حمّل المقتصدون المضربون منذ شهرين، وزارة التربية، مسؤولية صحة وسلامة تلاميذ المؤسسات التربوية خاصة الابتدائيات، بعد أن شرعت المطاعم الموجودة على مستواها رسميا في توزيع وجبات باردة على هؤلاء، وأكدوا بأن “رفض” مسؤولي الوصاية فتح أبواب الحوار، لن يزيد إلا في تعقيد الوضع، على اعتبار أن الحركة الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية تدخل مصالح بن غبريت لإقناع الوظيفة العمومية ووزارة المالية بشرعية مطلب منحة الخبرة البيداغوجية كشفت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، عن لقاء جمع أول أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريت برئيس لجنة المالية دام عدة ساعات، اعترفت خلاله المسؤولة الأولى عن القطاع بأحقية هذه الفئة بمنحة الخبرة البيداغوجية وكل المطالب المقدمة، غير أنها، تضيف اللجنة، أكدت بالمقابل أن الملف يتجاوزها ولا يمكنها أبدا الفصل فيه مادامت مصالح الوظيفة العمومية والمالية قد قامت بذلك. وقال رئيس اللجنة، مصطفى نواورية، ل”الخبر”، بأن الإضراب المفتوح الذي باشره المقتصدون لا زال متواصلا، دون أن تتحرك الوزارة لاحتواء غضب المضربين، ومحاولة إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، من خلال فتح أبواب الحوار والتفاوض مباشرة مع ممثلي أعوان المصالح الاقتصادية، بالنظر إلى حالة الانسداد التي تسبّب فيها الاحتجاج المتواصل منذ شهرين، خاصة على مستوى المساعدة المالية المقدمة للتلاميذ المعوزين وكذا الإطعام، الذي أصبح حاليا هاجس أولياء التلاميذ، في ظل التقلبات الجوية وانخفاض درجة الحرارة وشروع عدد من المدارس في تقديم وجبات باردة للمتمدرسين. من جهة أخرى، أشار محدثنا إلى مضايقات تستهدف الأعوان المضربين في عدد من الولايات، وقال بأن والي ورڤلة مثلا، أمر بتسخير المقتصدين المضربين، كسابقة خطيرة في القطاع، وهي محاولة منه يقول نواورية، لتخويف منخرطي النقابة وكسر الإضراب المفتوح والتجنّد الكبير في أوساط المقتصدين المضربين. وحمّلت اللجنة مديري التربية والمؤسسات التربوية على مستوى الولايات، مسؤولية أي خطر ستتعرض له صحة التلاميذ الذين أصبحوا يدرسون في ظروف غير ملائمة و”لاإنسانية” بعد انقطاع التيار الكهربائي والغاز عن العديد من المدارس، بسبب رفض المضربين دفع الفواتير لدى المصلحة المعنية،كما أن هؤلاء مجبرون على استعمال مراحيض غير نظيفة والتواجد في محيط مدرسي يفتقر إلى أدنى شروط الصحة والسلامة. وجددت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية دعوتها لوزارة التربية، استقبال ممثلين عنها للبحث عن حلول للأزمة التي تعصف بالقطاع، لتجنّب انتقالها إلى باقي الأسلاك في ظل قرار ممثلي جميع هؤلاء المنضوين تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “الكناباست” وكذا النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، العودة إلى الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة.