كشف الجيش الجزائري عن مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة، كانت قادمة من ليبيا، وتتعلق هذه الكمية ب 123 قذيفة صاروخية مضادة للدبابات، 193 قذيفة صاروخية و283 حشوة قذيفة صاروخية، 144 خرطوشة عيار وأكثر من 36 ألف خرطوشة عيار من نوع 54 ملم وأربع سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى أربعة هواتف محمولة من نوع »ثريا« كما شملت 82 رشاشا من نوع كلاشنيكوف و57 بندقية رشاشة و3 قاذفات صواريخ و18 مخزن قناصة وجهاز ضبط مدفع. استنادا لما ورد في آخر عدد لمجلة الجيش، لشهر جانفي، فإن الوحدات المنتشرة بالحدود الجنوبيةالشرقية مع ليبيا تلقت أوامر وتعليمات خاصة بتعزيز التشكيل القتالي المنتشر، وتأمين الشريط الحدودي من الجهة الجنوبيةالشرقية، تفاديا لأي تسلل من طرف مجرمين أو إرهابيين أو حتى مهربين، إلى جانب تلقيها معلومات بحماية الحدود، ومراقبتها لردع أي عمل إجرامي وغير مشروع. ويقوم الجيش الجزائري بعمليات تمشيط واسعة للحدود الجزائرية مع ليبيا بحثا عن مخازن الأسلحة والمخابئ المموهة يستغلها المهربون والإرهابيون، تم خلالها تدمير عدة مخازن للأسلحة، في مناطق »تارات«، »عرق بورارح« و»تيغنتور« وهي مناطق وعرة يستطيع المهربون الاختفاء بها وتمويه سياراتهم، فضلا عن تمشيط »عرق دادمر« جنوب مدينة جانت في محافظة إليزي على الحدود مع ليبيا، والمعروف بأنه مكان التسلل الرئيسي للجماعات الإرهابية. وقد شددت مصالح الأمن والجيش إجراءات الأمن، حيث منعت نقل عدة أنواع من البضائع، أهمها المحروقات ليلا في الجنوب، وتقرر أن تنقل هذه البضائع بحراسة أمنية، فضلا عن قيام وحدات متخصصة من الجيش بنصب كمائن وتفتيش مناطق واسعة من الصحراء في المناطق الحدودية الجنوبيةوالشرقية من الصحراء، كما اعتقلت قوات الأمن الجزائرية 87 ليبيا بتهمة تهريب أسلحة للجماعات الإرهابية على الحدود بين البلدين السنة الماضية. وغيرت الحرب في ليبيا نشاط المهربين، حيث انخفض نشاط تهريب السجائر من الحدود الجنوبية نحو الشمال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ أكثر من 20 عاما، وتحول المهربون إلى عمل أكثر ربحية وهو تهريب السلاح والذهب من ليبيا، ونقل الوقود والأدوية من الجزائر نحو الشرق. وموازاة مع هذا الوضع، أكدت مصادر موثوقة، أن السلطات الجزائرية قررت منع دخول الليبيين بصفة مؤقتة عبر منطقة »الدبداب« الحدودية بولاية إليزي الواقعة أقصى جنوب شرق البلاد على خلفية اختطاف والى إليزي محمد العيد خلفي يوم الاثنين الماضي قبل تحريره من طرف قوات مدينة الزنتان الليبية وتسلميه لبلاده. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أكد في تصريحات له أن مختطفي والي إليزي ليسوا جماعة إرهابية، موضحا أن الهدف من الاختطاف هو إطلاق سراح مسجونين بالعاصمة من منطقة الدبداب الحدودية والواقعة بولاية إليزي كانوا متورطين في تهريب الأسلحة .