حددت وزارة الداخلية، حسب مصدر عليم، قائمة ب50 مادة وسلعة يحظر نقلها إلى ليبيا لمنع وصولها إلى الجماعات السلفية الجهادية التي تزايد نفوذها في عدة مناطق بليبيا. وقال مصدرنا إن الإجراء الخاص بمنع نقل مجموعة من السلع إلى ليبيا، تم الاتفاق بشأنه بين دول جوار ليبيا وهي تونسوالجزائر. تأتي في مقدمة السلع التي يمنع نقلها إلى ليبيا قطع الغيار أيا كان نوعها، والآلات الإلكترونية وأجهزة الاتصال وقائمة من الأدوية أهمها تلك الخاصة بالعمليات الجراحية وكل المستحضرات الكيميائية التي تدخل في أي صناعة والوقود بمختلف أنواعه. ويأتي الإجراء لمنع حصول الجماعات السلفية الجهادية التي أعلنت الولاء لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، على أي مواد أو تجهيزات تستغل في أعمال عدائية. وتدرس وزارة الداخلية بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك وولاية إليزي، تخصيص معبر لدخول المساعدات إلى ليبيا لغلق الباب أمام شبكات التهريب، وتنظيم عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا مع جهات محايدة. وتعمل خلية على مستوى وزارة الداخلية تضم ممثلين عن الأمن والدرك وولاية إليزي وقانونيين، على صياغة نظام لإمداد سكان المناطق الحدودية في ليبيا بالمساعدات الغذائية والأدوية والوقود وإجلاء المرضى للعلاج داخل الجزائر، ويكون المعبر مستقلا عن المنافذ التي تستغل لتنقل الأشخاص مثل معبر الدبداب لغلق الباب أمام مافيا التهريب التي نقلت كميات ضخمة من الذهب من ليبيا وباعته في الجزائر. ومعلوم أن المهربين الجزائريين والليبيين ينقلون عبر مسالك تهريب سرية في الحدود مع ليبيا، في الأشهر الأخيرة، كميات ضخمة من الوقود والسلع والأدوية من الجزائر مقابل ذهب ليبي يتداول في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر الحقيقي. وقد استغل بعض المهربين، حسب مصدر أمني، التعامل ذي الطبيعة الإنسانية مع القادمين والمغادرين عبر معبر الدبداب، ما أدى إلى زيادة نشاط المهربين. وقد نظم مهربون جزائريون وليبيون أنفسهم، حسب تحقيق أمني يجريه الدرك الوطني، في مجموعات سرية تتبادل السلع. و قررت السلطات العمومية المشرفة على تنظيم عمل المعابر التي تربط الجزائر بليبيا، تنظيم دخول وخروج الرعايا الأجانب عبر معبر الدبداب الذي بات مصدر الإمداد الوحيد لكل الجنوب الغربي في ليبيا. وتهدف الإجراءات الأمنية الجديدة المعمول بها في معبر الدبداب الحدودي، للتدقيق في هوية الأشخاص ومنع استغلال المعبر للتهريب. وقد كشف مصدر أمني رفيع بأن كميات من الوقود الذي يهرب حاليا بواسطة سيارات دفع رباعي من فئة “أف جي55” و”أف جي 60”، تصل إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا. وأحصت مصادر أمنية تهريب كمية ضخمة من الوقود إلى ليبيا باستعمال خزانات وقود معدلة للسيارات.