من مكان تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس، أكد قسنطيني في اتصال هاتفي جمعه ب«الخبر”، أمس، بأن انعكاسات التعليمة الأخيرة للمديرية العامة للجمارك تعدّت حدود البلاد ”باعتبار أن فحواها يعطي انطباعا سيئا وصورة غير لائقة عن الجزائريين في الخارج، لأنها تجسد تناقض بين الحريات التي يكفلها الدستور، والتضييق الممارس في أرض الواقع”، مستغربا اعتماد قرار منع ارتداء الخمار على جميع النساء العاملات في قطاع الجمارك داخل بلد مسلم مثل الجزائر، في الوقت الذي يسمح بهذا الأمر في البلدان الغربية وفي مختلف القطاعات دون أي مضايقات، مضيفا بأن ”مثل هذه الإجراءات غير المبررة وغير الدستورية، من شأنها تضعيف موقف الجالية المسلمة في أوروبا التي تصارع من أجل افتكاك المزيد من الحقوق والحريات”. واعتبر قسنطيني بأن ”منصب المدير العام الذي يتولاه محمد بودربالة على رأس قطاع الجمارك، لا يخول له حق التدخل في الحرية المطلقة للأشخاص المكفولة بقوة القانون، باعتبار أن حرية الاعتقاد مسألة شخصية”، مردفا بالقول ”السلطات تسعى إلى تجسيد احترام ممارسة الشعائر الدينية للأجانب في الجزائر، بينما نمنع فيه نحن جمركيات من ارتداء زي هنّ مقتنعات به عن طريق وازع ديني أو اختيار شخصي محض”. وأبعد من ذلك، أوضح المتحدث ذاته بأن أسلوب التهديد الذي تضمّنته التعليمة الموجهة إلى جميع الهيئات الجمركية الموزعة عبر الوطن، من خلال توعّد جميع الجمركيات اللواتي يمتنعن عن تنفيذ فحواها بتسليط إجراءات تأديبية ضدهن، قد تصل إلى حد الفصل وإنهاء علاقة العمل ”تعد صارخ على القوانين وتعسف واضح في استعمال السلطة”، مضيفا بأن ”اللجنة ستتولى الدفاع عن حقوق هؤلاء الجمركيات بكل ما أوتيت من قوة وصلاحيات، لأن الأمر يتعلق بقضية مبدأ وليست قضية أشخاص، خاصة وأن لبس الخمار لا يعرقل سير العمل، ولا يضر بالزي الرسمي الذي تحاول الإدارة تبرير تدخلها الصارم لتعميمه طبقا للقرار الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2008”.