قررت المديرية العامة للجمارك إيفاد لجنة تفتيش في قضية حجز حاويتين من الألعاب النارية بالميناء الجاف بوهران، بعد أن بينت التحريات بأن مستورد السلع قام بجمركة حاويتين أخريين معبأتين بالمفرقعات وإخراجها من الميناء منذ مدة، دون أن تتفطن مصالح الجمارك للأمر، رغم أن الحاويات ظلت قابعة بالميناء منذ أربعة أشهر. تتمثل مهمة لجنة التفتيش في تحديد مسؤوليات كل الأطراف الضالعة في عملية المراقبة من ميناء وهران لغاية وصول الحاويات إلى الميناء الجاف، دون اكتشاف المحتوى الحقيقي للحاويات المستوردة من طرف شركة بسجل تجاري مقيد في الجزائر العاصمة، بعد تشديد إجراءات الرقابة بميناء الجزائر في أعقاب فضيحة تعرض حاويات مفرقعات محجوزة بالميناء الجاف للسرقة من طرف أعوان الجمارك. للتذكير فإن عملية حجز الحاويتين بميناء جاف بوهران تمت خلال الأسبوع المنصرم.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
ويبقى من السهل على مصالح المراقبة تحديد هوية المستورد من خلال معاينة الوثائق المقدمة لإدارة الميناء الجاف لاستخراج الحاويات، والملف المتواجد لدى وكيل العبور الذي قام بإجراءات الجمركة على مستوى ميناء وهران. وستكشف لجنة التفتيش عن الأطراف المتواطئة في عملية جمركة الحاويات وبقائها كل هذه المدة دون أن يتم فتحها لمراقبة محتوياتها بعد انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها. وتفيد نفس المصادر المقربة من الملف، بأن تريث المستورد في إخراج الحاويتين المتبقيتين كان بسبب تخوفه من اكتشاف أمره من طرف مصالح الأمن التي كانت تراقب الموقع وتترصده للإيقاع به في حالة تلبس، قبل اتخاذ قرار تفتيش الحاويات المتبقية واكتشاف كميات كبيرة من الألعاب النارية معبأة وراء سلع أخرى كتمويه، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة المراقبة بجهاز السكانير للحاويات، إذا كان غير قادر على الكشف عن مواد بهذه الخطورة وممنوعة من الاستيراد.