أطلقت الشرطة الدولية ”أنتربول” تحقيقات معمّقة مع 3 آلاف شخص في أكثر من دولة عبر العالم، بطلب من الجزائر، وذلك في أعقاب عثور المنظمة على إرهابي مشبوه، كان مطلوبا من الجزائر في أحد سجون مالي باسم مزوّر وأصدر بشأنه نشرية حمراء، نتيجة إجراء تحريات في قواعد بيانات الأنتربول أفضت إلى الكشف عن هويته الحقيقية. نشرت الأنتربول، أمس، على موقعها الإلكتروني، تفاصيل العثور على الإرهابي المشبوه المطلوب من الجزائر بموجب مذكرة دولية ومصنف في ”الخانة الحمراء”، ويبلغ من العمر 25 سنة، ينتظر تسليمه إلى السلطات الجزائرية، من بين 96 شخصا أُلقي القبض عليهم في إطار عملية مكافحة الإرهاب نفذت في مالي. وأوفد الأنتربول، حسب بيانه، فريقا للتحرك إزاء الأحداث إلى العاصمة المالية، باماكو، بناء على طلب من سلطات مالي لمساعدتها على تحديد هوية السجناء وإجراء التحريات بشأن 13 سلاحا مصادرا وهواتف نقالة وحواسيب محمولة. وقام أفراد جهاز الدرك في مالي، بعد تلقي تدريب على استخدام أجهزة بيومترية، بتصوير السجناء وأخذ بصمات أصابعهم وإجراء مسح لقزحية أعينهم، ثم أحالوا هذه البيانات إلى المكتب المركزي الوطني للأنتربول في باماكو لإجراء تحريات في قواعد بيانات الأنتربول العالمية. وأفاد الأنتربول بأن ”التحريات التي أجريت في قاعدة بيانات الأنتربول لبصمات الأصابع، أفضت إلى حدوث تطابق يتعلق بشخص مسجل باسم مختلف عن اسم الشخص الذي صدرت بشأنه النشرية الحمراء بناء على طلب من الجزائر”، إضافة إلى ”استخراج، لحد الآن، أكثر من 400 جيغابايت من البيانات من الهواتف والحواسيب المحمولة، تحتوي على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 3 آلاف شخص، منهم حوالي 900 أجنبي، وقد أحيلت هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء المزيد من التحقيقات”. وقالت المنظمة، في بيانها، إن ”مسألة إيفاد فريق التحرك إزاء الأحداث والمساعدة التي يقدمها الأنتربول حاليا محور الاجتماع الذي عقد أمس، في مقر الأمانة العامة للأنتربول بين الأمين العام للأنتربول، رونالد ك. نوبل، ووفد من مالي يترأسه كريم كيتا، رئيس لجنة الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية”. وقال كيتا: ”كان للدعم الذي قدمه فريق الأنتربول دور حاسم في المساعدة على تحديد هوية هؤلاء السجناء، من بينهم الإرهابي المطلوب من طرف الجزائر. وباتت أجهزة إنفاذ القانون في مالي، بفضل التدريب الذي تلقته، تمتلك الآن المهارات اللازمة لمواصلة هذا العمل”، مضيفا: ”وستواصل مالي بذل جهود حثيثة لمكافحة الإرهاب وغيره من أشكال الجريمة، ولكن لا يمكننا الانتصار في هذه المعركة بمفردنا، لذا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم عبر الأنتربول”. من جهته، أوضح الأمين العام للأنتربول أن ”النتائج التي توصل إليها فريق التحرك إزاء الأحداث الموفد إلى مالي، تؤكد أهمية تحديد هوية السجناء بشكل سليم من أجل إجراء تحريات في قواعد بيانات الأنتربول، وتبرز هذه الحالة مرة أخرى وجود ثغرة أمنية كبيرة في الجهود الجارية التي يبذلها العالم لمكافحة الإرهاب، فبدون طلب المساعدة الذي قدمته مالي إلى الأنتربول ما كانت هوية هذا الإرهابي المشبوه (المطلوب من الجزائر) لتحدد أبدا، ولكان من المحتمل استمراره في تحضير وتنفيذ أعمال إرهابية”. وأصدر الأنتربول 25 نشرية زرقاء بناء على طلب من المكتب المركزي الوطني في باماكو للمساعدة على كشف هوية السجناء الآخرين، وسُجلت في منظومة الأنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها تفاصيل الأسلحة التي ضبطت في سياق تحديد هوية الإرهابي المطلوب من الجزائر.