لم يتمكن ممثلو رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، من إيداع ملف تأسيس حزب “تجمع الحريات” الذي أعلن عنه، كما كان مقررا، أمس، على مستوى وزارة الداخلية، وذلك لعدم استيفاء شروط شكلية في الملف، تتعلق بالأعضاء المؤسسين، اشترطتها مديرية الأحزاب السياسية المكلفة باستقبال ملفات اعتماد الأحزاب. أفاد عزوز ناصري، العضو المؤسس في الحزب والمكلف بإيداع الملف، في تصريح ل”الخبر”، بأن “السبب الرئيسي لامتناع مديرية الأحزاب السياسية على مستوى وزارة الداخلية عن استلام الملف، يكمن في عدم قبول وثيقة التعهدات الجماعية التي سلمها الممثلون، واشتراط تعهد فردي عن كل عضو مؤسس”. ووثيقة التعهدات هي تلك الوثيقة التي يقسم فيها الأعضاء المؤسسون على احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وعقد المؤتمر التأسيسي بعد سنة من إعطاء الرخصة. وحسب ناصري، الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا سابقا، فإن الحزب قدم وثيقة تعهد جماعية تضم 220 مؤسس، بينما اعتبر المدير المكلف بالأحزاب السياسية على مستوى الداخلية ذلك غير قانوني، ابتداء من عضوين مؤسسين، واشترط أن يكون التعهد فرديا لكل الأعضاء. وأبرز ناصري، الذي كان مرفوقا بالعضوين المؤسسين صليحة لرجان وجاري محمد لمين، أن ممثلي الأعضاء المؤسسين تفهموا الملاحظة القانونية لمديرية الأحزاب السياسية، ووعدوا بتكييف الملف وفق الصيغة القانونية المطلوبة. وقال إن “الهيئة المكلفة على مستوى الحزب بإعداد الملف اجتهدت في هذه المسألة، وأحيانا تتضارب الأفهام في تفسير مثل هذه الأمور القانونية”. ونفى ناصري أن تكون مصالح وزارة الداخلية قد وضعت عراقيل لعدم استلام الملف، خاصة بعد الجدل الذي رافق تأخر الوزارة في برمجة موعد لإيداع الملف، كما فند أيضا أن يكون سبب رفض الملف في عدم استجابة الأعضاء المؤسسين لقانون الأحزاب، الذي يشترط على المؤسسين ألا يكونوا مناضلين في أحزاب أخرى. وقال ناصري إن هذه التفاصيل تأتي بعد دراسة الملف من الجانب الموضوعي الذي لم يتم إلى الآن من قبل الوزارة. وحول الموعد المحدد لتسليم الملف من جديد، قال ناصري: “إن ذلك سيتم فور الانتهاء من تكييف الملف وفق ملاحظة وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في أقرب الآجال، حسب ما اتفق عليه ممثلو مؤسسي الحزب، مع المدير المكلف بالأحزاب السياسية في الداخلية. من جانب آخر، ذكر ناصري أن قائمة المؤسسين تضم حوالي 70 شخصا من العاصمة، والبقية يتوزعون على كافة الولايات، كما تضم القائمة وزراء سابقين، أمثال أحمد عطاف وزير الخارجية، عبد القادر صلاة، الوزير المنتدب لإصلاح السجون، محمد علالو، وزير الشباب والرياضة، عبد القادر طافر، أمين عام وزارة الخارجية، عزيز درواز، وزير الشباب والرياضة. بينما تضم القائمة عضوا وحيدا من اللجنة المركزية للأفالان، هي صليحة لرجان، وقد قدمت استقالتها حتى تتمكن من الانضمام إلى الحزب الجديد. وتأتي خطوة بن فليس بإنشاء حزب سياسي بعدما رافقه “زخم” شعبي في الحملة الانتخابية للرئاسيات الفارطة، حيث يسعى رئيس الحكومة سابقا لاستقطاب القاعدة الجماهيرية التي ساندته إلى قواعد حزبه الجديد، إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من مخاطر، خاصة أن تجربة رؤساء الحكومات السابقين مع إنشاء أحزاب سياسية في الجزائر لم تكن دائما مشجعة، بدليل عدم حصول “الجبهة الديمقراطية” لسيد أحمد غزالي على الاعتماد إلى الآن، وبالمثل يتردد أحمد بن بيتور في خطوة إنشاء حزب سياسي، مفضلا رداء الشخصية الوطنية الجامعة.
