قرر موظفو المصالح الاقتصادية الزحف باتجاه وزارة التربية في المرادية بالعاصمة، الخميس المقبل، مع مواصلة الإضراب الوطني المفتوح الذي دخل شهره الثاني، وانتقدوا تصريحات الوزيرة بن غبريت التي شددت خلال إشرافها على الندوة الجهوية في سطيف، على “الوطنية” كالتزام قاعدي يتعين على الموظف احترامها، حيث أكدوا بأنهم ينتمون إلى فئة تتحلى بالوطنية وتنشط تحت لواء نقابة “وطنية” أودعت إشعارات بالإضراب موقع من قبل رئيسها في إطار ما ينص عليه القانون. عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين لقاء استعجاليا بمقر النقابة في العاصمة، دام عدة ساعات، لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع، خاصة بعد أن دخل الإضراب المفتوح الذي شنته هذه الفئة شهره الثاني، دون بروز أي بوادر انفراج من قبل الوزارة. وقررت اللجنة حسب رئيسها مصطفى نواورية، مواصلة الإضراب المفتوح، بعد أن أثبتت، حسبه، الوصاية “عجزها” عن تسيير الأزمة التي يتخبط فيها القطاع، بسبب الحركة الاحتجاجية وما نتج عنها من تأخر غير مسبوق، في توزيع منحة 3 آلاف دينار على التلاميذ المعوزين، وكذا الكتب المدرسية، إضافة إلى عدم فتح المطاعم المدرسية أمام التلاميذ لحد الآن، وتلقي العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، إشعارات بقطع التيار الكهربائي والغاز من المصلحة المختصة، بسبب عدم دفع الفواتير. وقرر المقتصدون المضربون تصعيد حركتهم الاحتجاجية، من خلال تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية في المرادية بالعاصمة، الخميس المقبل، للرد على “الاستفزازات” الصادرة من المسؤولة الأولى عن القطاع، ورفضها الاعتراف باللجنة كتنظيم شرعي ينشط تحت لواء نقابة معتمدة هي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”. وجاء قرار اللجنة، بعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تم تنظيمها مؤخرا بمعهد تكوين الأساتذة في الحراش، حيث شهدت مشاركة قياسية لمنخرطي النقابة، من جميع الولايات، تلبية لنداء قيادة “إينباف”، إلى التضامن مع المقتصدين الذين يدافعون عن حقهم المشروع في منحة بيداغوجية على غرار باقي أسلاك القطاع.