين قنوات الصرف الصحي وقمامة تصنع ديكور يوميات المدينة.
من ينقذ بوسعادة من لوبيات المصالح؟
رفع ممثلون عن المجتمع المدني ببوسعادة شكاوى لكل من يهمّه أمر هذه المدينة، بضرورة التدخل العاجل وإيفاد لجان تحقيق للوقوف على حجم المهازل الحاصلة في قطاع العقار الفلاحي، حيث أصبح البعض يتحجج بشهادات استغلال غير قانونية أمام المحاكم، ويستغلون العشرات من الهكتارات من أجل إعادة بيعها بأموال طائلة. وما يحدث في العقار الحضري أمرّ مما سبق بعد أن تحوّل سماسرة وحراس في مؤسسات عمومية، وحتى بطالين، إلى أثرياء جراء المضاربة في جيوب عقارية مهمة، في الوقت الذي تنزع الإدارة أراض من أصحابها لإنجاز مشاريع لمرافق عمومية، بحجة أنه لا توجد أرضيات لإقامة هذه المشاريع. إلى جانب هذا لا تزال فضائح “المرامل” تثير التساؤلات وتبحث عن “لغز” الانتشار الفاضح لهذه المرامل التي حوّلت مدينة بوسعادة إلى مدينة مستباحة وعرضة للانتهاكات في أكثر من قطاع. الغريب أن الجميع على علم بما يحدث، فمن ينقذ بوسعادة من لوبيات المصالح؟